سبوتنك :
دعا وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، شركات القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب إلى التقدم للوزارة للمشاركة في إدارة وتشغيل المشاريع الحكومية الخاصة بالنقل، متعهدا بتوفير البنى التحتية والوحدات المتحركة والعمالة لهذه الشركات.
القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، والذي قال فيه إن “مصر بها استثمار في مجال الشراكة مع القطاع الخاص سواء مصري أو أجنبي مفتوح بشكل كبير جدا، وما زال لدينا مجالات مفتوحة في السكة الحديد من بينها صفقات القطار الروسية والأسبانية التي ستأتي إلى مصر، نريد شركة تأتي لتشغيلهم”.
وأوضح الوزير “نحن نريد إنشاء شركة للنقل المتميز، ونرغب في أن يشغلها القطاع الخاص، سواء مستثمرين محليين أو عرب أو أجانب، وبتوظيف مصري، مثل ما حصلت شركات فرنسية خاصة إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي والمونوريل، واليوم أمامنا عروض من شركات ألمانية وأسبانية وإيطالية لإدارة القطاع الكهربائي السريع”.
وتعهد الوزير بأن توفر الحكومة المصرية لهؤلاء المستثمرين “البنى التحتية والوحدات المتحركة، والعمالة سواء من العمالة الموجودة حاليا، أو يمكنهم تعيين عمالة من السوق المحلي، وسيكون لهم الحرية في تحديد أسعار التذاكر ولكن برقابة وحدود تضعها الحكومة المصرية”.
وأشاد وزير النقل المصري بأن مشاريع الطرق التي نفذتها مصر ساهمت في “تقدم البلاد على مؤشر جودة الطرق وتغير ترتيبها من المركز 118 إلى المركز 31″، متمنيا “أن يتحسن ترتيب مصر على مؤشر الأمن والسلامة على الطرق، وأن نصل إلى مستوى دولة مثل السويد التي تسجل صفر حوادث طرق”، على حد تعبيره.
ونفى الوزير تنفيذ مشاريع دون مراعاة الأثر البيئي لها، قائلا “لا يوجد مشروع يتم تنفيذه من غير الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة الأثر البيئي، ولا يوجد بنك دولي أو مؤسسات مانحة أو مقرضة ستتشارك مع وزارة النقل في أي مشروع إلا بعد هذه الدراسات”.
وأوضح الوزير “الفكرة في هذه المشاريع لا تكون في قطع الأشجار، فمن الممكن أن نقطع شجرة في مكان ونزرع 50 مكانها في مكان آخر، أو أن نقطع شجرة ونمرر وسيلة نقل كهربائية لا تخرج عودام ولا تلوث البيئة، ونلغي في مقابل ذلك الأتوبيسات ووسائل النقل التي تخرج عوادم وتلوث البيئة”.
وأضاف “الفكرة لا تكون في قطع الأشجار، من ناحية أخرى ومع توسعة الطرق يزداد عدد السيارات على الطريق، ولذلك نشغل وسائل نقل جماعي كهربائية حتى نقلل من عدد السيارات، هناك تخطيط شامل ومستدام لهذه المشاريع”.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشروعات، أوضح وزير النقل أن “تمويل مشاريع النقل جزء منه يكون من المؤسسات الدولية وجزء منه من الموازنة المصرية، والجهات التي تحصل على أموال من الموازنة المصرية هي الجهات الخدمية العامة، لكن الهيئات الاقتصادية مثل هيئة السكك الحديد والأنفاق لا تحصل على تمويلها من موازنة الدولة، أما الهيئات الخدمية مثل هيئة الطرق فتحصل على تمويلها من موازنة الدولة أو عبر قروض باشتراطات معينة”.
كما أشار الوزير إلى أن مصر لديها في قطاع النقل والطرق على مدى 10 أعوام “من 2014 إلى 2024، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات المخخطة في قطاع النقل والطرق في هذه الخطة 1.669 تريليون جنيه (نحو 106.2 مليار دولار)”، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال السبع سنوات الماضية بلغت إجمالي تكلفتها 1.295 تريليون جنيه (نحو 82.4 مليار دولار)”.
وتشمل هذه الخطة تنفيذ مخطط 7000 كيلومتر من الطرق، بتكلفة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه (نحو 10.8 مليار دولار)، تم تنفيذ منه 5300 كيلومتر بتكلفة بلغت 140 مليار جنيه (نحو 8.9 مليار دولار)، كما تشمل الخطة تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية، واستحداث مشاريع للنقل والجر الكهربائي، مثل القطاع الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1825 كيلومترا، والذي يصل في مرحلتيه العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة الإسكندرية، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف، ومشروع المونوريل.
يذكر أن مصر تشهد طفرة في منظومة النقل وتطوير وتوسيع الطرق خلال السنوات المصرية، ولكنها لم تخل من انتقادات من المجتمع المدني، لأنها تغير من ديموغرافية مناطق بعينها، كما أزيلت الكثير من الأشجار والمناطق الخضراء لتنفيذ هذه المشاريع خاصة في محافظة القاهرة.
