أعلنت السلطات السودانية، الخميس، إغلاق الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، عدا جسري سوبا والحلفايا، في محاولة لمنع المشاركة في “مليونية 3 يونيو/حزيران”، التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم بالتزامن مع الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة.

وقالت السلطات الأمنية في الخرطوم، في بيان، إن القرار “يأتي في إطار التدابير للحفاظ على أمن وسلامة مواطني ولاية الخرطوم وحفاظاً على ممتلكاتهم”.

وأضافت أنه يأتي أيضاً “تحسباً لما يمكن أن يحدث من أعمال تخل بالأمن والسلامه العامة خلال المواكب المعلنة الجمعة لإحياء ذكرى فض الاعتصام”.

وأعلنت “لجان المقاومة” أنها ستخرج  في “مليونية 3 يونيو/حزيران” من أجل “تحقيق مصالح الشعب التواق للتغيير، ومن أجل بناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات”.

 

 

ومن المتوقع أن تشهد الشوارع حرقا للإطارات وإغلاقا للطرق بالمتاريس، وتسيير تظاهرات عقب صلاة الجمعة، على أن تنتهي باعتصام اليوم الواحد، حسب تنسيقيات لجان المقاومة.

جاء ذلك، بعدما خرجت مسيرات ليلية في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الخميس، استجابة لنداء لجان المقاومة، حيث ردد المشاركون فيها شعارات تطالب بالحكم المدني وإبعاد المكون العسكري عن السلطة، وتدعو للمشاركة في مظاهرات الجمعة، لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو/حزيران 2019.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في السودان، الخميس، رعاياها إلى تجنب أماكن تجمع التظاهرات، وتوخي الحذر.

كما دعت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة “الإيجاد”، السلطات إلى احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن العنف غير المبرر ضد المتظاهرين السلميين.

 

 

وتشهد المدن السودانية، منذ نحو 8 أشهر، احتجاجات متواصلة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام “عمر البشير” في أبريل/نيسان 2019.

وقتل نحو 97 متظاهرا سودانيا وأصيب الآلاف، جراء قمع السلطات للاحتجاجات، التي تطالب بإنهاء هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان الذي يحكمه جنرالات بلا انقطاع تقريبا منذ استقلاله قبل 66 عاما.

كما يعيش السودان أوضاعا أمنية معقدة في ظل تجدد الاشتباكات القبلية في دارفور وشرقي السودان.

وتأثر اقتصاد البلاد سلبا بالأوضاع الحالية وباستمرار تعليق المساعدات الدولية، التي تقول مؤسسات التمويل الدولية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إن استئنافها مربوط بعودة المسار الانتقالي.

 

 

المصدر | الخليج الجديد