ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع 280 صاروخاً جو-جو طراز (إيه آي إم 120 سي) للسعودية، بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وهذه هي أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها أقرت الصفقة المقترحة يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفاً أن مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم”.

وتأتي هذه الصفقة بعد انتقادات واجهتها العلاقات الأمريكية مع السعودية بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان وضلوعها في الحرب الأهلية في اليمن.

التسليح مقابل التهدئة

وكانت مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول إن السعودية سعت للحصول على مساعدة أمريكية لتعزيز أنظمتها الدفاعية، في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة لرفع الحصار عن موانئ اليمن.

وقال مصدران مطلعان على جهود إنهاء الحرب ومصدر أمريكي إن السعودية تريد المساعدة من واشنطن، بينما تتعرض لضغوط أمريكية لإنهاء حصار الموانئ، الذي يصفه الحوثيون بأنه عقبة في طريق محادثات وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، الحليف العسكري ​​الرئيسي للسعودية، تضغط على التحالف لإتاحة إمكانية الوصول بشكل كامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون والمطار، وتدفع الحوثيين أيضاً باتجاه وقف الهجمات والانخراط في الدبلوماسية.

ويُنظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران.

لكن المصادر المطلعة على المناقشات أكدت لرويترز أن الرياض تريد أولاً الحصول على أسلحة أمريكية لمساعدتها في تعزيز أنظمتها الدفاعية، إثر هجمات كان الحوثيون قد شنوها على أراضيها بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

وكانت واشنطن في ظل إدارة بايدن كثفت التدقيق في سجل حقوق الإنسان بالرياض، وسحبت دعمها لعمليات التحالف الهجومية في اليمن. كما أصدرت تقريراً أمريكياً للمخابرات يورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. وينفي الأمير محمد هذه الاتهامات.

ي.أ/ أ.ح (رويترز)