العراق : تصعيد في مطالب محتجي «التزوير» وفصيل شيعي يطالب الكاظمي بالتنحّي

بغداد ـ «القدس العربي» :

صعّد جمهور القوى السياسية الشيعية المنضوية في «الإطار التنسيقي»، المعتصمون منذ أيام، أمام مدخل المنطقة الخضراء، في بغداد، من سقف مطالبهم، داعين إلى «محاكمة» رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، وتغيير قانون الانتخابات، فيما حثّ فصيل شيعي مسلح، على ضرورة تنحي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وتشكيل حكومة انتقالية.

دعوا لإحالة مسؤولي مفوضية الانتخابات إلى القضاء

وأكد الأمين العام لفيلق «الوعد الصادق»، أحد فصائل ما يسمى «المقاومة الإسلامية» الشيعية في العراق، محمد التميمي، أمس، أن مطلب المعتصمين أمام المنطقة الخضراء، إلغاء نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية، لا رجعة فيها.
وقال، في بيان، إنه «بعد ثبوت عمليات التزوير الفاضحة، نطالب بإلغاء نتائج الانتخابات المزورة، لأنها ستؤسس لحكومة مزورة، وستودي بالعراق لما لا تحمد عقباه».
وأضاف: «مطلبنا واضح بإلغاء النتائج، وتشكيل حكومة انتقالية»، مطالبا «المرجعية العليا بالتدخل من أجل إنقاذ العراق والحفاظ على البلد من الضياع».
وأشار إلى أن «المعتصمين لن يغادروا أماكنهم إلا بتحقيق مطالبهم»، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ»التنحي عن منصبه».
وأكد أن «كل الوسائل القانونية متاحة أمام المعتصمين، ولن تنتهي إلا بإرجاع حقنا المغتصب»، على حدّ قوله.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار اللجنة المنظمة للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، بياناً تضمن توصيات.
وأكدت اللجنة أن «مطالبنا الواضحة الثابتة لن تنثني بالضغوطات مهما كانت، واعلموا أننا في مركب الوطنية الذي يرفض نتائج انتخابات ذهبت الى الظلم والجور والتزوير بسبب الأداء الفاشل لمفوضية الانتخابات».
ووفقاً للجنة، فإن المطالب تضمّنت «تقديم رئيس وأعضاء مجلس المفوضين إلى القضاء، ليحاكموا وينالوا جزاءهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها»، مشيرة إلى «اختيار رئيس وأعضاء المفوضية مستقلين فعلا وليس شكلا قبل إجراء أي انتخابات مقبلة».
وشددت على «إجراء مراجعة شاملة لكل المدراء العامين ومدراء الأقسام وكوادر مجلس المفوضية للتأكد من مهنيتهم واستقلالهم، بعد ثبوت انتماء العدد الأكبر منهم إلى جهات سياسية متنفذة استفادت منهم في التلاعب بنتائج الانتخابات»، مطالبة بـ»إلغاء آلية العد والفرز الالكتروني واعتماد آلية العد والفرز اليدوي في أي انتخابات مقبلة، بعد ثبوت إمكانية تزويرها على مستوى دول العالم المتطورة التي قامت بهذه الخطوة مؤخرا».
وختمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى «إعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي الذي أثبت فشله وعدم قدرته على أن يعكس إرادة الجماهير وحجمها الحقيقي في النتائج، بل إمكانية استغلاله من قبل الأحزاب والتيارات ذات الجماهير الخاصة».