إدانات دولية للانقلاب العسكري بميانمار …. من هي سو تشي التي نفذ جيش ميانمار ضدها انقلابا عسكريا؟

عربي 21 :

إدانات دولية للانقلاب العسكري بميانمار.. أحدث التطورات (شاهد)

لندن- عربي21، وكالات
إدانات دولية للانقلاب العسكري بميانمار.. أحدث التطورات (شاهد)
نقل بيان عن الزعيمة المعتقلة أونغ سان سوتشي حثها الشعب على رفض الانقلاب والخروج في تظاهرات- تويتر

أثار الانقلاب العسكري في ميانمار انتقادات واسعة من مختلف دول العالم، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يشكل ضربة للمسار الديمقراطي في البلد الآسيوي، فيما دعا الحزب الحاكم إلى رفض الحكم العسكري والخروج في مظاهرات ضد الجيش.

وفي بيان نشره المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال غوتيريش إن استيلاء الجيش على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ميانمار أمر يبعث على القلق.

وأدان غوتيريش بشدة توقيف الجيش لرئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جيش ميانمار، إلى احترام نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وشدد على وجوب حل المشاكل بالطرق السلمية وبعيدا عن العنف وفي إطار احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وفجر الاثنين نفذ قادة في جيش ميانمار انقلابا عسكريا، واعتقل كبار قادة الدولة.

 

وأفادت تقارير إعلامية بأن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي ومسؤولون كبار آخرون.

جاء ذلك وفق بيان للحزب الحاكم نشر على موقع حزب الرابطة الوطنية، وتناقلته وسائل إعلام دولية.

ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 

 

 

أصداء دولية:

الولايات المتحدة

 
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، إن “الولايات المتحدة تُعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (…) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جهته، الجيش البورمي إلى “الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر”.

الاتحاد الأوروبي

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين، “بشدة” في تغريدة بالانقلاب الذي نفذه الجيش في بورما مطالبا بالافراج عن “جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني”.

وكتب ميشال في تغريدة: “أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية”.

بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة أيضا أن “شعب بورما يريد الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي معه”.

أستراليا

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين: “ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحل الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فورا عن جميع القادة (السياسيين) المتحدرين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني”.

بريطانيا

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب في بورما والتوقيف “غير القانوني” لأونغ سان سو تشي.

وكتب جونسون في تغريدة: “أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بما فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين”.

الصين

دعت بكين الاثنين، كافة الأطراف في بورما إلى “حل الخلافات” بعد أن استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي إن “الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحل الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

اليابان

دعت الحكومة اليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديمقراطية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري.

وقال وزير الخارجية الياباني: “نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم”، داعيا “الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي سريعا” إلى بورما.

 

الهند

 

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: “شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدمت الهند دعما مستمرا لعملية الانتقال الديمقراطي في بورما. نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديمقراطية”.

سنغافورة

أعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن “قلقها البالغ” بشأن الوضع في بورما، آملة في أن تثبت كافة الأطراف “ضبط النفس”.

 

اقرأ أيضا: جيش ميانمار يستولي على السلطة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام

كندا

كتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي، في تغريدة، أن الجيش البورمي “صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ” انقلاب.

وأضاف أن “دستور 2008 صُمم خصيصا لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذرة بعمقٍ ومحمية”.

 

تركيا

 

وأدانت تركيا “بشدة” الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، وأكدت موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الاثنين: “ننتظر إطلاق سراح جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فورا”.

 

خلفيات المشهد

 

والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الاتقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون “ضروريا” في ظل ظروف معينة.

والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.

ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال فيه إنه أسيء فهم تصريحات قائده.

وجاء في البيان أن “وسائل إعلام أساءت تفسير خطاب قائد الجيش، مين أونغ هلينغ”.

وأضاف أن الجيش “ملتزم بالدستور النافذ.. وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه”.

وألغي دستور ميانمار عام 1988، عندما استولى الجيش على الحكم.

 

حراك ضد الانقلاب

 

وإثر الانقلاب، تناقلت وسائل إعلام بيانا للحزب الحاكم في ميانمار يدعو الشعب إلى معارضة استيلاء الجيش على السلطة وعدم السماح بعودة الديكتاتورية العسكرية.

 

ونقل البيان عن الزعيمة المعتقلة أونغ سان سوتشي حثها الشعب على رفض الانقلاب والخروج في تظاهرات.

 

وشهدت دول تضم جاليات ميانمارية تظاهرات مناهضة للانقلاب، فيما تناقل ناشطون مشاهد لإغلاق الجيش مداخل العاصمة والمدن الرئيسية، وسط حديث عن تعطيل لشبكات الاتصال والإنترنت.

 

وفي وقت لاحق الاثنين، قال جيش ميانمار إن انتخابات حرة ونزيهة ستجرى وإنه سيسلم السلطة للحزب الفائز بعد أن سيطر على البلاد مشيرا إلى تزوير انتخابات العام الماضي.

وقال الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم إن قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج تعهد بممارسة “نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي” بشكل عادل.

ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما.

 

عربي21 :

من هي سو تشي التي نفذ جيش ميانمار ضدها انقلابا عسكريا؟

نفذ الجيش فجر الاثنين، انقلابا عسكريا، واعتقل مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أونغ سان سو تشي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الحاكم في ميانمار/ بورما، ونصب القائد العام للقوات المسلحة حاكما عسكريا للبلاد، وأعلن أنه سيتولى إدارة البلاد لمدة عام.

فمن هي أونغ سان سو تشي؟

أونغ سان سو تشي، هي زعيمة المعارضة سابقا، وصلت إلى سدة الحكم في ميانمار/ بورما عام 2016، وتولت بعد ربع قرن من النضال منصب مستشارة الدولة (يوازي رئيسة الحكومة).

ولدت في 19 حزيران/ يونيو 1945 بالعاصمة رانغون (يانغون). ووالدها هو الجنرال أونغ سان الذي أسس الجيش الحديث لميانمار وقاد التفاوض لإنهاء الاحتلال البريطاني عام 1947، وأصبح أول رئيس وزراء. لكنه قتل في عملية اغتيال بتاريخ 19 تموز/ يوليو 1947 قبل أشهر من منح بريطانيا ميانمار استقلالها رسميا على يد منافسيه على الحكم.

كانت سو تشي في الثانية من عمرها حين تم اغتيال والدها فتولت والدتها تربيتها بجانب شقيقيها. فتلقت تعليمها بمدارس رانغون، ثم أكملت دراستها في الهند حيث كانت والدتها تشغل منصب سفيرة عام 1960. ثم واصلت دراستها بأوكسفورد حيث نالت درجة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام 1969، والدكتوراه من جامعة لندن عام 1985. وعملت محاضِرة بمدرسة الدراسات الشرقية في لندن. وتزوجت هناك من أستاذ جامعي متخصص في شؤون أديان التبت والبوذية بجامعة أوكسفورد وأنجبت منه ولدين يحملان الجنسية البريطانية.

وفي نيسان/ أبريل 1988 عادت إلى بلادها لتعتني بوالدتها المريضة، ووصلت في خضم الانتفاضة على المجلس العسكري التي قمعت بقسوة وقررت الانخراط في رسم مصير بلادها. وتبنت التوجه القومي الوطني، ولم تناصر أيديولوجية معينة، وجعلت من تحرير بلادها من قبضة العسكر هدفها الرئيسي.

ومع اندلاع انتفاضة الطلاب في آب/ أغسطس 1988، ألقت في معبد شويداغون أول خطاب علني، شكل لحظة ولادة أسطورة سو تشي، قالت فيه: “لا أستطيع، بصفتي ابنة أبي، أن أبقى لامبالية حيال كل ما يجري”، وطالبت بتشكيل حكومة انتقالية لبلدها الخاضع للأحكام العرفية، وطالبت بإجراء انتخابات حرة، وأسست مع آخرين حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، وأصبح أكبر الأحزاب المعارضة للحكم العسكري.

وبعد فوز حزب سو تشي في انتخابات 1990، رفض المجلس العسكري الاعتراف بنتائج الانتخابات، وقام بوضعها تحت الإقامة الجبرية، فلم يسمح لها برؤية ولديها أو زوجها خلال الفترة (1989- 1995).

وفي انتخابات 1991 حصد حزبها معظم أصوات الناخبين لكن العسكر رفضوا الاعتراف بتلك النتائج، وفرضوا عليها الإقامة الجبرية مجددا عام 2000 في منزلها على ضفاف بحيرة رانغون لمدة 19 شهرا، ثم مرة ثالثة في أيار/ مايو 2003 عقب هجوم دام على موكبها. وصفها معارضوها بالمتعنتة الشديدة، بعدما دعت لفرض عقوبات دولية على بلدها وإلى مقاطعته سياحيا.

ومضت سنوات الإقامة الجبرية، في منزلها الذي كان على مقربة من بحيرة في وسط رانغون، حيث سمح لعدد قليل جدا من الأشخاص بزيارتها، وأحيانا لابنيها اللذين عاشا في بريطانيا مع والدهما.

توفي زوجها بمرض السرطان، ولم تتمكن أونغ من الذهاب إلى بريطانيا لوداعه -رغم إفساح السلطات المجال أمامها للسفر- خشية ألا يسمح لها بالعودة إلى ميانمار.

حازت سو تشي في عام 1991 على جائزة نوبل للسلام، كما حصلت على جوائز عديدة من منظمات حقوقية عالمية مثل العفو الدولية في 2009، وجائزة غوانغجو التي تمنحها واحدة من أكبر منظمات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، وهي جوائز لم تتمكن أونغ سان سو تشي من الذهاب لتسلمها، لأنها كانت تحت الإقامة الجبرية بقرار من المجموعة العسكرية.

وفي 2010، أفرج عن سو تشي بعد نحو 15 عاما تقريبا في الإقامة الجبرية. وفي 2011، تم حل المجلس العسكري وتشكيل حكومة شبه مدنية قادت بورما إلى مجموعة من الإصلاحات أفضت إلى إجراء أول انتخابات مفتوحة في ميانمار بعد نصف قرن من الديكتاتورية.

وعقب انتخابات تشريعية جزئية، أصبحت نائبة برلمانية يوم 23 نيسان/ أبريل 2012 عن دائرة كاوهمو بمنطقة رانغون، وأعلنت في العام الموالي رغبتها في الترشح للرئاسة قبل سنتين من موعدها، وفي أيار/ مايو 2014 بدأ أنصارها حملة للمطالبة بإجراء تعديلات بالدستور لتتمكن سو تشي من الترشح.

وفي عام 2015 تصدر حزب سو تشي الانتخابات التي أجريت في البلاد، لتتقلد العام الموالي مستشارة الدولة، وهو منصب يوازي رئيس الحكومة، لتصل بذلك إلى السلطة وهي في السبعين من عمرها.

ولم تتمكن زعيمة حزب الرابطة من أجل الديمقراطية من الترشح للرئاسة عام 2016، بموجب دستور موروث من حقبة المجلس العسكري يمنع وصول أشخاص يحمل أبناؤهم جنسيتين لذلك المنصب.

وأثناء حملتها الانتخابية قبل وصولها للسلطة في أبريل 2016، كانت أونغ قد وعدت بـ”نشر السلام في البلاد”، لكن ما حدث عكس حقيقة مخالفة لذلك تماما.

فبعد عام من توليها الحكم، شن الجيش حملة قمع وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمين في 2017، تحت ذريعة هجوم شنته مجموعة مسلحة متمردة من الروهينغا على مراكز للشرطة أدت إلى مقتل 12 شرطيا تقريبا.

استهدف الجيش قرى الروهينغا وشن عمليات قال إنها لمكافحة الإرهاب، لكن شهودا أشاروا إلى إطلاق قذائف هاون على مدنيين كانوا يفرون نحو بنغلادش، وتحدثت الأمم المتحدة عن حصيلة بلغت ألف قتيل على الأقل في أول أسبوعين فقط من العمليات العسكرية ضدهم.

وفر نحو 740 ألفا من الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة، وذكرت الأمم المتحدة التي حققت في المذابح أن ما حصل يعتبر “إبادة جماعية”.

صعدت الأمم المتحدة لهجتها حيال الجيش والمليشيات البوذية واصفة الفظاعات التي ترتكب بحق الروهينغا بأنها “نموذج كلاسيكي للتطهير العرقي”.

وفي تقرير لها نددت منظمة العفو الدولية “بسياسة الأرض المحروقة” التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة. واستنادا إلى صور بالأقمار الاصطناعية اعتبرت المنظمة غير الحكومية أن الهجمات “مخطط لها ومتعمدة ومنهجية”.

وفي أول تعليق رسمي لها على الأزمة في ولاية راخين، نددت أونغ سان سو تشي “بكم هائل من المعلومات المضللة” التي لا تعكس بحسب قولها الحقيقة على الأرض. وتعهدت بمحاسبة المخطئين لكنها رفضت تحميل الجيش المسؤولية.

ولا تتمكن وسائل الإعلام الدولية أو المراقبون من الوصول إلى ولاية راخين التي تطوقها قوات الأمن في ميانمار.

وفي الثالث من أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت محكمة في بورما حكما بالسجن سبع سنوات على صحفيين اثنين يعملان في وكالة رويترز اتهما بخرق قانون أسرار الدولة بسبب تغطيتهم للمذابح ضد الروهينغا.
وبعد 500 يوم في السجن، تم الإفراج عنهما بعفو رئاسي في 7 أيار/ مايو 2019.

ودعا تحقيق للأمم المتحدة إلى مقاضاة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة كبار آخرين بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي 16 تموز/ يوليو 2019، أعلنت واشنطن فرض عقوبات ضد قائد جيش بورما وثلاثة قادة كبار آخرين لدورهم في “التطهير العرقي” في البلد الآسيوي.

وفي 22 آب/ أغسطس 2019، كان من المفترض أن يعود 3500 لاجئ إلى ديارهم، لكن أحدا منهم لم يظهر ليستقل الحافلات والشاحنات المنتظرة لإعادتهم وسط مخاوف واسعة من تعرضهم لحملة قمع جديدة.
وفي 16 أيلول/ سبتمبر، قالت الأمم المتحدة إن نحو 600 ألف من الروهينغا المتبقين في بورما يواجهون “مخاطر جادة للإبادة الجماعية”.

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة في بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي نفس الأسبوع، رفعت منظمات حقوقية دعوى ثالثة ضد ميانمار بموجب مبدأ الاختصاص العالمي في الأرجنتين.

وبينما كانت تعتبر في يوم من الأيام رمزا للسلام، مثل الماهاتما غاندي ونيلسون مانديلا، انهارت صورة أونغ سان سو تشي، 74 عاما، على خلفية هذه القضية بسبب دفاعها عن جنرالات الجيش، والتي سافرت بنفسها لتدافع عنهم أمام محكمة العدل الدولية في جلسات بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

وجردت عدد من منظمات حقوق الإنسان زعيمة ميانمار من الجوائز التي كانت قد منحتها إياها، مثل منظمة العفو الدولية وكذلك تم سحب جائزة غوانغجو، كما جردها البرلمان الكندي من الجنسية الكندية الفخرية، وسحبت باريس لقب مواطنة الشرف وذلك في بوادر “لا سابق لها” احتجاجا على دفاعها عن العنف حيال أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفق مؤلف كتاب حول سيرة سو تشي، فإن الأخيرة قالت بعيدا عن الكاميرا بعد نقاش ساده التوتر مع الصحفية مشعل حسين “لم يقل لي أحد إن مسلمة ستجري مقابلة معي”.

وتزايدت الدعوات مطلع أيلول/ سبتمبر 2017 لسحب جائزة نوبل للسلام من سو تشي بسبب صمتها ومواقفها من المجازر وعمليات التطهير العرقي التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

ودعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لجنة نوبل للسلام إلى سحب جائزتها منها، كما شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لذات الهدف، لكن أحد أعضاء اللجنة السابقين استبعد سحب الجائزة.

وقالت إيسيسكو في بيان إن “ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة بمعرفة رئيسة وزرائها أونغ سان سو تشي وتأييدها عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

واعتبرت المنظمة أن سو تشي “فقدت بذلك الأهلية للجائزة” مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ولكن معهد نوبل بالنرويج -الذي يشرف على الجائزة- أعلن أنه لا يستطيع تجريد مستشارة ميانمار من جائزتها، ونقلت صحيفة تلغراف عن أولاف نويلستاد رئيس المعهد أنهم لا يستطيعون نزع الجائزة التي مُنحت عام 1991 لسو تشي.

عربي 21

 

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين في العالم لا سيما المسلمين والتحذير من أعداء البشرية والإنسانية و تثقيف المسلمين وتعريفهم بحقائق دينهم وما خفى عنهم وعن وحضارتهم وماهم مقبلون عليه في ضوء علامات الساعة المقبلون عليها.

شاهد أيضاً

هل هل أصبح شيعياً لذلك تمت معاقبته ؟! الكنيسة تمنع ظهوره إعلاميا مع إجباره على خلوة روحية لمدة عام 

أسئلة تحتاج إلى إجابة : 1- هل زيارته للسيد البدوي هى سبب حرب الكنيسة 2- …

اترك تعليقاً