داعية مصري : قانون الأحوال الشخصية يجب أن يخرج من أيدي العلماء لا إرضاء للغرب

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الداعية “أحمد كريمة”، إنه يجب تقنين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن “الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، ولا يخرج إرضاء ولا تقليدا للغرب”.

وأشار إلى إلى أنه يتم تطبيق الخلع في مصر بشكل خاطئ ويتنافى مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف “كريمة”، في لقائه ببرنامج “نبض الحدث”، المذاع على “الحدث اليوم”، أن المأذون أثناء عقد القران ينطق وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهذا خطأ شائع، ويجب عليه نطق العقد على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن عقد الزواج هو عقد شرعي وليس فقهي.

وأشار إلى أن الإسلام لم يُحدد الرؤية الشرعية للأطفال مرة أو مرتين، فمن حق الأب بعد الانفصال عن الأم أن يرى ابنه كل يوم إذا أراد، لكن لا يراه داخل قسم شرطة والطفل يكون أسيرًا للخوف والهلع، لافتًا إلى أنه منذ سبعيينات القرن الماضي حدث تغيرات لما يمس الأسرة انحرفت بالأسرة عن العدل الرباني؛ مما أحدث نوعًا من التعقيدات، قائلًا: “الإسلام لم يحدد مدة الرؤية للطفل”.

وذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بتشريع الزوجة الثانية يُخالف الشرع والدين، مشددًا على أن بعض مواده “مخالفة للشريعة الإسلامية”.

وأضاف “كريمة” أن “النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري أصبحت الحبس والإرهاب وإيذاء الناس وإضرارهم”، قائلا: “على أي شيء يعاقب الزوج.. ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود”.

وتابع: “الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، ولا يخرج إرضاء ولا تقليدًا للغرب، لأن هذا مخالف للشرع وسيطعن عليه بعدم الدستورية، معتبرًا أن هذا التشريع سيدفع الناس إلى الزواج السري أو الكتمان أو عدم الزواج بالمرة”، قائلًا: “الإسلام مش ملطشة”، على حد قوله.

وأقرت مسودة القانون عقوبة للزوج المخالف تقضي بـ”الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (1275 دولارا) ولا تزيد على 50 ألف جنيه (3190 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال عدم إبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص”.

وأقرت المادة (58) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد “إبلاغ الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد”.

وأقر القانون الجديد المقدم عقوبة للزوج المخالف، كما منح للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، كما منح الزوجة الجديدة الحق في أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.