القدس العربي :
إسطنبول: بعشر سنوات من مفاوضات “صفرية” لم تصل إلى ضفة التوافق، تُكمل أزمة سد “النهضة” الإثيوبي عقدها الأول، مع مساعٍ لتشكيل آلية رباعية دولية للوساطة بين إثيوبيا ومصر والسودان.
والأربعاء، احتفلت أديس أبابا بالذكرى العاشرة لبدء مشروع السد على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتصر على بدء ملء ثانٍ له بالمياه في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية، وتتمسكان أيضا بوساطة دولية “حفاظا على الاستقرار الإقليمي”، وفق تقديرهما.
وقبل أيام، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.
وفي ظل تصاعد أزمة السد، أعلن السفير محمد إدريس، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، توقيع أكثر من 155 دولة على بيان يعتبر “المياه مسألة حياة وقضية وجود”، عشية اجتماع أممي رفيع المستوى عن المياه”.
وهذه أبرز محطات المفاوضات حول السد، بالتزامن مع اقتراب الذكرى العاشرة لتدشينه.
** أبريل/نيسان 2011
إثيوبيا تعلن عن تدشين مشروع إنشاء سد مائي على النيل الأزرق، باسم “النهضة”، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
** مايو/أيار 2011
أديس أبابا تتعهد بإطلاع القاهرة على مخططات السد، لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب، مصر والسودان. وجرت على أثر ذلك زيارات متبادلة بين رئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.
** سبتمبر/أيلول 2011
السلطات المصرية والإثيوبية تتفقان على تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار بناء السد.
** مايو/أيار 2012
اللجنة الدولة تبدأ عملها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية، وتأثير بناء السد على الحصة المائية لمصر والسودان.
** يونيو/حزيران 2013
لجنة الخبراء الدوليين تصدر تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، غير أن المفاوضات تجمدت لمدة عام، تأثرا بمتغيرات سياسية عقب أحداث 30 يونيو/حزيران بمصر.
** أغسطس/آب 2014
السلطات المصرية والإثيوبية تتفقان على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية من خلال مكتب استشاري عالمي.
** سبتمبر/أيلول 2014
عقد أول اجتماع للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط والقواعد الإجرائية للجنة الفنية المعنية بدراسة آثار السد.
** أكتوبر/تشرين الأول 2014
مصر وإثيوبيا والسودان تتفق على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي، لإعداد الدراسات المطلوبة بشأن السد.
** مارس/آذار 2015
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني آنذاك، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا حينها، هايلى ديسالين، يوقعون في الخرطوم على وثيقة باسم “إعلان مبادئ سد النهضة”، تضم 10 مبادئ منبثقة عن قواعد القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية.
** يوليو/تموز 2015
انعقاد جولة اجتماعات للجنة الفنية بالخرطوم، وصدور بيان يتضمن قواعد ومبادئ عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.
** سبتمبر/أيلول 2015
انسحاب المكتبين الاستشاريين لـ”عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بشأن السد بحيادية”.
** نوفمبر/تشرين الثاني 2015
استئناف اجتماعات اللجنة الفنية بالقاهرة، والاتفاق على انعقاد جولة سداسية للتفاوض في الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث.
** ديسمبر/كانون الأول 2015
توقيع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة تتضمن التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتكليف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراسات الفنية للسد.
** مايو/أيار 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
** مايو/أيار 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول السد، ونشوب خلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن مخرجات التقرير.
** يوليو/تموز 2017
وزير الخارجية المصري سامح شكري، يزور أديس أبابا، ويدعو إلى إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد، وتحديد تأثيره على الحصة المائية لبلاده.
** نوفمبر/تشرين الثاني 2017
وزير الري المصري محمد عبد العاطي، يعلن عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي، عقب موافقة بلاده على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، ورفض إثيوبيا والسودان.
** يناير/كانون الثاني 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة أطلقتها مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع.
** يونيو/حزيران 2018
خلال مؤتمر صحافي مع السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يقسم بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، قائلا: “والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر.. والله لن نضر بكم أبدا”.
** سبتمبر/أيلول 2018
انعقاد اجتماع للجنة الفنية بين وزراء الري في الدول الثلاث، بأديس أبابا، وإعلان عدم التوصل إلى نتائج، وتأجيل المفاوضات لوقت آخر.
** أغسطس/آب 2019
مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، والأخيرة تعلن رفضها.
** نوفمبر/تشرين الثاني 2019
واشنطن تستضيف وفودا من الدول الثلاث، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي، للوساطة في مفاوضات السد.
** يونيو/حزيران 2020
رسميا، مصر تطلب تدخل مجلس الأمن الدولي، لحسم النزاع، بعد فشل الوساطة الأمريكية.
** يونيو/حزيران 2020
الاتحاد الإفريقي (يضم 55 دولة ومقره بأديس أبابا) يعلن عن رعايته للمفاوضات.
** يوليو/تموز 2020
إثيوبيا تعلن بدء عملية الملء السنوي الأول للسد بالمياه.
** نوفمبر/تشرين الثاني 2020
السودان يرفض المشاركة في جلسة مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي.
** فبراير/شباط 2021
إثيوبيا تعلن اكتمال 78.3 في المئة من أعمال بناء السد.
** فبراير/شباط 2021
السودان يقترح تطوير آلية التفاوض وتقوية وساطة الاتحاد الإفريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لجهود الوساطة.
** فبراير/شباط 2021
مصر تؤيد مقترح السودان بشأن تشكيل رباعية دولية للوساطة.
** مارس/ آذار 2021
السودان يعلن أنه بعث بخطابات رسمية إلى كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتشكيل آلية رباعية للوساطة.
** مارس/آذار 2021
إثيوبيا ترفض مقترح الوساطة الرباعية، وتتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقي منفردا للمفاوضات.
** مارس/ آذار 2021
السودان يعلن أن “الأطراف الأربعة (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي) أعربت عن استعدادها لتسهيل التفاوض والوساطة، وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث”.
(الأناضول)
