الناصرة ـ «القدس العربي» :
كما هي عادة حكومة الاحتلال في استغلال كل شيء وأي شيء لمضاعفة البناء والتوسع الاستيطاني، فبعد عملية النقب التي قتل فيها أربعة إسرائيليين وأصيب عدد آخر، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيلييت شاكيد ووزير الإسكان زئيف إلكين أمس أنهما سيطرحان في اجتماع الحكومة يوم الأحد المقبل قرارا حكوميا يقضي بإقامة 10 مستوطنات جديدة في النقب رداً على عملية بئر السبع التي وقعت مساء أول من أمس الثلاثاء.
وقالت شاكيد وهي اليمينية المتطرفة، حسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية:” ستتم المصادقة على أول قرار حكومي يقضي بإنشاء 5 مستوطنات إضافية على طول محور بئر السبع – ديمونة (شارع 25)” . وتابعت: “ستناقش الحكومة إصدارا جديدا لإقامة خمس مستوطنات جديدة إضافية، ومنطقة عمل داخل النقب ” .
ووصفت القرار الحكومي المنوي اتخاذه يوم الأحد المقبل بالتاريخي والاستراتيجي، الذي من شأنه أن يعطي قوة كبيرة لتعزيز الاستيطان في النقب.
وقال وزير البناء والإسكان زئيف إلكين: “إذا تمت الموافقة على القرار، فسيتم نقل السكان من وسط إسرائيل إلى الجنوب، وتعزيز اقتصاد النقب وزيادة أمن السكان في المنطقة بأكملها “. وأضاف: “يعتبر إنشاء المستوطنات الجديدة مرحلة أساسية في تطوير الاستيطان في النقب وهي ذات أهمية وطنية في العاصمة الشرقية بئر السبع وشمال مدينة عراد”.
كذلك قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة عسقلان أمس تمديد اعتقال شقيقي منفذ عملية بئر السبع محمد أبو القيعان (34 عاما)، من سكان حورة النقب، حتى اليوم الخميس.
وحسب موقع “واللا” فإنه تم الاشتباه بشقيقي منفذ عملية بئر السبع بانهما أعطياه الحماية في التنفيذ، وأنهما رأيا المنفذ يحمل سكينا أثناء مغادرته المنزل ” .
وتابع الموقع: “الشرطة الإسرائيلية استدعت شقيقي المنفذ للاستجواب أول من أمس الأربعاء على خلفية العملية، والشرطة طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهما 24 ساعة إضافية “.
ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن شقيقي منفذ العملية يحتمل أنهما تابعان لتنظيم معين، لذلك سيتم تمديد اعتقالهما للاستجواب على ذمة التحقيق”.
