سوريا: حملة ضد زواج المسلحين الأجانب التكفيريين من سوريات في إدلب

وحذر الناشطون من انتشار مئات حالات الطلاق لنساء سوريات ضمن المخيمات وفي المدن والقرى الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام الارهابية، بعد أشهر من زواجهن من مسلحين أجانب تكفيريين وخاصة التركستان وتركهن لمصير مجهول بعد وقوع حالات حمل.

وتحدث الناشطون أنهم “لم يتمكنوا من إطلاق حملة توعية إلا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتحذير العائلات من تزويج بناتهن لمقاتلين أجانب، بسبب المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة هذه الحملات بسبب موافقة محاكم الهيئة على عقود الزواج دون أي شروط يحمي حقوق النسوة”.

وانتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلح سوري ملثم يتحدث فيه عن انتشار ظاهرة زواج المسلحين التركستان الارهابيين من سوريات وتطليقهن بعد أشهر والزواج من غيرهن، مشيراً إلى أن “التركستاني يتزوج من السورية ضمن عقد يتم تسجيله في محاكم الجولاني لا يحمل سوى لقبه الذي يكنى به دون الإشارة إلى اسمه الحقيقي”.

وبيّن أنّ “كل عائلة ترفض تزويج ابنتها للمسلح التركستاني تتعرض للتهديد بالقتل”.

وتغيب ضمن مناطق سيطرة الجماعات المسلحة إحصائيات زواج السوريات من مهاجرين أجانب، إلا أن آخر إحصائية صدرت عام 2018 ضمن حملة “مين زوجك” التي أطلقها ناشطون في مناطق ريفي إدلب وحماة سجلت زواج ما يقارب 1750 فتاة من مسلحين أجانب وأنجبن منهن نحو 1826 طفلاً.

ولم تهتم المنظمات الدولية من انتشار هذه الظاهرة في مناطق سيطرة المسلحين الارهابيين أو تلتفت لها ضمن الملفات التي تطرحها على طاولة الاجتماعات الدولية رغم كل حملات المطالبة بالتدخل لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع السوري، لما تشكله من مخاطر على حياة وحقوق النسوة وأطفالهن والذي يتم تركهم لمصير مجهول في المستقبل.

………………