مصر : مصنع الحديد والصلب المصري يغلق أبوابه تمهيدا للتصفية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

بعد 67 عاما من بدء الإنتاج توقفت، أمس الإثنين، أفران شركة حلوان للحديد والصلب عن صهر الحديد، وأغلقت أبوابها في وجه العمال تمهيدا لتصفيتها، في وقت اعتصم 500 من عمال الشركة رفضا للقرار.
وأصدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية قرار إغلاق الشركة بداية من أمس، ووقف حضور العاملين للمصنع تمهيدا للتصفية. وأبلغت الشركة العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور لحين التوصل لاتفاق بشأن التعويضات.
وعليه، دخل أكثر من 500 عامل من عمال الورديتين الثانية والثالثة في مصنع الحديد والصلب أمس في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع، في وقت حاصرت قوات الأمن الشركة، وألقت القبض على عدد من العمال، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة حقوقية مهتمة بشؤون العمال.
وجاء قرار الإغلاق قبل أن يصدر القضاء المصري قراره في الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار التصفية.
وفي 24 مايو/ أيار الجاري، أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى رقم 26731 لسنة 75 قضائية المطالبة بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب، إلى يوم 21 يونيو/ حزيران المقبل.
ونظم عاملون بالشركة وقفة أمس الأول الأحد للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 450 ألفا إلى 700 ألف جنيه للعامل، فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه، ما يراه العمال غير كاف.
وحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، منظمة حقوقية مهتمة بشؤون العمال، فإن العمال طالبوا بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.
وأضافت الدار في بيانها: تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بمن في ذلك المحالون للمعاش اعتباراً من مايو/ أيار 2018.
وناشدت العمال بالتمسك بالأمل، لافتة إلى أن الوقت ما زال مبكرا للتفاوض حول التعويضات وقبول قرار التصفية « فما زلنا في انتظار كلمة القضاء ولا زال من الممكن العدول عن قرار التصفية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحقوق العمال».
وكان وزير الأعمال العام المصري، هشام توفيق، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن إجمالي التعويضات للعاملين في مصنع الحديد والصلب سيبلغ 2 مليار جنيه، وإن عدد العاملين يبلغ 7000 عامل، مؤكدا أن كل محاولات إحياء شركة الحديد والصلب باءت بالفشل مما دفع إلى تصفيتها.

500 عامل يعتصمون رفضا للقرار وسط حصار أمني

وأعلنت أمانة العمال في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المصرية.
ودعت كل القوى السياسية للوقوف مع مطالب وحقوق العمال الذين أفنوا حياتهم في بالشركة، وبذلوا قصارى جهدهم للمحافظة عليها، وكان مطلبهم الأول على الدوام هو تطوير وتحديث المصانع.
وقالت الأمانة: الآن، وقد تم التنبيه على العمال أن قرار تصفية الشركة قد بات نهائياً، وأن اليوم هو آخر يوم عمل لهم، فإننا نتضامن مع مطالب العمال الخاصة بدفع التعويضات المناسبة لهم بما يضمن لهم حياة كريمة وعلاجا صحيا شاملا لهم ولأسرهم، ومعاشا يكفل لهم حياة كريمة.
وزادت «هذه هي المطالب التي تقدمت بها بالفعل النقابة العامة للصناعات المعدنية، ونؤكد على دعمنا لكل خطوات الاحتجاج السلمي المشروعة وفقاً للدستور والقانون والتي يمكن أن يتخذها العمال واللجان النقابية للحصول على حقوقهم المشروعة».
وخلال الأشهر المنصرمة سلك العمال كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائيتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر إحداهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإداري، وتكونت هيئة الدفاع عن العمال في إحدى الدعويين، من كل من الدكتور أحمد حسن البرعي الوزير الأسبق للقوى العاملة وأستاذ التشريعات الاجتماعية في جامعة القاهرة، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، والمحامي محسن البهنسي.
وسبق أن دخل عمال الحديد والصلب في اعتصام مفتوح لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال أعضاء البرلمان بتبني مطالبهم، وأعربت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة، عن تضامنها مع عمال الحديد والصلب، ورفضها لقرار التصفية.
وأنشأت مصر شركة الحديد والصلب، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان. وعلى مدار عقود لعبت الشركة دور الريادة في المنطقة،في مجال إنتاج الحديد ومشتقاته.
وبدأ الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطور في الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية.
لم تكن شركة «الحديد والصلب» هي الوحيدة التي طالتها عمليات التصفية او النقل بسبب ما تبرره الحكومة المصرية بالخسائر الكبيرة والمديونيات، فقد اتخذت الحكومة المصرية قرارا بتصفية شركة الدلتا للأسمدة وشركة غزل ونسيج كفر الدوار.
ودفعت قرارات التصفية أحزابا سياسية وشخصيات عامة ومحامين لإطلاق مبادرات لإنقاذ المصانع الحكومية، تنوعت بين اللجوء للقضاء لوقف عمليات التصفية، والدعوة لاكتتاب شعبي لشراء المصانع وتدشين حملات لرفض عمليات التصفية.

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين في العالم لا سيما المسلمين والتحذير من أعداء البشرية والإنسانية و تثقيف المسلمين وتعريفهم بحقائق دينهم وما خفى عنهم وعن وحضارتهم وماهم مقبلون عليه في ضوء علامات الساعة المقبلون عليها.

شاهد أيضاً

“فايننشال تايمز” : الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 165 مليون يورو لكبح الهجرة غير الشرعية

RT : قالت صحيفة “فايننشال تايمز” يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية …