مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
القاهرة – “القدس العربي” :
بدا ما كشفه الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، خلال جلسة تجديد حبسه، عن نيته الانتحار بسبب الظروف السيئة التي يلاقيها في السجن، أبلغ دليل، على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تتعدى حدود الكلام، رغم النية الأمريكية بتقليص المعونة، وحجب مبلغ كبير منها.
ونقل المحامي الحقوقي خالد علي، ما دار في جلسة عبد الفتاح، وكتب على صفحته على “فيسبوك”: “تحدث علاء عبد الفتاح عن وضعه في السجن، وحرمانه من الحقوق، وقال، أنا وضعي سيء ولن أستطيع أن أكمل هكذا، مشوني من هذا السجن، وإلا سأنتحر وبلغوا والدتي ليلى سويف تأخذ عزائي”.
وتابع: “بعد خروجنا من الجلسة سمحوا لي بالوقوف مع علاء في أحد الطرقات، التي تفصل غرفة المداولة، عن قفص الاتهام، وكرر علاء الكلمات نفسها، وقال أنا أعرف أن القضية الجديدة ستحال للمحكمة، وأنا منذ عام 2011، لم أخرج من السجن سوى عام واحد، لو مطلوب إني أموت، يبقى انتحر وخلاص”.
وزاد: “لأول مرة أجد علاء في هذه الحالة النفسية التي تدفعه لإخبارنا أنه ينوي الإقدام على الانتحار”.
كذلك، أصدرت أسرة علاء بيانا، قالت فيه، إن “ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح توجهت إلى سجن طرة لتسليم الطبلية الخاصة به (احتياجات وطعام) وخطاب، وتسلم خطاب منه يطمئن الأسرة على أحواله، وهو إجراء انتظم بشكل أسبوعي منذ القبض على شقيقته الصغرى سناء وحبسها في 23 يونيو/حزيران 2020، إلا أنها فوجئت بامتناع إدارة السجن عن تسليمها الخطاب من علاء، وتركهم والدته تنتظر لساعات دون تقديم أي توضيح أو معلومة تفسر الوضع وتطمئننا عليه”.
في السياق، استنكرت 13 منظمة حقوقية مصرية، أمس الثلاثاء، قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره قبل عامين.
وقالت في بيانها، “لا تغيب عن أحد المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة”.
في الموازاة، كشف موقع “بوليتيكو” الأمريكي، عن أن الإدارة الأمريكية، ستحجب جزءا من المساعدات العسكرية بسبب ملف حقوق الإنسان.
وقال مسؤول في الإدارة للموقع، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ينوي الامتناع عن استخدام بند يخوله إرسال المساعدات إلى مصر كاملة، متجاوزا اعتراضات الكونغرس.
وزاد دون كشف هويته أن إدارة “بايدن تنوي تمرير 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار إلى مصر، وحجب الـ130 مليون دولار الباقية إلى أن تستوفي الحكومة المصرية شروطا غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الـ170 مليونا لن تكون صالحة للاستخدام إلا في أوجه معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وحسب المصدر “القرار قد لا يرتقي إلى آمال بعض أعضاء الكونغرس والناشطين الذين تقلقهم انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه ربما يكون أكثر انتصارا لحقوق الإنسان من أغلب المواقف التي اتخذتها الإدارات الأمريكية السابقة بشأن المعونة العسكرية لمصر”.
