تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع، ضد المتحدث باسم وزيرة الصحة السابق خالد مجاهد بعد زفافه الأسطوري.

وأوضح صبري هنا يثير التساؤل: “من أين لك هذا؟ فيلزم فحص ذمته المالية ومدى تناسب ثروته الضخمة مع مصادر دخله وذلك بعد أن ثارت العديد من الأقاويل من أنه من متابعة التدرج الوظيفي له حتى وصل إلى هذا المنصب من أنه مساهم في العديد من شركات الأدوية ويمتلك 12 مستشفى خاصا في مصر”.

وتابع صبري: “هذا الأمر يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الكسب غير المشروع وقانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 والذي يحظر على من يشغل موقعا قياديا في الدولة التربح من مهام وظيفته والذي يثير الشكوك حول مصدر تلك الثروة وهو ما دعا القائم بأعمال وزير الصحة إلى إقالته لتورطه في قضايا فساد فيلزم تتبع ذمته المالية كإجراء رقابي حفاظا على المال العام”.

واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بإدراج خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وكذلك إصدار الأمر بالتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ من اتهامات وفى حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.