الأردن يحذر من تبعات استملاك إسرائيل عقارات الروم الأرثوذكس

في بيان لوزارة الخارجية أكدت عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية

حذر الأردن، الجمعة، من تبعات قرار قضائي إسرائيلي، يتعلق باستملاك عقارات تعود لـ”بطريركية الروم الأرثوذكس”، بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان متحدث وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأدان البيان ما اعتبره “الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس”.

كما حذر من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد البيان عدم اعتراف الأردن بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.

والخميس، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت طلبها، إبطال قرار استملاك جمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية الإسرائيلية، لعقارات لها شرقي المدينة.

وأضافت في بيان سابق، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت، الأربعاء، قرارا رفضت من خلاله إلغاء قرار الحكم الصادر بحق البطريركية في يوليو/ تموز 2017، نجحت من خلاله جمعية عطيريت كوهانيم، من استملاك العقارات العائدة لها، في باب الخليل بالقدس.

وقالت جمعية عطيريت كوهانيم، إنها اشترت هذه الممتلكات من البطريركية في عهد البطريرك السابق إيرينيوس، ولكن البطريرك الحالي “ثيوفليوس الثالث”، قال إن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب مؤكدا رفضه لها.

وحمل متحدث الخارجية الأردنية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.