ميديابارت : مساجد بفرنسا تعاني التمييز على يد مصرفيين متشددين

باريس- “القدس العربي” :

تحت عنوان “مساجد في فرنسا تعاني من التمييز على يد مصرفيين متشددين.. ووزير الداخلية الفرنسية يبرئ نفسه من كل مسؤولية”، قال موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي إنه ومنذ عدة أشهر تعرضت مجموعة من المساجد إلى مضايقات تتمثل في حظر وتجميد حساباتها وحسابات الجهات المانحة دون تقديم أي تفسير.

وذكر الموقع أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان وخلال خطاب قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، أقر بنفسه بوجود هذه الظاهرة، لكنه رمى بالكرة مرة أخرى إلى زميله وزير المالية كما حمل الاتحاد المصرفي الفرنسي المسؤولية عن هذه المضايقات.

وأضاف الموقع أن خروج هذه القضية إلى العلن سببه رزنامة الانتخابات التشريعية، علما أنه منذ أكثر من عامين بدأت ترتفع الأصوات المنددة بالعقبات المالية المسلطة على المساجد والجمعيات الإسلامية وعلى الأفراد كذلك، من خلال إغلاق الحسابات المصرفية بين عشية وضحاها، دون احترام أي إجراء قانوني، ودون مبررات من البنوك، وسط غموض كبير.

وزير الداخلية الفرنسي أقر بنفسه بوجود هذه الظاهرة، لكنه رمى بالكرة مرة أخرى إلى زميله وزير المالية والاتحاد المصرفي الفرنسي

وأشار الموقع إلى أن وزير الداخلية الفرنسي المكلف بدور العبادة والعلاقات بين الأديان، قرر الخروج من صمته وقام بإرسال رسالة في الثامن من يونيو/حزيران إلى وزير الاقتصاد والمالية والتي تسربت إلى الصحافة بعدها، اعترف فيها دارمانان لأول مرة بوجود هذه الظاهرة.

“ميديا بارت” أوضح بأن دارمانان أسف “لسلوك بعض المؤسسات المصرفية التي باسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بإغلاق حسابات جمعيات إسلامية دون إشعار أو تفسير”، مبررة قراراتها باستخدام تلك الجمعيات الأوراق النقدية بكثرة دون المرور عبر البنوك، وكذلك استخدام صناديق إلكترونية لجمع التبرعات أو حتى التمويل الدولي. غير أن المؤسسات المصرفية وحسب “ميديا بارت” نقلا عن وزير الداخلية، كان بإمكانها الاكتفاء بإرسال تقرير يرصد المعاملات المشبوهة إلى مكتب مكافحة تبييض الأموال التابع لوزارة المالية.

ويواصل الموقع نقلا عن الرسالة التي أرسلها وزير الداخلية الفرنسي إلى زميله وزير الاقتصاد والمالية، يقول له فيها إن الوضع الحالي يعيق الاندماج المناسب للجهات الفاعلة المستقلة والبناءة والمراعية لاحترام قيم الجمهورية.

كما يعد جيرار دارمانان ببذل جهوده من أجل توعية وتنبيه الاتحاد المصرفي الفرنسي بخصوص هذه القضية، باعتباره الوسيط والمحاور المميز لوزارة الاقتصاد.

رغم كل ذلك، يقول “ميديا بارت” بأنه على الرغم من هذا الاعتراف بوجود تضييقات على المساجد والدعوة لوضع حد لها، لم تقنع حقًا الجالية المسلمة من أفراد وهيئات تدافع عن المسلمين في فرنسا.

غير أنه، وحسب “ميديا بارت” دائما،  فإن رسالة وزير الداخلية الفرنسي أتت أكلها، حيث إن عميد مسجد ليون الكبير كمال قبطان الذي طالما حاول أن يلفت انتباه السلطات الفرنسية بشأن هذه القضية منذ عام 2021، وغداة الكشف عن الرسالة التي بعث بها جيرار دارمانان، قرر تشجيع أتباعه على الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد ضمن الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.

ونقل الموقع عن كمال قبطان قوله: “إنه ليس وليد الأمس وإنه يعرف تمام المعرفة كيف يفكر السياسيون”.

قبل ثلاثة أيام من موعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، في 6 يونيو / حزيران، أرسل كمال قبطان رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ندد فيها بـ “الفصل العنصري المصرفي” الذي يعاني منه المسلمون في فرنسا.

عميد مسجد ليون الكبير قال في رسالته: “إن عشرات المساجد التي كانت قيد الإنشاء أو التوسعة تعرضت حساباتها المصرفية للإغلاق، في إشارة إلى الإغلاق الهائل للحسابات المصرفية للأفراد الذين شاركوا في بناء المساجد”.

وأضاف “ميديا بارت” نقلا عن صحيفة “لاكروا” الفرنسية أنه تم تسجيل حالات مماثلة في مدينة نانسي، وفي مقاطعة سان دوني أو حتى في مرسيليا، حيث إن مسجد الإصلاح وحسب الصحيفة اضطر مؤخرًا إلى تغيير البنك ثلاث مرات في أقل من عام.

بحسب جيرار دارمانان فإن البنوك الفرنسية هي المسؤولة الوحيدة عما يحدث.

المحامية آميلي فاوسي: الطريقة التي تصرفت بها وزارة الداخلية في تعاملها مع القضية مثيرة للسخرية إذ إنها أظهرت وكأنها تكتشف المشكلة لأول مرة.

وبالنسبة للمحامين والحقوقيين فإن عمليات الإغلاق المكثفة للحسابات وتجميد الأصول تمثل منهجا جديدًا للأدوات التي تستخدمها الحكومة لمحاربة “الانفصالية”.

وأضاف ميديا بارت نقلا عن المحامية آميلي فاوسي أن الطريقة التي تصرفت بها وزارة الداخلية في تعاملها مع القضية مثيرة للسخرية إذ إنها أظهرت وكأنها تكتشف المشكلة لأول مرة. وتضيف المحامية بأن البنوك ووزارتي المالية والداخلية “قد تكون مسؤولة على نفس المستوى”.

من جانب آخر، نقل “ميديا بارت” عن جمعية “حركة حقوق المسلمين” وجود مشكلة تتعلق بغياب وسيلة فعالة تسمح بالطعن في التقارير التعسفية ضد الأشخاص والهياكل الإسلامية المستهدفة، والتي يتم تنفيذها في ظل غموض كبير، وهو الإشكال الذي رفعته الجمعية في يونيو إلى منظمة الأمم المتحدة.