وتم مناقشة مشروع قانون سحب الجنسية خلال اجتماع للحكومة ترأسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء.

ونقل موقع “الخبر” عن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر أن وزير العدل بلقاسم زغماتي” قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة”.

وأوضح بلحيمر أن القانون “سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.

وتابع قائلا إن “الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية”.

ووفق الوزر بلحيمر فإن “”كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاذ إجراءات الطعن”.