القاهرة – سبوتنيك. وقال ترك، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه “لم تمض إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر”.

وأكد أنه لا فارق بين إبقاء الميناء مفتوحا أو غلقه، مبررا ذلك أن “شرق السودان لم يستفد لا من الموانئ ولا شركات التعدين التي يخرج منها ثمانين في المائة من ميزانية الدولة… بل ظلت كل هذه الأموال تذهب لجيوب بعض المسؤولين”.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قد صرح بوقت سابق هذا الشهر، أن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة “فيجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين”، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى “إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ”.

وخلال الآونة الأخيرة نشطت الجهود الدولية والإقليمية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي توحدت في “الآلية الثلاثية” لحل الأزمة السياسية.

وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 عقب فشل التوصل الأطراف السودانية إعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.