أديس أبابا-الأناضول-قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن “الجيش الإريتري قتل أكثر من مئة مدني في مدينة “أكسوم” التاريخية بإقليم “تيغراي” شمالي البلاد.
وأضافت اللجنة (حكومية) في تقرير أصدرته الأربعاء، أن الجيش الإريتري ارتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد المدنيين.
جاء ذلك بعد يوم من اعتراف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بوجود مؤشرات على وقوع انتهاكات حقوقية، ربما تورط فيها الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الإريترية.
وأشار التقرير أن “سكان (المدينة) والنازحين من أجزاء أخرى من “تيغراي” والقادمين من مناطق أخرى من إثيوبيا الذين جاؤوا للاحتفال السنوي بكنيسة مريم سيدة صهيون، قتلوا على أيدي جنود إريتريين”.
واعتبرت اللجنة أن “هذه الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الإريتريون في مدينة أكسوم ليست جرائم عادية، بل إنها تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأكدت اللجنة الحقوقية ضرورة “احتجاز من يقفون وراء الانتهاكات، التي شملت أيضًا أعمال نهب وتدمير بالإقليم”.
واختتمت بأن “إعلان الحكومة الفيدرالية (الإثيوبية) أنها ستلتزم بإجراء تحقيق مشترك مع اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي هو خطوة تجاه الاتجاه الصحيح”
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأممية موافقتها على إجراء تحقيق مشترك مع الحكومة الإثيوبية بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في إقليم تيغراي، بعد إبداء الأخيرة استعدادها لذلك.
والثلاثاء، اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى بوقوع فظائع ضد المدنيين في إقليم “تيغراي”، أثناء النزاع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع عناصر “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وقال آبي أحمد، أثناء مشاركته في جلسة مع نواب البرلمان الإثيوبي: “تشير التقارير إلى ارتكاب فظائع في منطقة تيغراي”.
وفي 4 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة حتى اليوم.