غزة – “القدس العربي”:

من المقرر أن تعقد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية في العاصمة المصرية القاهرة الخميس، ضمن مساعي القيادة الفلسطينية، التنسيق لموقف عربي مشترك مع “دول الجوار” الهامة، لوضع استراتيجية شاملة، لحل الصراع مع الاحتلال، قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين، حيث يوجد مقترحات لعرض خطة سياسية شاملة لعرضها هناك، فيما نفت إسرائيل مشاركة رئيس وزرائها نفتالي بينيت في هذه القمة.

بينيت ينفي المشاركة 

وأكد مكتب بينيت أنه لا صحة لما نشر حول مشاركته في هذه القمة، التي تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس موضحا أنه لم ولن يتم ترتيب أي لقاء بين بينيت والرئيس عباس في الوقت القريب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دعا بينت إلى الاجتماع معه في مصر وأن اللقاء سيعقد عما قريب.

وخلال اليومين الماضيين، جرى الترتيب بشكل أكبر للزيارة من خلال اتصالات أجريت ما بين رام الله وعمان والقاهرة، بمشاركة كبار المسؤولين، جرى خلالها عرض كل المقترحات الهادفة لإتمام الأمر، وذلك ضمن المساعي الرامية للتأثير في الموقف الدولي والأمريكي بشكل خاص، لمساعدة الفلسطينيين في نيل حقوقهم، ورفض مقترحات حكومة إسرائيل الحالية التي عبر عنها قبل أيام رئيسها نفتالي بينيت قبل زيارته للبيت الأبيض، والتي رفض فيها “حل الدولتين”.

الرئيس عباس أكد على أهميتها لـ “توحيد الرؤية” حول التحركات السياسية لعملية السلام 

وتريد القيادة الفلسطينية، التوصل مع الأردن ومصر، إلى “خطة التحرك” القادمة، في ظل تطابق المواقف لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة وأن هذه الخطة ستعرض بالتفصيل خلال لقاء مرتقب يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بناء على الدعوة التي وجهت للأخير قبل أكثر من أسبوعين لزيارة القاهرة، والمتوقع أن تكون قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أعلن أن الفلسطينيين يتطلعون إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة، لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على مبدأ “حل الدولتين“، وقال ”حل الدولتين، يأتي من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية، التي تتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين“.

خطة التحرك 

وعلمت “القدس العربي” أن من أبرز النقاط التي ستعرض خلال القمة ويجري مناقشتها، هو طرح قضية “تأمين الحماية الدولية” للشعب الفلسطيني، وهو ما كشفته في وقت سابق الرئاسة الفلسطينية.

وتتضمن خطة “الحماية الدولية” التي ستستند لقرارات الشرعية الدولية، التي تطلب توفير الحماية للشعب الذي يعاني من الاحتلال، اعترافا ضمنيا بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، بالاستناد لاعتراف الجمعية العامة السابق بفلسطين، والذي مكنها في العام 2012 الحصول على صفة “دولة مراقب”.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون على أهمية وجود مسار للتنسيق مع مصر والأردن، ليكون هناك تكثيف لوضع موقف مشترك، بعد تصريحات بينيت الأخيرة التي تنكر فيها لـ “حل الدولتين”.

وسيطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة كلا من الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على نتائج لقائه قبل أيام بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الذي عقد في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، خاصة على الشق السياسي الذي بحث خلال الاجتماع.

ويتردد أن القيادة الفلسطينية، رفضت اشتراك “دول التطبيع” العربية الجديدة، في الاجتماعات العربية الخاصة ببحث أفق المستقبل السياسي، لمعارضتها نهج تلك الدول، الذي يحابي الموقف الإسرائيلي، على حساب الحقوق الفلسطينية.

كما يطالب الفلسطينيون، بوجود “سقف زمني” لأي خطة تحرك سياسية، تقودها الولايات المتحدة أو غيرها، شرط أن تكون الرقابة على المفاوضات من قبل فريق مكون من عدة دول بينها دول عربية، وهي مصر والأردن.

اجتماع التنفيذية 

جدير ذكره أن الرئيس محمود عباس، ترأس ليل الثلاثاء، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث وضع الأعضاء في صورة التحركات والتطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية واللقاءات والاتصالات التي أجراها مع عدد من القادة العرب، والتي كان آخرها لقاءه الهام مع الملك عبد الله الثاني في عمان، لبحث آخر المستجدات السياسية والتنسيق الدائم بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاتفاق على اجتماع القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية المتفق على عقدها في القاهرة، حسب بيان الرئاسة.

وأكد على أهمية هذه القمة لـ “توحيد الرؤية” للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأطلع الرئيس، اللجنة التنفيذية على اجتماعه في مدينة رام الله بالوزير الإسرائيلي بيني غانتس، والذي تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين “رغم معرفتنا بأن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ناضج لعملية سلام جدية”.

وقد عبرت اللجنة التنفيذية عن رفضها الكامل لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت أثناء وبعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي أكد فيها على الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني ورفض إقامة الدولة الفلسطينية وتنكره لقرارات الشرعية الدولية.

وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربيا ودوليا من قبل أطراف أخرى، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون والمواثيق الدولية.

وقد ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع الخاصة بوكالة “الأونروا”، وما يتعلق منها بشكل خاص بالعجز الذي تواجهه في ميزانيتها والذي يؤثر وبشكل كبير على القيام بمسؤولياتها في مناطق عملها، كما اطلعت على إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا 2021 – 2022، حيث أكدت على ضرورة التمسك بقرار تفويض عمل “الأونروا” طبقاً لقرار تأسيسها (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حفاظا على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وفقاً للقرار 194.

وأكدت أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ودعم الجهود الأردنية السويدية لعقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم “الأونروا”.

كما استعرضت اللجنة التنفيذية الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية، حيث أكدت أهمية وسرعة تعميق الحوار الوطني بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز وحدتها وفق العمل الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بالحريات العامة وفق النظام والقانون، والالتزام بالبرنامج الوطني، وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية الإسراع في إجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تأجلت لحين انتزاع إجرائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة عام 1967، وفي مقدمتها القدس دون أية عراقيل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت استمرار الجهود من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وفك الحصار المفروض على السكان هناك، بالتعاون والتنسيق مع مصر والدول المانحة.

القدس العربي