القاهرة ـ «لقدس العربي»:
الإفتاء المصرية تحرّم زواج «البارت تايم» وشيخ أزهري يبيحه شرط رضى المرأة
حسمت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، الجدل الذي اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن ما يعرف بزواج “البارت تايم”.
وتتلخص فكرة “زواج البارت تايم”، التي أطلقها المحامي المصري أحمد مهران، حول الدعوة إلى حصول المرأة على “زوج سلف”، وأن يتزوج الرجل من صديقة زوجته المطلقة، وأن تبيت معه في منزله يوما واحدا أسبوعيا، وذلك من أجل القضاء على الطلاق، خاصة مع ارتفاع سن الزواج، حسب رأيه.
وقالت الدار في بيان، إن “شرط الوقت يبطل صحة عقد القران”.
وحذرت مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “زواج البارت تايم”، وتحديد وقت معين للزواج.
وأكدت على أنه “لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، التي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة الذي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة”.
وبينت أن “ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجً مُحرَّما ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية”.
وكان أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أثار جدلا بعد حديثه عن زواج “البارت تايم”. وقال كريمة في تصريحات متلفزة: “شروط الزواج في الشريعة تتمثل في توفر الرضا بين الطرفين، والإشهاد، وتسمية الصداق أو المهر، وإذا توافرت هذه الشروط، فهذا يعني أن الزواج شرعي، ويترتب عليه حقوق مشتركة من التوارث والمعاشرة بالمعروف، والاستمتاع على الوجه المشروع”.
وأضاف: إن “المرأة إذا ارتضت أن تكون زوجة ثانية وارتضت ألا يوفر لها الزوج سكنًا أو لا يبات لديها، ففي هذه الحالة الزواج مباح، ولكن لا يجب أن نعمم هذا الزواج لأن ليس كل الأسر تقبل بهذا الأمر”.
وأكد أنه “لا يستطيع أن يحرم زواج البارت تايم أو يجرمه، طالما استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة، لأن هذا الزواج يكون محدد المدة بشهر أو شهرين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلاً”.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يثار جدل في مصر بشأن شروط الزواج الصحيح، فسبق أن رفضت دار الإفتاء ما سمي بـ “زواج التجربة”، الذي دعا له محام مصري، وطالب فيه بتوقيع الطرفين عقدا يحدد مدة لتجربة الزواج والشروط التي يطلبها كل طرف من الآخر، وهي الدعوة التي بررها المحامي لتقليل نسبة الطلاق.
وتشهد مصر طبقا لآخر إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء الرسمي حالة طلاق كل دقيقتين.
