أحزاب مصرية تقدم رؤيتها للحوار الوطني

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن رؤساء أحزاب، قولهم إنهم تقدموا برؤاهم إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي ستدير هذا الحوار؛ تمهيدا لمناقشتها بعد تحديد موعد الحوار الوطني.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار (ليبرالي) “عصام خليل”، إن الحزب عكف منذ أن تلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية على وضع تصور لمحاور الحوار ومحدداته، مشيرا إلى أن الحزب عقد عدة اجتماعات مكثفة لوضع رؤية شاملة للحوار الوطني.

وأضاف أن الحزب انتهي من رؤية تنفيذ الحوار وقدمها للأكاديمية الوطنية، لافتا إلى أن المحاور شاملة لتحقيق الهدف الأمثل من استعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.

من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر (ليبرالي) “مجدي مرشد”، أن الحزب انتهى من رؤيته للمشاركة بالحوار الوطني وجار صياغتها من أجل تقديمها، حيث إنها تحمل العديد من الملفات المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وقال إن الحزب يتبنى مجموعة من الملفات من بينها الملف السياسي والحزبي، إضافة للتطرق إلى قانون تنظيم الأحزاب من أجل تعديله ليعطي الأحزاب مساحة لتنمية مواردها، بجانب وجود نظام انتخابي يساعد على تمثيل الأحزاب بنسب معقولة.

وتابع أنه تم وضع تصور للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية، وبحث المعوقات التي تواجه القطاع، فضلا عن الاهتمام بالعنص البشري، وتحسين المنظومة الصحية في الريف من خلال الوحدات الصحية وتفعيل دور المجتمع المدني، كما تم وضع تصور لحلول على المدى القصير والمدى الطويل لحل أزمة الأدوية وتوفيرها، لتعود مصر مرة أخرى كدولة صانعة ومصدرة للأدوية كما كانت عليه في السبعينات.

وأكد أن هناك تصورا فيما يخص ملفات الحماية الاجتماعية، والتي تركز على العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الملف الاقتصادي والذي يشمل تصورا لتنمية القطاع السياحي والنقل البحري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبحث المعوقات التي تواجه تلك القطاعات، من أجل حل أزمات البطالة، بالإضافة إلى وضع تصور لفئتي المرأة والشباب.

وبدوره، قال رئيس حزب التجمع (يساري) عضو مجلس الشيوخ “السيد عبدالعال”، إن الحزب قدم رؤية لإنجاح الحوار الوطني ومقترحات للإصلاح السياسي والتشريعي، مشيرًا إلى أن أول ضمانة لنجاح الحوار ألا يكون هناك شروط مسبقة، بجانب طرح جميع القضايا للنقاش بدون تحديد أولويات، وأنه يجب عدم فرض وجهات نظر مسبقة على المشاركين.

من جهته، قال رئيس حزب العدل (ليبرالي) النائب “عبدالمنعم إمام”، إن الحزب اقترح ضمن تصوراته للحوار الوطني أن تكون هناك مرحلة تسمى “التحضير”، وتتضمن إنشاء لجنتين هما لجنة الاتصال وتكون معنية بالتواصل مع الأعضاء المشاركين في الحوار مع مراعاة حيادية المؤسسة الداعية، على أن تتكون اللجنة من أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف أنه يتم أيضا، تشكيل لجنة فنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، وتكون مهمتها في المقام الأول الاتفاق على صيغة الحوار الوطني وجدول الأعمال والقواعد والأمور اللوجستية، وتحديد اختيار المندوبين والإعلام والمشاركة، مؤكدا ضرورة إشراك جهات فاعلة غير اعتيادية، وإشراك كافة الآراء السياسية الموجودة على الساحة شريطة ألا تكون مرتبطة باستخدام العنف.

وأكد ضرورة ألا يقتصر الحوار على النخبة فقط ويرتبط بالفاعلين ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على التنظيمات الأهلية وباقي مكونات المجتمع المدني مثل التعاونيات والنقابات المهنية والعمالية، والحركات الاجتماعية ونوادي هيئات التدريس بالجماعات، والنوادي الرياضية والاجتماعية، والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال، والمنظمات الدفاعية والتنموية ومراكز حقوق الإنسان، ومراكز الفكر والبحوث والدراسات، والحركات الصوفية وغيرها من المنظمات والمؤسسات الغير حكومية والتي لا تهدف للربح.

من جانبه، قال رئيس حزب إرادة جيل (ليبرالي) عضو مجلس الشيوخ “تيسير مطر”، إنه تم الانتهاء من إعداد ورقة الحزب للمشاركة بالحوار الوطني، وسيقوم بإرسالها اليوم للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تدير الحوار الوطني.

وأشار إلى أن ورقة الحزب تتضمن 3 محاور رئيسية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، لافتًا إلى أن الحزب يضع الملف الاقتصادي كأولوية لأنه إذا تم حل القضايا الاقتصادية، سوف ينعكس هذا على الجوانب السياسية والاجتماعية.

وكان “السيسي” دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، رمضان الماضي، إلى إدارة حوار سياسي عن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

ولاحقا، أعلنت “الأكاديمية الوطنية للتدريب” إنها ستدير الحوار السياسي؛ ما أثار انتقادات حادة، كون الأكاديمية، ليست ذات صفة دستورية أو سياسية معتبرة، علاوة على كونها أحد أذرع الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد.

ولم يعرف حتى الآن، جدول أعمال الحوار أو الموضوعات التي ستثار فيه، كما لم يحدد موعده بعد.

فيما رجح رئيس حزب الإصلاح والتنمية (ليبرالي) “محمد أنور السادات”، فشل الحوار، منتقدا إسناد تنظيم وإدارة الحوار لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة أجهزة بعينها.

وأضاف أن “الحوار بصدد التحول إلى كرنفال مفتوح ربما لن يحقق الهدف منه حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجة مؤقته ومحدودة”.

وشدد البيان على ضرورة توافر الفصل والتوازن بين السلطات ومساءلة ومحاسبة الجميع من خلال نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة.

ويقبع عشرات الآلاف من المعارضين في مصر خلف القضبان، فضلا عن حجب مئات الصحف والمواقع، وتعرض الحياة الحزبية والنقابية في البلاد لتهميش كبير، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.