الناصرة ـ «القدس العربي»:
في محاولة لإرباك حكومة نفتالي بينيت، خاصة أحزابها اليمينية، قدّم عضو الكنيست من المعارضة، ميكي زوهر (الليكود)، مشروع قانون لإحالة السيادة على الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، وقد تم إسقاطه من قبل الائتلاف الحاكم.
وقال زوهر، المقرب من رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو “عندما تكون أحزاب يمين مشاركة في الحكومة وتصوت ضد القانون، فهذا دليل جديد على أنهم جاءوا للكنيست طمعا بمناصب”.
في المقابل، دحض وزير القضاء، غدعون ساعر، اتهامات زوهر، وقال إن تصريحاته تظهر كم يمكن أن تكون بعيدا عن الحقيقة، متسائلا “لماذا لم يقدم نتنياهو على فرض السيادة عندما كان رئيسا للحكومة 14 سنة؟”.ورفضت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون في قراءته الأولية بتصويت 64 نائبا ضده، مقابل 50 صوتوا لجانبه.
ويندرج طرح هذا المشروع من قبل نائب الليكود ضمن المزايدات والتجاذبات الداخلية بين الحكومة والمعارضة، وهو يهدف بشكل خاص لإحراج حزب “هناك أمل” بقيادة ساعر، المنشق أصلا عن “الليكود” وحزب “يمينا”، وهما حزبان لطالما أيدا فكرة ضمّ الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
إلى ذلك، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الاسرائيلية إن من يعرف بمنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال غسان عليان تحدث أمس مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأبلغهم عن نية اسرائيل زيادة حجم حصة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء في اسرائيل بـ 15 ألف عامل.
في سياق متصل، كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن المقاومة داخل غزة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة “خط أنابيب آسيا ـ أوروبا” الإسرائيلية (كاتسا) الذي يشمل خطا لنقل النفط من إيلات إلى أشكلون (عسقلان)، وذلك خلال عدوان “حارس الأسوار” في مايو/ أيار الماضي.
