وكانت محكمة الجنايات العسكرية أصدرت في حزيران/يونيو 2019 احكامها بالسجن المؤبد في حق المتهمين في القضية التي عُرفت اعلاميا باسم “محاول اغتيال السيسي”.
ونشر محامي المتهمين خالد المصري على صفحته على شبكة ع فيسبوك “المحكمة العليا للطعون العسكرية تقرر رفض جميع الطعون (..) وتأييد جميع الأحكام كما هي إلا لإثنين فقط من المتهمين قامت بتعديل حكمهم من المؤبد إلى 15 سنة”.
وشملت القضية أكثر من 290 متهما أحيلوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة اتهامات لهم بتكوين “خلايا ارهابية” تتبع تنظيم “ولاية سيناء” وهو الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية وينشط في شمال سيناء ووسطها.
وشملت أحكام محكمة الجنايات العسكرية في 2019، معاقبة 264 متهما بالسجن مدداً تراوح بين 3 أعوام و15 عاما.
وكشف نص تحقيقات النائب العام في 2016 والذي نُشر في مواقع الأخبار المحلية تخطيط المتهمين لاغتيال السيسي وهو برفقة بن نايف حينما كان يؤدي مناسك العمرة العام 2014.
إلا أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية آنذاك علاء يوسف نفى ما تم تداوله في بعض الصحف العربية عن تعرض السيسي لمحاولة اغتيال من دون توضيح تفاصيل.
كذلك أُسند للمتهمين، حسب التحقيقات، واقعة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش بمحافظة شمال سيناء العام 2015 واستهداف السائحين وقوات الأمن من الجيش والشرطة.
تواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الجهاديين المتطرفين في شمال سيناء ووسطها، خصوصا بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة ومتطرفة في سيناء، وفي أجزاء أخرى من البلاد.
ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.
