تعز – «القدس العربي»:
في الوقت الذي تجاهلت فيه جماعة الحوثي قرار مجلس الأمن الذي حظر إيصال الأسلحة إليها، ولم يتطرق أي من قياداتها لمضامينه، رحبت الحكومة اليمنية في بيان رسمي بهذا القرار، وقالت ان صدوره “يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيا الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام”.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر أمس الأول الإثنين بأغلبية 11 عضوا من أصل 15، بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، القرار رقم 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي “يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين – المعروفة بجماعة أنصار الله – بجماعة إرهابية”، وفقاً لموقع الأمم المتحدة، والذي قال إن هذا القرار أدرج جماعة الحوثي ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة جماعة الحوثي بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
ورحبت الحكومة السعودية بالقرار. وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماع لها في العاصمة الرياض: “رحب مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن الدولي توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة”. وأعربت عن تطلعها بأن “يسهم القرار في وضع حد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وداعموها وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين”. وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.
كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، عن الترحيب بالقرار “وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
في المقابل، حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء من “عواقب سلبية” لقرار مجلس الأمن. ورأى المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان أن “قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه ستكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من تباعد المواقف بين أطراف النزاع”.
واعتبر خطيب زاده أن القرار الذي نال غالبية 11 صوتا في مجلس الأمن مقابل امتناع 4 عن التصويت، جاء متأثرا “بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ويمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية”. ورأى أنه منذ بدء النزاع “هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن (…) يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان”، وأنها ساهمت “في استمرار أسوأ مأساة إنسانية”.
