تعتزم دولة الإمارات توقيع اتفاقيات”الأفضليات التجارية” مع عدد من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي مطلع العام القادم 2023.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد “عبدالله آل صالح”: “إن الإمارات تتجه لتوقيع اتفاقيات بحسب نظام الأفضلية التجارية مع مجموعة واسعة من دول منظمة التعاون الإسلامي، قد تشمل نصف عدد أعضاء المنظمة”.

وأوضح “آل صالح” أن نظام الأفضليات التجارية هو اختيار مجموعة من السلع المستهدفة، تحصل دولة الإمارات بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية أثناء تصدير منتجاتها الوطنية نحو أسواق تلك الدول”.

وتابع “آل صالح”: تطبق دولة الإمارات تعرفة جمركية بنسبة 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح لدولة الإمارات أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي نلتزم به مع منظمة التجارة العالمية.

وهناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوماً جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.

 

 

وأشار “آل صالح” إلى أن “الأفضلية التجارية” قد أوجد معادلة لتخفيض السقوف العليا لالتزامات الدول برسومها الجمركية، وفي حال تم تطبيق هذه الآلية فهي لن تمس بكل تأكيد التعرفة الجمركية المطبقة حالياً في الإمارات.

وأوضح “آل صالح”: في تلك الحالة، ستضطر تلك الدول إلى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها، وقد تكون سقوف التزامات الدول الأخرى بالنسبة للتعرفة الجمركية 50% والمطبق على أرض الواقع 50%، وفي حال تطبيق هذه الآلية، ستستفيد الإمارات بلا أدنى شك أثناء تصدير سلعها ومنتجاتها الى تلك الدول التي تطبق رسوماً جمركية مرتفعة،

وفي ما يتعلق بالتزام الإمارات بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وكيفة تعاملها مع الدول من خارج المجلس بشأن التعرفة الجمركية قال آل صالح: نحن ملتزمون مع دول المجلس من ناحية الشراكة والتكامل الاقتصادي والتعرفة الجمركية الموحدة، والإمارات دولة وعضو فاعل في فريق التفاوض الخليجي، ومشارك أيضا كعضو فريق تفاوض خليجي مع الدول الأخرى من خارج إطار المجلس.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات