DW :
نشب خلاف وعراك بالأيدي في جلسة للبرلمان الأردني بعد مناقشة تعديلات دستورية مقترحة من ضمنها إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون”، وتدخل نواب آخرون للتهدئة، فيما غادر رئيس المجلس القاعة وقرر رفع الجلسة.
وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الاردني الثلاثاء (28 كانون الأول/ديسمبر 2021) خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس الى رفع الجلسة.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور وإنشاء “مجلس الأمن القومي” و”تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين” وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية إضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
حصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة “الأردنيات” حيث رأى عدد من الأعضاء إنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952. كما أعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة.
وقال النائب رائد سميرات في مداخلته “لا يجوز تشويه اللغة العربية … هذا عيب علينا (كلمة) الأردنيون (الواردة في الدستور) تشمل جميع الفئات”، ما أثار غضب رئيس المجلس الذي طالبه بالاعتذار فورا قائلا له “بلاش كلمة عيب هذه قبة لها وقار وشريفة… هذه الكلمة تحكيها في السوق مش هون”.
كما طلب النائب سليمان أبو يحيى الذي توجه للرئيس الدغمي، رفع الجلسة، الا أن الرئيس رفض ذلك ليرد عليه أبو يحيى “انت مش عارف إشي” الكلمة التي أغضبت الدغمي ودعته لطرده من الجلسة قائلا له “أخرس وأطلع برا”.
