“مؤسف وغير إنساني”.. بهذه العبارة انتقدت الأميرة الأردنية غيداء طلال تشريعا جديدا اقترحه النواب لفرض عقوبة السجن والغرامة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.

 خلافا للعادة لا يتحدث الأمراء في النقاشات العامة عن تشريعات النواب والأعيان.

 لكن الأميرة غيداء خرقت هذه القاعدة بسبب حالة الجدل العام التي أثارها القرار ضمن حزمة تعديلات مثيرة جدا للجدل على قانون العقوبات الذي يعتبر أكثر التشريعات تطبيقا وتفعيلا في الأردن.

نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا. في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم.
يجب إعادة النظر بهذا القرارغير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا.#الصحة_النفسية #الأردن pic.twitter.com/78hYKzmyGY

— Ghida Talal (@GhidaTalal) April 26, 2022

الأميرة غيداء وهي ناشطة إنسانية وتدير شبكة من الأعمال الإنسانية اعتبرت أن تقديم الدعم النفسي والعلمي لمن يحاولون الانتحار هو السلوك الطبيعي وليس معاقبة هؤلاء، وأشارت إلى أن القرار مؤسف وقد يدلل على غياب وعي السادة النواب لما يعانيه أهلنا أحيانا.

تلك واحدة من المرات النادرة التي يخرج فيها صوت من العائلة المالكة ضد فقرة معدلة في قانون مستجد.

 لكن الإثارة بلغت مستواها وسط حالة نقاش وسخرية كبيرة بين الأردنيين على الاتجاه الجديد لمعاقبة من يحاولون الانتحار، حيث يظهر من تفاعلوا وكأن مجلس النواب في الواقع يشجع على الانتحار الجيد والذي ينجح بمعنى يؤدي إلى الوفاة فعلا لأن من يفشل في الانتحار سيواجه عقوبات بعد الآن.

وتنص الفقرة التي تثير عاصفة من الجدل على ما يلي “يعاقب كل من شرع بالانتحار في مكان عام أو ارتكب أفعالا تؤدي إلى الوفاة بالحبس لـ 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار”.

حملة حقوقية وشرسة اعترضت على هذا الاتجاه.

 وهي حملة اضطرت رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إلى تقديم مبررات بعد ظهر الثلاثاء شرح فيها بأن تجريم الشروع بالانتحار محاولة للحد من الظواهر التي تسبب الخطر على السلم المجتمعي، مؤكدا بأن المكان العام للجميع ومحاولات الانتحار المسجلة فيها ابتزاز واستعراض، ولفت انتباه للضغط كما قال العودات للحصول على منافع وذلك بسبب عدم وجود عقوبة.

 اقترح النائب العودات بأن المطلوب من أي شخص يحاول الانتحار هنا العد للمليون قبل الإقدام على ذلك وأن الدين الإسلامي حرم هذه الأفعال وأن العقوبة هنا هدفها حفظ حياة وكرامة الأردنيين.

لكن هذه الشروحات يبدو أنها لا تخفف من حدة الاعتراض على هذا التعديل خصوصا وأن الرأي العام عموما يعتبر من يحاولون الانتحار لأسباب خارجة عن الإرادة يستحقون علاجا نفسيا وليس عقابا بالحبس والغرامة كما ذكرت الأميرة غيداء طلال.

 حملة انتقاد شرسة على منصات التواصل لهذا الاتجاه التشريعي الجديد والسخرية توفرت بكثافة أيضا لأن التعديل القانوني يبدو كخطوة باتجاه دفع محاولي الانتحار لإتقان المحاولة وليس لردعها ومنعها.

قريبا في #الاردن

أنتحار موطن بسبب عدم قدرته
تأمين غرامه انتحاره السابقة ..

مجلس النواب يتعاطى شو بالزبط

— مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) April 25, 2022

⭕️ اصدقائي الذين لديهم خطط #انتحار في المستقبل القريب، يا خوي خلي بجيبتك غرامة انتحار قبل لا #تنط،،، مهو مش منطق فوق مصيبة اهلك بيك كمان تدفعهم غرامة انتحارك،،، وبالتوفيق للجميع 🥲#الأردن_مش_بخير

— Majd 🇯🇴مجد الدين (@jordanmajd1) April 25, 2022

لو كل إنسان وطني غيور يقوم بمحاولة انتحار واحدة، يمكن نسد عجز الموازنة…
لنقفز من أجل الأردن. pic.twitter.com/QdBgIPc0Xn

— #SaveSheikhJarrah | Ali M. “Jay” Khafaja ➅ 𓂆💀🦇 (@TheY2A) April 25, 2022