أقر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون الرقابة على الأسلحة بأغلبية 234.

ومن المنتظر أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لتوقيعه “حتى يصبح قانونا نافذا”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وصوت لصالح مشروع القانون 234 عضوا بمجلس النواب، فيما رفضه 193 عضوا.

يشار أن جميع النواب الديمقراطيين صوتوا لصالح مشروع القانون.

ويكسر قرار النواب، اليوم، سنوات من الجمود بشأن هذه القضية في الكونجرس الأمريكي، شهدت خلالها الولايات المتحدة عشرات حوادث إطلاق النار الجماعية، كان آخرها في مدرسة بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 طالبا ومعلمين اثنين.

وجاء تصويت النواب الأمريكي بعد يوم واحد من إلغاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا لولاية نيويورك يقيد ويحظر حمل الأسلحة في الأماكن العامة.

وقالت المحكمة في نص قرارها إن الأمريكيين “لديهم الحق في حمل الأسلحة في الأماكن العامة”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وألغى القضاة بقرارهم قانون نيويورك الذي يطالب الناس بإثبات وجود حاجة معينة لحمل سلاح من أجل الحصول على ترخيص لحمله في الأماكن العامة.

وبرر القضاة موقفهم بأن حظر السلاح “ينتهك التعديل الثاني من الدستور الخاص بحق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”.

وكان الرئيس “بايدن” طالب عدة مرات، نواب الكونجرس بسن قوانين تقيد حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة حفاظا على الأرواح.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، دخل مسلح (18 عاما) مدرسة ابتدائية في تكساس وقتل 19 طالبًا ومعلمين اثنين.

وقبل عشرة أيام من إطلاق النار هذا، داهم رجل أبيض مسلح متجرا في حي تقطنه أغلبية سوداء في بوفالو بولاية نيويورك، وقتل 10 أشخاص.

ووصفت السلطات إطلاق النار في بوفالو بأنه “جريمة كراهية بدوافع عنصرية”.

ووقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقًا لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive الأمريكية.

المصدر | الأناضول