قُتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في حوادث إطلاق نار بـ3 مدن أمريكية ليل السبت وصباح الأحد، في أحدث اندلاع لأعمال العنف بالأسلحة النارية في أعقاب ثلاث وقائع إطلاق نار جماعي هزت الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود لتمرير قانون جديد يفرض قيودا جديدة على تداول الأسلحة في الولايات المتحدة.

ففي فيلادلفيا، قالت الشرطة إن مواجهة تصاعدت بين رجلين لتتحول إلى معركة بالأسلحة النارية أُطلق خلالها الرصاص على حانة ومطعم مزدحمين؛ مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين، وإثارة الذعر مع محاولة الناس الفرار.

وفي الواقعة الثانية، ذكرت الشرطة أن إطلاق نار اندلع بعد منتصف ليل السبت الأحد بالقرب من حانة في تشاتانوجا بولاية تنيسي؛ مما أوقع 3 قتلى و14 مصابا.

 

أما الواقعة الثالثة، فقد نقلت قناة (دبليو.إي.واي.آي) عن بيان للشرطة أن حادث إطلاق نار آخر وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في ساجيناو بولاية ميشيجان.

وقالت الشرطة إنه على عكس حالتي إطلاق النار الأخريين واللتين أثرتا على المارة فإن الأشخاص الخمسة في حادث ميشيجان ضالعون فيه.

ولم يتم الإبلاغ عن أي مشتبه بهم رهن الاحتجاز حتى مساء الأحد في أي من حوادث إطلاق النار.

ووقعت حوادث إطلاق النار هذه في أعقاب أخرى وقعت خلال الأيام الأخيرة، وأسقط أحدها 10 قتلى في محل بقالة في بوفالو بنيويورك، فيما أودى آخر بحياة 21 في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بتكساس.

ولقي 4 حتفهم في مركز طبي في تلسا بولاية أوكلاهوما.

ويطالب المدافعون عن السلامة الحكومة الأمريكية باتخاذ تدابير أقوى للحد من عنف السلاح.

 

 

تطور نادر

وفي هذا الصدد وفي تطور نادر، يبدو أن قانونا جديدا قيد التشريع يهدف إلى فرض قيود جديدة على تداول الأسلحة في الولايات المتحدة يلاقي تقدما في الكونجرس الأمريكي.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن السيناتور الديمقراطي “كريس ميرفي”، الذي يقود جهود التشريع الجديد، إن “المناقشات حول قانون العلم الأحمر والتحقق من الخلفية تحرز تقدما”.

ويمنح قانون “Red Flag” إمكانية تعيين الأفراد الخطرين أو الذين يتوقع منهم الخطر من أجل منعهم من شراء أسلحة، كما يسمح بمصادرة الأسلحة مؤقتا من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين.

وقال “ميرفي”، في تصريحات إعلامية، إنه والسيناتور الجمهوري “جون كورنين” من تكساس يعملان معا لصياغة حزمة من شأنها أن تحصل على الأصوات الستين المطلوبة لأي تشريع جديد للمضي قدما وإقراره في مجلس الشيوخ.

وقال إنهم ينظرون في اللوائح التي تقودها فلوريدا بقيادة الجمهوريين والتي اعتمدها في عام 2018 كنموذج للمقترحات على مستوى البلاد.

ومن القضايا التي لا تزال موضع خلاف بين المشرعين هو العمر الذي يسمح به بشراء البنادق نصف الآلية، والتي من المرجح ألا تدرج في الحزمة قيد المناقشة”.

وقال “ميرفي” إنه في حين أن زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ مهتمون بإمكانية رفع شرط السن من 18 إلى 21 عاما، يواصل الجانبان البحث عن طرق لتغيير المتطلبات من دون منع المواطنين الملتزمين بالقانون من الوصول إلى الأسلحة والتعدي على حقوقهم بموجب التعديل الثاني.

وقال: “هناك اهتمام بإلقاء نظرة على هذه الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاما، والقيام بما هو ضروري للتأكد من أننا لا نعطي الأسلحة لأي شخص لديه خلال سنوات شبابه تاريخ في الصحة العقلية، أو سجل في إصلاحيات الأحداث”.

وأضاف أنه في كثير من الأحيان، لا يمكن الوصول إلى سجلات الأحداث هذه عندما يدخل شخص ما إلى متجر لشراء بندقية كشخص بالغ.

وقال السناتور الجمهوري إن التوسع في عمليات التحقق من الخلفية يجب أن يكون جزءا من الحزمة.

وأكد قوله: “نحن جميعا نتفق على أن المجرمين العنيفين والأشخاص المختلين والمرضى عقليا بشكل خطير لا ينبغي أن يكون لديهم أسلحة نارية”.

ومن بين التدابير الأخرى التي يناقشها مفاوضو مجلس الشيوخ لوائح لتخزين الأسلحة والإنفاق على علاج الصحة العقلية وتعزيز الأمن المدرسي.

كما أنهم يصوغون اقتراحا من شأنه أن يشجع الولايات على سن قوانين العلم الأحمر، التي اعتمدتها بعض الولايات، والتي تسمح للمحاكم بأخذ الأسلحة مؤقتا من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين.

وبعد إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا في مدرسة ثانوية في فلوريدا في عام 2018، أقر المجلس التشريعي للولاية سلسلة من القيود على الأسلحة.

وتشمل هذه القواعد قانونا للعلم الأحمر ورفع الحد الأدنى للسن الذي يمكن للشخص فيه الحصول على الأسلحة النارية إلى 21 عاما.

وتم توقيع التشريع من قبل الحاكم آنذاك “ريك سكوت”، وهو جمهوري.

ويمضي الديمقراطيون في مجلس النواب قدما في مشروع القانون الخاص بهم ويخططون للتصويت عليه هذا الأسبوع.

ومن شأن اقتراح الديمقراطيين في مجلس النواب، المسمى بــ”قانون حماية أطفالنا”، أن يحظر تصنيع وبيع مخازن الذخيرة ذات السعة العالية التي تحتوي على أكثر من 10 طلقات من الذخيرة.

كما يرفع سن شراء البنادق الهجومية شبه الآلية AR-15 إلى 21 عانا بدل 18.

 

ووفقا لمؤسسة أرشيف عنف السلاح، وهي جماعة بحثية غير ربحية، فإن الولايات المتحدة شهدت ما لا يقل عن 240 إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام.

وتُعرف المؤسسة إطلاق النار الجماعي بأنه إطلاق نار على ما لا يقل عن 4 أشخاص، باستثناء مطلق النار.

المصدر | الخليج الجديد + صحف ووكالات