أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان “أمر طوارئ” قضى بإعادة سلطات لجهاز المخابرات سُحبت عقب عزل الإخوان.
وحمل أمر الطوارئ المنشور على صفحة جهاز المخابرات العامة السودانية بتويتر، الرقم (3) والخاص بمنح تفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح حصانات.
ونص الأمر على “منح القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات (اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص”.
كما اشتمل الأمر على “عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المعلن في أكتوبر 2021م وفق المرسوم الدستوري رقم (18)”.
وتنتهي مدة الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، وفق التعميم المنشور بصفحة المخابرات السودانية.
ومنذ عزل الرئيس عمر البشير في 2019، تعمل القيادة السودانية على إصلاح جهاز المخابرات الذي أسسه نظام الإخوان مطلع تسعينيات القرن الماضي، إذ تم تغيير اسمه من “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” إلى “المخابرات العامة”.
ويأتي قرار البرهان على وقع اضطراب سياسي حاد يعيشه السودان إثر استمرار الاحتجاجات بالبلاد.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر البرهان قرارات قال إنها لتصحيح “مسار الثورة”، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ولاحقًا، شكّل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.
لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.
العين
مستشار البرهان يكشف أسباب إعادة الصلاحيات لمخابرات السودان
كشف مستشار القائد العام للجيش السوداني، الطاهر أبوهاجة، النقاب عن أسباب إعادة بعض صلاحيات جهاز المخابرات، مشيرا إلى أنها بغرض وضع حد لما وصفها بـ”الأيادي المخربة”.
ومنتصف الأسبوع، أعاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سلطات الاعتقال والتوقيف والتفتيش لجهاز المخابرات بعدما سحب منه عقب عزل نظام الإخوان، بقيادة المعزول عمر البشير.
وقال أبوهاجة في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء الرسمية، إن “إعادة بعض الصلاحيات مؤخراً لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية والهدف منه، وقف التهديدات الأمنية، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة، وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها”.
وأضاف: “بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، وهذه الصلاحيات أعيدت للجهاز في توقيتها، مشيرا إلى أنها ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر، وإنما لوضع حدٍ للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحول ديموقراطي حقيقي.
وجرد جهاز المخابرات العامة من سلطات الاعتقال والتوقيف عقب نجاح الثورة في عزل تنظيم الإخوان الإرهابي، وتم النص في الوثيقة الدستورية على حصر صلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص لتقوم باللازم.
وجرى إبعاد مئات الضباط المحسوبين على تنظيم الإخوان من الجهاز، ضمن محاولات إصلاحه حيث كان يحظى بسمعة سيئة خلال عهد حكم الإخوان.
وجاء قرار البرهان الخاص بإعادة السلطات لجهاز المخابرات على وقع اضطراب سياسي حاد يعيشه السودان إثر استمرار الاحتجاجات بالبلاد.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر البرهان قرارات قال إنها لتصحيح “مسار الثورة”، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ولاحقًا، شكّل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.
لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.
العين
