القاهرة – “رأي اليوم” :
وافق مجلس النواب المصري اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالب، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبي المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60عضوا، والذي يعرف إعلاميا بقانون «الموظف الإرهابي».
ويستهدف مشروع القانون مواجهة حاسمة مع الموظفين الذين يحملون أفكارا متطرفة داخل الجهاز الإداري للدولة، مما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع.
الإيقاف عن العمل أولى خطوات الفصل غير التأديبى ويتضمن مشروع القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي عددا من التعديلات، تشمل في مقدمتها الجهات التي يطبق عليها هذا القانون، ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على أي من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء وقال رئيس البرلمان أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة و يجب ان ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
لا مكان للخونة
نواب المجلس أعلنوا الموافقة على القانون قائلين: «لا مكان بيننا للخونة»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي تناقش مشروع القانون الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
جدل
على الجانب الآخر حذر آخرون من تداعيات القانون، مؤكدين أنه سيفتح أبواب الجحيم، وسيكون فرصة لتصفية الحسابات القديمة.
ليس وقته
في ذات السياق أكد البعض أن إقرار هذا القانون الآن سيؤجج الفتنة في المجتمع، في وقت تحتاج فيه الدولة للوحدة لمواجهة خطر السد الإثيوبي.
الواجب المهني
من جهته قال الفقيه الدستوري نور فرحات إن مراسل ال independent اتصل به وسأله عن رأيه فيما يطالب به البعض من سن تشريع بالفصل من خدمة الحكومة كل من ينتمي لفكر الإخوان؟
وأضاف فرحات: “ورغم امتناعي منذ سنوات عن أية أحاديث صحفية لكثرة التحريف إلا أنني وجدت من واجبي المهني والخلقي أن أقول،
أن هناك مستويات من التجريم، التجريم المنضبط الذي يضفي الصفة الاجرامية علي فعل محدد منضبط يراه المشرع ضارا اجتماعيا، وهذا هو الأصل، التجريم بالأوصاف باضفاء وصمة الجريمة وفرض العقوبة علي أوصاف غير محددة تندرج تحتها أفعال شتي وفقا لهوي السلطة دون ضابط من المشروعية وهذا منهي عنه دستوريا، تجريم الأفكار، وقد عرفته المجتمعات الانسانية في مراحل شتي، كان الرومان يطاردون المسيحيين لمجرد العقيدة ، وكان الخلفاء العباسيين يقطعون أعناق المعارضين بتهمة الزندقة (بشار والحلاج) وكان المعاصرون يلجأون للتفتيش في الضمائر فيما سمي بمحاكم التفتيش، التفتيش في الضمائر لن ينج منه أحد ويتحول القانون من أداة لضبط حركة المجتمع إلي سيف يقطع الرقاب دون معيار أو ضابط، قانون اللاقانون”.
الكاتب الصحفي كارم يحيى علق على موافقة البرلمان المصري من حيث المبدأ على القانون قائلا: من تجليات الفاشية الرثة ومجتمع الوشاية والمخبرين.
