السرقة وشروط الحد

 ولا شك ان الشطر الثاني من الجرائم المرتكبة ضد الملكية اشد ايلاماً على النظام الاجتماعي من الغصب ،الا وهي جرائم السرقة . ولذلك تعين الحد على السارق دون الغاصب . والسرقة هي ابتغاء أخذ الاموال من غير حلها ، وقد شددت فيها العقوبة ، كما ورد في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) ⁽¹⁾ .. ويتوقف اقامة الحد على السارق حسب نظر المسروق ، فاذا طلب الحد أقيم ، واذا لم يطلبه فلا يقام . وينتقل حق المطالبة الى الورثة ايضاً اذا مات المسروق قبل القبض على السارق . واذا اقيم الحد على السارق فلا بد له من اعادة المادة المسروقة ، حيث لا يسقط عنه بحال من الاحوال ، لقول الامام (ع) : ( السارق يتبع بسرقته ، وان قطعت يده ولا يترك ان يذهب بمال امرئ مسلم ) ⁽²⁾ . و « ان تلفت العين المسروقة اغرم السارق مثلها ، او قيمتها ان لم يكن لها مثل . وان نقصت ، فعليه ارش النقصان . ولو مات صاحبها ، دفعت الى ورثته . فان لم يكن له وارث فالى الامام » ⁽³⁾ . ويعتبر « اللص محارباً . فاذا هجم على انسان ، جاز للمهاجم ان يقاتله ويدفعه عن نفسه . فان ادى ذلك الى قتل اللص ، لم يكن على قاتله شيء من
____________
(1) المائدة : 38 .
(2) التهذيب ج10 ص106 .
(3) شرائع الاسلام ج4 ص178 .

---

قود ولا دية ، وكان دمه هدراً » ⁽¹⁾ .
 ونستلهم من كتب التاريخ عدالة النظرية الاسلامية في معاقبة المنحرفين . فقد روي ان امرأة من طبقة الاشراف سرقت ، فتشفع لدى رسول الله (ص) احد الصحابة ، فقال (ص) وخطب في الناس خطبة قوية قصيرة ، معلنا فيها مبدأ مساواة جميع الافراد امام الشريعة والقانون : ( ايها الناس ، انما ضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) ⁽²⁾ .

أ ـ الشروط :

 لا يحد السارق الا مع توفر الشروط الشرعية ، وهي :
1 ـ البلوغ : فلا يحد الصبي حتى لو كرر السرقة لقاعدة : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ….» ⁽³⁾ ، بل يعرزه الحاكم بما يراه ، تأديباً .
2 ـ العقل : فلا يحد المجنون ، حسب القاعدة المذكورة في فقرة « البلوغ » .
3 ـ الاختيار وعدم الاضطرار . فلا يحد لو سرق شيئاً مأكولاً في سنة المجاعة ، لقوله (ع) : ( لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره ) ⁽⁴⁾ . بمعنى ان « لا تكون الحاجة عذراً الا في سرقة الطعام في عام مجاعة فانه لا قطع حينئذ » ⁽⁵⁾ .
____________
(1) النهاية للشيخ الطوسي ص721 .
(2) البخاري : كتاب الحدود باب 12 .
(3) سفينة البحار ج1 ص530 .
(4) من لا يحضره الفقيه ج4 ص43 .
(5) ايضاح الفوائد لفخر المحققين ج4 ص519 .

---

 4 ـ ارتفاع الشبه : ومع وجودها لا يقطع السارق لقوله (ع) : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) ⁽¹⁾ . ومثال ذلك اذا توهم فرد اخذ المال ظاناً انه ملكه ، ثم تبين انه ملك الغير ، فانه لا يقطع بسبب وجود الشبهة .
5 ـ ان يكون المال المسروق في حرز ، والحرز هو ما تودع فيه الاموال المنافع تقفل كالبيوت والحوانيت ونحوها . وليست هناك حقيقة شرعية له ، بل كل ما يعده العرف حرزاً فهو حرز . فمن سرق قطة ذهبية مثلاً في حانوت مقفل يحد ، وترجع القطعة المسرقة الى صاحبها . اما اذا سرقها من محل عام ، فلا يحد بل يعزره الحاكم بما يراه ، لقوله (ع) : ( لا يقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا ) ⁽²⁾ ، وقوله ايضاً : ( كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ) ⁽³⁾ . وعليه ، فانه « لا قطع على من سرق من الجيب او الكم الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين » ⁽⁴⁾ .
6 ـ ان لا يكون السارق اباً ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، لقوله (ص) : ( أنت ومالك لابيك ) ⁽⁵⁾ . ويقطع الزوج اذا سرق من زوجته ما احرزته دونه ، والزوجة اذا سرقت من زوجها ما احرزه دونها بلا خلاف ولا اشكال . نعم ، لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة اذا منعها منها ، فان هنداً قالت للنبي (ص) : ان ابا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني وولدي الا ما أخذته سراً ؟ قال النبي (ص) : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . ويقطع الولد ان سرق
____________
(1) المقنع للشيخ الصدوق ص147 .
(2) تفسير العياشي ج1 ص319 .
(3) الكافي ج7 ص231 .
(4) ايضاح الفوائد ج4 ص530 .
(5) الكافي ج2 ص26 .

---

 والده .

7 ـ ان تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً بسكة المعاملة ، لقول الامام (ع) : ( يقطع السارق في ربع دينار ) ⁽¹⁾ . و « لا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة … الضابط كل ما يملكه المسلم سواء كان اصله الاباحة او لم يكن » ⁽²⁾ .

ب ـ طرق الاثبات

 ويثبت الحد عن طرق الاثبات التالية :
1 ـ يثبت الحد ( القطع ) والغرم ( رد المال المسروق ) اذا شهد رجلان عدلان بوقوع الانحراف بصورة تفصيلية . بمعنى ان الشهادة يجب ان تكون مفصلة من قبل البينة ، كأن يقول : « بأن فلاناً البالغ العاقل المختار غير المضطر قد هتك حرزاً ، واخذ مالاً بلغ النصاب » ، حتى ترتفع جميع الشبهات التي يدرأ بها الحد .
2 ـ يثبت الحد والغرم ، بالاقرار مرتين من قبل السارق العاقل البالغ المختار . ويثبت الغرم فقط ، بالاقرار مرة واحدة بالسرقة . واذا رجع بعد الاقرار مرتين ، واكذب نفسه ، ثبت الغرم دون الحد ، لقوله (ع) : ( لا يقطع السارق ، حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود ) ⁽³⁾ .
3 ـ يثبت الغرم فقط بشاهد ويمين ، او بشاهد وامرأتين ، لانه من الحقوق

____________
(1) المقنع للشيخ الصدوق 150 .
(2) القواعد للعلامة الحلي نقلاً عن الايضاح ج4 ص521
(3) الكافي ج7 ص219

---

المالية . اما الحد فلا يثبت الا بشهادة العدلين .

ج ـ طريقة القطع

1 ـ اذا ثبت ما يوجب الحد في السرقة الاولى ، تقطع اصابعه الاربع من اليد اليمنى فقط ، وتترك له الراحة والابهام ، « لخبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر : أتي امير المؤمنين (ع) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك [ الراحة ] والابهام لم يقطعها » ⁽¹⁾ ، ليعتمدوا عليها في العبادات ويغسلوا بهما وجوههم للصلاة .
2 ـ اذا قطع ، ثم سرق مرة أخرى ، تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم . بمعنى ان ما تحت قبة القدم تقطع حتى يبقى له النصف منها ومقدار قليل ن محل المسح ، لقول الامام (ع) : ( القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، واذا قطعت الرجل ترك العقب [ الكاحل ] ، لم يقطع ) ⁽²⁾ .
3 ـ اذا سرق مرة ثالثة ، بعد قطع اليد والرجل ، يحبس مؤبداً حتى يموت . « بلا خلاف اجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى . بل يمكن دعوى القطع به من النصوص . وفي بعضها عن ابي جعفر (ع) : ( قضى امير المؤمنين (ع) في السارق اذا سرق قطعت يمينه ، ثم اذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم اذا سرق مرة اخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها ، ويده اليسرى يأكل بها ، واني لا ستحي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن اسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله (ص) من
____________
(1) الجواهر ج41 ص529 .
(2) التهذيب ج10 ص103 .

---

سارق بعد يده ورجله » ⁽¹⁾ .
4 ـ اذا سرق وهو في السجن يقتل ، اجماعاً ونصاً . لقوله (ع) : ( اذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع في السجن ، فان سرق في السجن قتل ) ⁽²⁾ .
 و « اذا تكررت منه السرقة فسرق مراراً من واحد ومن جماعة ولما قطع ، فالقطع مرة واحدة لانه حد من حدود الله ، فاذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر ، فاذا ثبت ان القطع واحد ينظر ، فان اجتمع المسروق منهم وطالبوه باجمعهم قطعناه وغرم لهم ، وان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع ، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه لانا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع قبل ان يسرق مرة اخرى » ⁽³⁾ .
 ولكن على صعيد آخر ، اذا تاب السارق ، قبل ان تثبت عليه السرقة ، فلا حد عليه ، لقوله (ع) : ( اذا جاء من قبل نفسه تائباً الى الله سبحانه ، ترد سرقته الى صاحبها ولا قطع عليه ) ⁽⁴⁾ . واذا تاب بعد قيام البينة لا يسقط الحد ، وليس للحاكم العفو عنه ، لقول النبي (ص) لصفوان بن امية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدمه الى النبي (ص) ، ثم وهبه : ( فهلا كان هذا قبل أن ترفعه الي ) ⁽⁵⁾ ، وقول الامام علي (ع) : ( اذا قامت
____________
(1) الجواهر ج4 ص534 .
(2) الكافي ج7 ص233 .
(3) المبسوط ج8 ص38 .
(4) الكاف ج7 ص220 .
(5) مستدرك الوسائل ج3 ص240 .

---

البينة فليس للأمام ان يعفو ) ⁽¹⁾ .
 وقبل ان نختم الحديث عن الغصب والسرقة ، لابد من استعراض بعض الروايات الواردة بهذا الخصوص :
 1 ـ عن علي بن أبي رافع قال : كنت على بيت مال علي بن ابي طالب (ع) وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة ، قال : فارسلت الي بنت أمير المؤمنين (ع) فقالت لي : بلغني ان في بيت مال أمير المؤمنين (ع) عقد لؤلؤ وهو في يدك وانا احب ان تعيرينه أتجمل به في ايام عيد الاضحى فارسلت اليها : عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام ، فدفعته اليها ، وان أمير المؤمنين (ع) رآه عليها فعرفه فقال لها : من اين صار اليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لا تزين به في العيد ثم ارده ، قال : فبعث الي أمير المؤمنين فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع ؟ فقلت له : معاذ الله ان أخون المسلمين ، فقال : كيف اعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين به فاعرتها اياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليماً الى موضعه ، قال : فرده من يومك واياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت اذن اول هاشمية قطعت يدها في السرقة ⁽²⁾ .
____________
(1) التهذيب ج10 ص129 .
(2) التهذيب ج10 ص151 .

---

 2 ـ عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقي بالمدينة فاذا هو اقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ قال : قطعني خير الناس ، انا أخذنا في سرقة نحن ثماية نفر فذهب بنا الى علي بن ابي طالب (ع) فاقررنا بالسرقة فقال لنا : تعرفون انها حرام ؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت اصبعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم امر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت ايدينا ، ثم امر بنا فاخرجنا وكسانا فاحسن كسوتنا ثم قال لنا : ان تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بايديكم في الجنة ، والا تفعل يلحقكم الله بايديكم في النار ⁽¹⁾ .

____________
(1) الكافي ج7 ص264 .

---

الجناية على الحيوان

 ويمكن اعتبار الجناية على الحيوان من باب الجناية على ما يتملكه الفرد ، لأنه « اتلاف لبعض منافع المالك فيضمن التالف … والغرض ان ذوات القيم تضمن قيمتها . وهذا قول المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والقاضي . قال ابن ادريس بل يضمن الارش وهو التفاوت بين كونه حياً ومذبوحاً » ⁽¹⁾ . وهي على اقسام :
1 ـ ما يؤكل لحمه عادة كالانعام الثلاثة ونحوها فمن اتلف منها شيء بالذكاة لزمه دفع ثمن التفاوت بين كون المجنى عليه حياً وبين كونه مذكى ، اي لو كان ثمن بقرة غير مذبوحة اربعين ديناراً ، واخرى مذبوحة ثلاثين ديناراً لزم الجاني دفع عشرة دنانير للمالك ، وهو مبلغ التفاوت . ولو اتلف الحيوان من غير تذكية لزمته قيمة الاتلاف الكلية .
2 ـ ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية للاستفادة من جلدها وشعرها ونحوه ، كالدببة والثعالب ، فان اتلفت بالذكاة ضمن الارش ، وكذلك لو جرحها باي شكل من الاشكال ، وان اتلفها بغير ذكاة ضمن قيمتها حين وقوع التلف .
3 ـ ما لا تقع عليه الذكاة ، ككلاب الصيد وفيها دية شرعية مقدرة ، ففي كلب الصيد اربعون درهماً ، وكلب الغنم عشرون درهماً .
____________
(1) التنقيح الرائع ج4 ص521 ، والسرائر ص440 .

---

 الاستنتاج 
 ومن اجل تحليل نظرية العقوبات الاسلامية المتعلقة بجرائم الملكية ، لابد لنا من وضع النقاط التالية :
اولاً : ان الاقرار باحكام اليد ودلالتها على الملكية ، تضع للمجتع الانساني الحدود العامة لانتقال الملكية ، ودوران المال بين افراد النظام الاجتماعي ، عيناً كان ذلك المال او نقداً ، منقولاً كان او غير منقول . ولولاها لاضطرب النظام الاقتصادي والاجتماعي ، وانعدم البيع والشراء الذي هو الاصل في سد حاجات الناس الاستهلاكية والكمالية . ولذلك فان اقرار الاسلام لهذا الاصل وربطه بالصدق العرفي ، ينسجم مع الطبيعة الفطرية للتعامل الاجتماعي وتنظيم سلوك الافراد .
ثانياً : ان حرمة الغصب تتعدى من مجرد الاثم الى وجوب الرد على الغاصب وضمانه تلف المادة المغصوبة . فالغاصب ، حسب النظرية الاسلامية ، يتحمل مسؤولية كاملة في ارجاع المادة المغصوبة سليمة من كل عيب ، بل يتعين عليه وجود الرد فوراً ودون تأخير . بينما لا يتحقق الضمان ولا الفورية في قانون العقوبات الرأسمالي .
ثالثاً : ان المباشرة او التسبيب او اجتماعهما في تلف المغصوب توجب الضمان باي حال من الاحوال ، باعتبار ان الخطابات الوضعية تشمل الجميع . وعليه فان الطفل والمجنون اذا اتلفا مال الغير ، تعين على وليهما دفع البدل ان كان لهما مالاً . والمسبب لتلف مال الغير يدفع للمالك بدل التالف من المثل والقيمة . والمستولي على مال الغير بغير اذن ونحوه يدخل في عهدته ، وعليه

مسؤولية تلفه اذا تلف . والنتيجة ان وجوب الضمان يحفظ اموال الافراد من الضياع والتلف ، ويصون الثروة الاجتماعية والانسانية من التبذير والهدر .
رابعاً : اذا نما المال وقت الغصب ، فعلى الغاصب ارجاع الاصل من النماء . فاذا اغتصب شجرة ذابلة مثلاً ، فسقاها حتى اينعت ، ثم هزلة مرة اخرى ، تعين على الغاصب ارجاعها الى المالك يانعة ، لأن الصفات تتبع العين عند المالك او عند غيره . ولذلك فان الصفات اذا تخلفت لدى الغاصب تعين عليه الضمان .
خامساً : وجوب تسلط الحاكم الشرعي على مال الغاصب بالقوة لاسترجاع الحق المغصوب ، ويطلق على هذه العملية اسم المقاصة . فاذا كان من جنس ماله تعين الاخذ بمقداره والا جاز الاخذ بمقدار قيمته . واذا تعذر كل ذلك وامكن بيعه ، جاز البيع واخذ مقدار قيمة المال المغصوب ورد الزائد .
سادساً : لابد للسارق من اعادة الشيء المسروق ( الغرم ) ، حيث لا يسقط عنه بحال من الاحوال ، حتى مع اقامة الحد ، وهذا الضمان لا تلتزم به النظرية الرأسمالية ، فاذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي ، فانه يعاقب بالسجن ولا يجبر على رد ما سرقه الى صاحبه .
سابعاً : ان السارق لا يحد الا بتوفر الشروط الشرعية ، وهي البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وارتفاع الشبهة ، وكون المال المسروق في حرز ، وان تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهباً . بمعنى ان المضطر الجائع لا يقطع اذا سرق ما يسد رمقه ورمق عائلته . ومع وجود الشبهة لا ينفذ الحد لقاعدة ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) . واذا تمت السرقة في مكان عام

---

غير مقفل لان يقطع ايضاً ، لا القطع مختص بكون المال المسروق موضوع في حرز او نحوه . واذا طلب الفرد المسروق عدم معاقبة السارق بالحد ، يترك السارق لأن عقوبة السرقة تتعلق بالحقوق المالية للناس وليست من حقوق الله .
ثامناً : ان طريق القطع ، المراد منه تأديب المنحرفين وردعهم عن ارتكاب الجريمة ، لا تجعل الفرد معاقاً عن العمل الانتاجي . فالاصل في القطع ، هو الاصابع الاربع فقط من اليد اليمنى للمنحرف ، فتترك له الراحة والابهام . وهذا لا يعتبر تعطيلاً لانتاجية الفرد ، بل ان للفرد الحق بعد توبته الدخول في الحقل الانتاجي الاجتماعي ليكون عضوا نافعاً في مجتمعه الانساني ، علماً بأن عنصر ابداع الانسان في العمل والبناء يعتمد على الابهام وراحة اليد بالاصل . على عكس نظام العقوبات الرأسمالي ، الذي يجعل السجن محور العقوبات ، مما يسبب انخفاضاً في الانتاج واستهلاكاً لموارد وثروات المجتمع .
تاسعاً : ان النظرية الاسلامية تعاقب المجرم المحترف معاقبة صارمة . فتقطع يده اليمنى في السرقة الاولى ، ورجله اليسرى في السرقة الثانية ، ويحبس مؤبداً حتى يموت في السرقة الثالثة . ويقتل اذا سرق وهو في السجن . وهذا دليل على ان الاسلام يهدف من محاربته المجرمين المحترفين ، اجتثاث جذور الانحراف نهائياً من المجتمع الانساني .

---

3 ـ الجرائم الخلقية

 وليس غريباً على رسالة السماء الاخلاقية ، التعامل بشدة مع الجرائم والانحرافات الخلقية ، لان القاعدة الاخلاقية بنظر الاسلام ، هي القاعدة الاساسية لضمان سلامة جميع اجهزة النظام الاجتماعي وتكاملها لبناء المجتمع السعيد . وعلى ضوء ذلك فقد اوجب الاسلام في الانحرافات المنافية للنظام الاخلاقي الذي جاء به ، كالزنى واللواط والسحق والقيادة والقذف وتناول المسكر ، اوجب فيها الحدود المقدرة شرعأً . ولا شك ان الحدود ، منحصرة بالعقوبات التي نص عليها الشارع لردع المحرمات . واسبابها تنحصر بالانحرافات الجنسية كالزنى واللواط والمساحقة والقيادة ، والانحرافات السلوكية كالقذف وشرب الخمر ، والانحرافات العقائدية كالارتداد ، والانحرافات المتعلقة بالملكية كالسرقة وقطع الطريق . وترك الاسلام ، للحاكم الشرعي تقدير العقوبة على الكبائر من فعل الحرام في غير ذلك ، وسمى تلك العقوبة المفوضة للحاكم الشرعي بالتعزير .