مصر تخلي سبيلهم في قضية الإغتصاب الجماعي لفتاة “الفيرمونت”
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أحمد حلمى طولان ومتهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “فيرمونت” بكفالة 100 ألف جنيه.
وجاء القرار بعدما أمر النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتي أمرت بملاحقتهم دوليا .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضى، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
وأوضحت مصادر صحفية، أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على المتهمين الأربعة، وبينهم نجل ممثل شهير، بناء على طلب الإنتربول، الذي تلقى مطالبة رسمية من النيابة العامة المصرية بجلبهم.
وشددت المصادر على أنه جار ترحيل هؤلاء المتهمين الأربعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
القبض على اثنين من المتهمين
كان مصدر أمني، قد أكد الخميس الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط متهم ثان من المتورطين في جريمة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت.
وأشار المصدر، إلى أن المتهم مقيم حفلات شهير تم القبض عليه أثناء وجوده في الساحل الشمالي وتم التحفظ عليه، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض الأربعاء، على المتهم الأول في القضية أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، وتبين أنه متهم في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.
وكشفت النيابة العامة في وقت سابق، عن نجاح 7 من المتهمين بالاعتداء الجماعي على فتاة في فندق “فيرمونت” بالهروب إلى خارج مصر، مؤكدة أنها أمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.
وأوضح مصدر أمني، إنَّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشرت أسماء المتهمين، في جميع المطارات والموانئ، وذلك بعد صدور قرار من المستشار “حمادة الصاوي”، النائب العام، بضبطهم وإحضارهم، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.
كما أمر النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول، بعد سماع أقوال المجني عليها.
جريمة “فتاة الفيرمونت”
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام عدد من الشباب باستدراج إحدى الفتيات في فندق “فيرمونت نايل سيتي”، خلال عام 2014، وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليها، وقاموا بتصويرها في أوضاع مخلة، عقب حفل أُقيم داخل الفندق، ثم كتبوا أحرف أسمائهم الأولى على جسدها.
ونشر الشباب الـ 6 وهم من عائلات شديدة الثراء، اغتصاب الفتاة فى بث مباشرعلى الهواء.
وفيما بعد، نشرت إحدى الفتيات تسجيل صوتي قالت إنه يُظهر صوت أحد الجناة وهو يهدد الضحية.
وكشف حساب على موقع “إنستجرام” روايات أخرى لفتيات أخريات تم اغتصابهن من المجموعة ذاتها بالطريقة نفسها، ما يشير إلى أنها لم تكن مجرد جريمة واحدة، بل هي منهج محدد لاستمتاع هؤلاء بالاغتصاب وإذلال الفتيات.
وكان من أبرز الأسماء المرتبطة بواقعة “جريمة الفيرمونت” : عمرو فارس الكومي، وعمرو السداوي، وخالد محمود، وعمرو حسين، وعمر حافظ، و “بيبو” خميس، نجل محمد فريد خميس، رجل الأعمال المعروف صاحب شركة “النساجون الشرقيون”، وأحمد طولان، نجل الكابتن حلمي طولان، مدرب الكرة السابق.
واستغل المتهمون في “جريمة الفيرمونت” نفوذ آبائهم فى حذف مقاطع الفيديو، التي تدين جريمتهم.
نوافذ
قضية الفيرمونت: حبس متهمين جدد في مصر، وإحالة أحمد بسام زكي للمحاكمة في قضية تحرش
صدر الصورة،GETTY IMAGES
أمر النائب العام في مصر بإحالة الشاب، أحمد بسام زكي، لمحاكمة عاجلة بتهم هتك عرض ثلاث فتيات، وتهديدهن وفتاة رابعة، وتعاطي المخدرات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لـ زكي بالتحرش والتعدي على فتيات، وسط موجة من فضح هذه الممارسات دشنها البعض في مصر.
كانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في الاتهامات المنسوبة للشاب، بعد تلقيها عدة شكاوي عبر تطبيق واتس آب، تتهم الشاب بارتكاب هذه الوقائع عام 2016، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، أوائل شهر يوليو/ تموز الماضي.
قضية الفيرمونت
وفي سياق آخر، أمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا لمدة أربعة أيام، على ذمة التحقيق في وقائع تقول النيابة إنهم “اتهمو فيها بمناسبة التحقيقات الجارية”، في مزاعم اعتداء بعض الأشخاص جنسيا على فتاة، داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” الشهير بالقاهرة .
كما أمرت بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين آخرين، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه (6.250 دولارا)، وإخلاء سبيل متهم رابع بضمان محل إقامته.
وبهذا يصل عدد المتهمين في ما يعرف بقضية الفيرمونت إلى 16 متهما، بلغ عدد المحبوسين منهم على ذمة التحقيق داخل مصر خمسة أشخاص، بالإضافة ثلاثة مشتبه بهم ألقت قوات الأمن العام في لبنان القبض عليهم، بعد طلب مصري للانتربول بملاحقتهم، لكن السلطات المصرية لم تتسلم هؤلاء المتهمين بعد.
وأمرت النيابة بعرض المتهمين الجدد على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية، التابعة لمصلحة الطب الشرعي، للتأكد من تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم؟
صدر الصورة،GETTY IMAGES
وأثار بيان النيابة الصادر ليل الاثنين غضب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقال البعض إن شهودا في القضية “قبض عليهم” كمتهمين.
وأوضح المحامي عصام الإسلامبولي لبي بي سي أن ضم متهمين جدد للقضية هو إجراء طبيعي، ويقول: “أحيانا تكشف التحقيقات عن أحداث جديدة أو متهمين جدد، ومن حق النيابة التحقيق فيها سواء كانت مرتبطة بالجريمة الأصلية أو غير مرتبطة بها”.
ويتوقع الإسلامبولي أن التحقيق في الوقائع المرتبطة سيسير، جنبا إلى جنب، مع التحقيق في الواقعة الأصلية المتعلقة بجريمة الاغتصاب.
وقالت مصادر قضائية إن المتهمين الذي تم حبسهم، و من أخلي سبيلهم بكفالة مالية، لديهم لائحة اتهامات تختلف عن المتهمين في جريمة الاغتصاب، وأن التكييف القانوني لكل متهم ربما يختلف من متهم لآخر.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، لكنها ظهرت للرأي العام نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي روايات، تفيد باستدراج شباب مصريين ينتمون لعائلات ثرية إحدى الفتيات، خلال حفل في فندق “فيرمونت نايل سيتي” إلى غرفة بالفندق، بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وكتبوا أسمائهم على جسدها وصوروا الواقعة.
وبدأت النيابة تحقيقاتها في القضية بداية الشهر الماضي، بعد تلقيها شكوى من المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون المرأة، أرفق بها شكوى الفتاة إلى المجلس، وشهادات بعض الأشخاص بمعلوماتهم عن الواقعة.
