كيف يدفع المسلمون في فرنسا والنمسا ثمناً باهظاً لصعود اليمين المتطرف؟
عربي بوست :
قامت النمسا وفرنسا باتخاذ إجراءات يصفها البعض بأنها تستهدف المسلمين بشكل عام، بينما تقول السلطات في البلدين إنهما تستهدفان فقط “الإسلام السياسي” أو “الانفصالية السياسية”، فأين الحقيقة؟
كانت الحكومة الفرنسية قد أقرت أواخر العام الماضي مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى التصدي “للتطرف الإسلامي”، إذ يفرض قيوداً على القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية، فيما اعتبرته الحكومة جزءاً من حملة طويلة الأجل للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية، بينما قال منتقدون للقانون، في فرنسا وخارجها، إن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين.
وفي الفترة ذاتها، قالت الما تساديك، وزيرة العدل النمساوية إنه من المنتظر تنفيذ الحظر المعلن للإسلام السياسي بوصفه “حظراً لجمعيات يمينية متطرفة ذات دوافع دينية”، حتى يظل القانون متوافقاً مع الدستور ويحفظ الحقوق الأساسية، بينما أكدت زوزانه راب، وزيرة الثقافة هناك، مراراً، أن القانون يستهدف بشكل واضح “الإسلام السياسي”، الذي تم توصيفه بصورة شاملة في مواد القانون.
عربي بوست