ويشير ذلك إلى عودة الزيارات الطبيعية بعد عقد من الثورات التي هددت في بعض الأحيان العلاقات مع إسرائيل.

وقوبل “بينيت” بحفاوة من مضيفيه، بما في ذلك استقباله من قبل وزيري الخارجية والاستخبارات في المطار، وتغطية بارزة في وسائل الإعلام المصرية، ورفع العلم الإسرائيلي. حتى إن البعض ذكر ربطة العنق الزرقاء التي ارتداها الرئيس المصري كدليل على الصداقة وتكريما لضيفه.

وبالرغم من عدم تسريب الكثير من تفاصيل المحادثات، فإن مجموعة القضايا التي تمت مناقشتها تشير إلى عمق العلاقات واتساع المصالح المشتركة. وكانت قضية غزة حاضرة، حيث جرى الحديث عن سبل منع “حماس” من زيادة الحشد العسكري، وتحقيق هدوء طويل الأمد، واستئناف صفقة تبادل الأسرى.

كما جرى مناقشة الملف النووي الإيراني وسلوك طهران الإقليمي، وأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والتدخل التركي في ليبيا، والإرهاب العالمي، والتوسع في السياحة والتجارة.

 

 

ومن الجوانب اللافتة لهذه الزيارة أن الحديث بين الجانبين لم يعد يقتصر على القضايا الأمنية وحدها حيث جرى الحديث عن تعزيز الجوانب الاقتصادية والمدنية أيضا.

وأعطت السياسة الخارجية المصرية أولوية متزايدة لاحتياجات الاقتصاد في الأعوام الأخيرة، وكان لذلك أثر واضح على حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، الذي ارتفع العام الماضي من 92 مليون دولار إلى 122 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 33%.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية عن اختلافات في أولويات الطرفين، خاصة في الرسائل الموجهة إلى الرأي العام.

فقد شدد المتحدث باسم الرئاسة المصرية على دعم “السيسي “لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين”، وجهود مصر لإعادة إعمار غزة، وفي المقابل، نوهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتجديد نشاط الطيران بين البلدين.

وبالرغم من الاختلافات في اللهجة، يبدو أنه كان هناك بعض التقدم في القضية الفلسطينية. وأشار “السيسي” في تصريحاته العلنية إلى الاهتمام المصري بتعزيز اقتصاد غزة وتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتتوافق تصريحات “السيسي” مع مبادرة “الاقتصاد مقابل الأمن” في غزة التي قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” والذي شدد على “أهمية مصر الحاسمة للخطوة برمتها”، جنبا إلى جنب مع رغبة إسرائيل المتزايدة في تقوية السلطة الفلسطينية وهو ما تجلى في لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس” مع الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”.

المصدر | معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي – ترجمة وتحليل الخليج الجديد