Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

لماذا قاعدة عسكريّة جويّة في جزيرة “بريم” بمدخل باب المندب ؟ وهل ستُنَفِّذ حركة “أنصار الله”تهديداتها ضد الإمارات ؟

راي اليوم :

لماذا أقدمت الإمارات على بناء قاعدة عسكريّة جويّة في جزيرة “بريم” في مدخل باب المندب؟ وهل ستُنَفِّذ حركة “أنصار الله” اليمنيّة تهديداتها وتَنقُل الحرب وصواريخها إلى أراضيها على غِرار ما فعلت مع السعوديّة؟ الاحتِقان يتضخّم والانفِجار غير مُستَبعد

عبد الباري عطوان

تَقِف منطقة باب المندب الاستراتيجيّة على أبواب تصعيدٍ عسكريّ جديد قد تتورّط فيه دولة الإمارات العربيّة المتحدة في مُواجهةٍ مُباشرة مع حُكومة صنعاء، وحركة “أنصار الله” اليمنيّة على وجه الخُصوص، إذا صحّت الأنباء التي نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكيّة التي تقول إنّها، أيّ الإمارات، تَقِف وراء بناء قاعدة عسكريّة جويّة في جزيرة “بريم” المعروفة أيضًا باسم “ميون”، وهي تبدو معلومات صحيحة، لأنّ الوكالة نشرت صُورًا جرى اتّخاذها من أقمارٍ صناعيّة يظهر فيها مدرج لهُبوط وصُعود الطّائرات بطُول 1.8 كم وثلاثة حظائر للطّائرات في الجزيرة.

المهندس هشام شرف عبد الله، وزير الخارجيّة في حُكومة صنعاء، شنّ هُجومًا شَرِسًا وغير مسبوق على دولة الإمارات ومُمارساتها غير القانونيّة والمرفوضة التي تقوم بها في مُحاولةٍ يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجزيرة، التي تتحكّم بمدخل البحر الأحمر، واتّهمها بمُحاولة استِقدام سُيّاح إسرائيليين إلى جزيرة سوقطرى.

أخطر ما ورد في بيان السيّد هشام شرف الذي بثّته وكالة الأنباء الرسميّة اليمنيّة توجيهه “النّصح” لدولة الإمارات بـ”الحِفاظ على أراضيهم وسُلطاتهم داخِل حُدود دولتهم” مُحذِّرًا من “أنّ حمم النّار يُمكِن أن تَصِلهُم قريبًا إذا واصلوا مُمارساتهم ولم يتركوا أرض اليمن وجُزرها ويتوقّفوا عن اللّعب بالنّار”.

***

التّحالف الذي يَشُن الحرب على اليمن مُنذ أكثر من ستّ سنوات وتقوده السعوديّة، اعترف رسميًّا في بيانٍ له أنّه أسّس وجودًا استراتيجيًّا على جزيرةٍ يمنيّة في مدخل باب المندب لمُواجهة التّهديدات المُحتملة للتّجارة البحريّة من قِبَل جماعة “أنصار الله” الحوثيّة، وكان لافتًا أنّ الحُكومة الشرعيّة ورئيسها السيّد عبد ربه منصور هادي لم تُصدِر أيّ بيان يُؤيّد أو يُعارض هذه الخطوة، الشّيء نفسه يُقال عن المجلس الانتقالي الحاكم في مدينة عدن، وتتردّد معلومات بأنّ الرئيس هادي رفض تأجير الجزيرة لدولة الإمارات في مُعاهدة تمتدّ لعِشرين عامًا.

التّرجمة العمليّة لنصائح وزير خارجيّة حُكومة صنعاء وتهديداته تعني فتح جبهة عسكريّة ضدّ الإمارات ظلّت مُغلقةً طِوال السّنوات السّت الماضية من عُمُر الحرب اليمنيّة، ربّما تتمثّل في إطلاق صواريخ على مطاراتها وبُناها التحتيّة على غِرار الهجمات التي تشنّها حركة “أنصار الله” الحوثيّة وقوّاتها، على المملكة العربيّة السعوديّة ووصلت صواريخها وطائراتها المُسيّرة إلى مُعظم الأهداف الاستراتيجيّة في العُمُق السّعودي، بِما في ذلك عصب المُنشآت النفطيّة وموانئ تصدير النّفط.

ما يُؤكِّد هذه “الفرضيّة” التّصريح الذي ورد على لسان اللّواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، وبثّه التّلفزيون الرسمي قبل أُسبوعين، وقال فيه “إنّ الإمارات قلقةٌ من الحوثيين وإذا اشتعلت عمليّاتهم ضدّ الإمارات سيَحدُث فيها ما حدَث بالسعوديّة”، وهو التّصريح الذي أثار العديد من علامات الاستِفهام في حينه.

دولة الإمارات، وحسب وكالة “أسوشيتد برس” التي كانت أوّل من بثّ الخبر، رفضت التّعليق، ولكنّ مسؤولين أمريكيين عسكريين أكّدوا أنّها، أيّ دولة الإمارات، “نقلت أسلحة ومعدّات عسكريّة وقوّات إلى الجزيرة المذكورة خلال الأسابيع الماضية”، وتُريد أن يجعل من هذه الجزيرة اليمنيّة قاعِدةَ تحكّمٍ استراتيجيّة بعيدة المدى بالمِلاحة في البحر الأحمر.

***

أكثر دولة قلقة من تنامي القوّة الصاروخيّة، البريّة والبحريّة لحركة “أنصار الله” الحوثيّة، هي دولة الاحتِلال الإسرائيلي التي يُعتَبَر البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، شريان حياة بحَري استراتيجي لها ولذلك تسعى جاهِدةً للسّيطرة عليه، سواءً بشَكلٍ مُباشر أو غير مُباشر عبر جهات عربيّة مِثل دولة الإمارات التي وقّعت معها اتّفاق سلام، أو المجلس الانتقالي اليمني المُسَيْطِر على عدن الذي صرّح العديد من قِيادته أنّهم لا يُمانعون تطبيع العُلاقات مع تل أبيب.

الاحتقان يتضخّم في مضيق باب المندب الاستِراتيجي، وينتظر المُفَجِّر أو عود الثّقاب الذي قد يُشعِل حربًا إقليميّةً كُبرى تكون دولة الإمارات من أبرز ضحاياها إذا لم يتم تطويق هذه الأزمة بسُرعةٍ، والتّراجع بالتّالي عن طُموحاتها لبِناء هذه القاعدة، وبصُورةٍ غير قانونيّة في مدخل البحر الأحمر، والمعلومات المُتوفِّرة لدينا أنّ إصبَع حركة “أنصار الله” الحوثيّة موضوعةٌ على الزّناد وتَستَعِدُّ لإطلاق الصّاروخ الأوّل.

إسرائيل انهزمت في غزّة، ولم تستطع حماية مُستَوطنيها، ولن تنتصر قي باب المندب.. واللُه أعلم.

رأي اليوم

اقرأ أيضاً :

نائب يمني : بيان التحالف بشأن “ميون” أثبت أن انحراف الإمارات كان عملا ممنهجا مرضي عنه

 يمن شباب نت :

اعتبر عضو مجلس النواب اليمني علي عشال، الخميس، أن بيان التحالف بشأن جزيرة ميون؛ يثبت أن انحراف دولة الإمارات عن أهداف التحالف في اليمن كان عملا ممنهجا.

وقال عشال في تغريدة عبر “تويتر” إن “بيان المصدر المسئول بالتحالف حول جزيرة ميون أراد أن يكحلها فأعماها”!

وأضاف: “أثبت صحة المعلومات كما أثبت أن الانحراف لم يكن عملاً شاذاً من طرف في التحالف وإنما عملاً ممنهجاً مرضيٌ عنه، (في إشارة إلى وجود ضوء أخضر سعودي لممارسات الإمارات).

وتابع النائب عشال متسائلا: أين سلطات الدولة من كل ما يجري؟ نريد ان نسمع منها!!؟

وفي وقت سابق اليوم، نفى مصدر مسؤول بالتحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، وجود قوات إماراتية في جزيرتي ميون وسقطرى، لكنه أقر بوجود تجهيزات عسكرية في جزيرة ميون.

وقال المصدر، إن “ما يوجد من تجهيزات في ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي”.

وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، نفى وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.

وقال بن مبارك في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك الروسية، الخميس إن “الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية نشرت تقريرا مصورا عن قاعدة جوية وصفتها بالـ “غامضة” يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وأفادت الوكالة عن مسؤولين عسكريين في اليمن، قولهم إن “الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019″، وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنها حصلت على صور بالأقمار الصناعية يظهر فيها مدرج بطول 1.85 كيلو متر في الجزيرة إلى جانب 3 حظائر للطائرات.

يمن شباب نت  

اقرأ أيضاً :

مع تعثر عملية السلام بين المتمردين الحوثيين الزيديين والتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، رسخت كل من الرياض وأبوظبي قبضتهما على أجزاء استراتيجية من البلاد. ومن غير المرجح أن تتخلى الرياض وأبوظبي عن مكاسبهما تلك دون ضغوط دولية كبيرة.

ركز السعوديون اهتمامهم على محافظة المهرة (شرق)، وهي ثاني أكبر محافظة باليمن، وتتاخم سلطنة عمان. والمهرة بعيدة عن الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن، ويسكنها مسلمون سنة. والعديد من سكان المهرة يتحدثون اللغة المهرية؛ ما يميزهم عن المتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء اليمن.

قد يصل عدد سكان المهرة إلى 300 ألف نسمة رغم أن التقديرات السكانية في اليمن غير دقيقة. ولطالما ارتبط المهري ارتباطا وثيقا بمحافظة ظفار العمانية المجاورة، التي تضم أيضا عددا قليلا من السكان الناطقين بالمهرية.

وابتداءً من عام 2017، سيطر السعوديون تدريجيا على المهرة. إذ احتلوا عاصمة المحافظة وميناءها، وسيطروا على المراكز الحدودية مع عُمان. وتحكم القوات السعودية الآن قبضتها على المحافظة.

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية بأن السعوديين والقبائل المحلية المتحالفة معها استخدموا القوة والتعذيب والاحتجاز التعسفي في المهرة لسحق أي معارضة لاحتلالهم. ولدى السعوديين 20 قاعدة وبؤرة استيطانية في المحافظة الآن.

ويمنح الاستيلاء على المهرة السعودية وصولا مباشرا إلى المحيط الهندي. وتعتزم الرياض بناء خط أنابيب نفطي من منطقتها الشرقية عبر المهرة إلى البحر، بحسب بعض التقارير. ومن شأن ذلك أن يخفف من اعتماد السعودية على مضيق هرمز لتصدير النفط، ويحد من النفوذ الإيراني المحتمل على الرياض.

ويراقب العُمانيون عن كثب تحركات السعوديين في المهرة. فقد كانت المهرة قاعدة لجنوب اليمن الشيوعي لدعم تمرد ظفار في السبعينات، والذي هُزم بعد أن أرسل شاه إيران قوات لمساعدة الجيش العُماني.

وتعد سلطنة عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم إلى التحالف الحربي السعودي وظلت محايدة في اليمن، وغالبا ما تستضيف المحادثات الخارجية مع الحوثيين في مسقط.

فقد اعتبر السلطان “قابوس” في 2016 أن قرار السعودية التدخل في اليمن كان طائشا وخاطئا. وخلفه، السلطان “هيثم بن طارق”، قلق بشدة بشأن مستقبل اليمن، ولا سيما محافظات المهرة وحضرموت جنوب شرقي البلاد.

 

 

جزيرة “ميون”

من ناحية أخرى، تركز الإمارات على جزر اليمن الاستراتيجية.

وقلصت أبوظبي دورها في الحرب باليمن العام الماضي؛ إذ اختار الإماراتيون الخروج بهدوء من المستنقع اليمني قدر الإمكان، وقللوا بشكل كبير من وجودهم في محافظة عدن (جنوب غرب). ولا يزال لديهم بعض الجيوب الصغيرة من القوات في المخا وشبوة وموقعين آخرين.

لكن الإمارات نشطة للغاية في العديد من الجزر الرئيسية باليمن.

وفي الآونة الأخيرة، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الإمارات تبني قاعدة جوية كبيرة في جزيرة “ميون”، التي تقع في مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وتبلغ مساحة هذه الجزيرة 5 أميال مربعة، وهي مفتاح السيطرة على باب المندب أو “بوابة الدموع”.

وكانت جزيرة “ميون”، المعروفة أيضا باسم “بريم”، هدفا للإمبراطوريات منذ العصور القديمة.

فقد تقاتلت البرتغال والإمبراطورية العثمانية عليها في القرن السابع عشر. وانتزعها البريطانيون من العثمانيين عام 1857 بينما كان يتم حفر قناة السويس. وسيطرت عليها “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” الشيوعية في عام 1968، واستفادت منها بالتعاون مع مصر في محاصرة المضايق المؤدية إلى إسرائيل خلال حرب عام 1973.

وسيطر الحوثيون على “ميون” عام 2015، لكنهم خسروها أمام الإماراتيين عام 2016.

 

 

جزيرة “سقطرى”

وتسيطر أبوظبي، أيضا، على جزيرة “سقطرى” في خليج عدن.

ويقطن “سقطرى”، وهي أكبر بكثير من جزيرة “ميون”، 60 ألف نسمة، وهي أكبر جزيرة في أرخبيل يحمل الاسم ذاته.

وتاريخيا كانت سقطرى جزءا من سلطنة المهرة قبل أن تصبح جزءا من “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”.

ويملك الإماراتيون في سقطرى قاعدة عسكرية تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية عن الحركة البحرية في باب المندب وخليج عدن.

وتحدثت تقارير صحفية، مؤخرا، عن سياح إسرائيليين يزورون سقطرى كجزء من اتفاقيات إبراهيم (اتفاق التطبيع) بين إسرائيل والإمارات. فقد زار آلاف الإسرائيليين دبي وأبوظبي، ويبدو أن بعضهم انتفع من الرحلات الأسبوعية إلى الجزيرة. واحتجت حكومة الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” على الأفواج السياحية التي تنظمها الإمارات للجزيرة، وطالبت باستعادة السيادة اليمنية عليها، لكن أبوظبي ترفض “هادي” منذ فترة طويلة حيث تصفه بالشخص العاجز.

وتحرص كل من الرياض وأبوظبي على الاستفادة من المستنقع اليمني المكلف الذي قفزتا فيه عام 2015. وقد يكون الاستحواذ على المناطق الاستراتيجية هناك هو المكسب الوحيد الممكن.

قد يتم الاستحواذ على تلك المناطق بحكم الأمر الواقع، لكن لن تقبله أي حكومة يمنية أبدا؛ حيث تدحض الحقائق على الأرض وهم وحدة أراضي اليمن وسيادته.

يجب ألا تكون الولايات المتحدة طرفا في تقطيع أوصال اليمن. ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان السعوديون والإماراتيون سيخلون المهرة وميون وسقطرى إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن أم لا.

المصدر | بروكنجز | بروس ريدل – ترجمة وتحرير الخليج الجديد