يانجون-(د ب أ)- الأناضول- أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ وعين جنرالا سابقا رئيسا للبلاد، حسبما ذكرت محطة “مياوادي” التلفزيونية المملوكة للجيش اليوم الاثنين.
وتم تعيين جنرال سابق يدعى “ميينت سوي”، كان يشغل منصب نائب الرئيس حتى انقلاب اليوم الاثنين، كرئيس بالإنابة.
ومع ذلك، في ظل حالة الطوارئ، تولى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلينج السيطرة فعليا على السلطة في البلاد.
جاء هذا الإعلان بعد ساعات من اعتقال الزعيمة الفعلية للبلاد “أون سان سو تشي” والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، إلى جانب قادة الأحزاب الصغيرة، في مداهمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد.
ووردت أنباء عن تعطل خطوط الإنترنت والهاتف اليوم الاثنين مع ظهور جنود في شوارع المدن الكبرى.
وتوقفت شاحنات للجيش أمام مبنى البلدية في يانجون وشوهدت قوات في نايبيتاو عاصمة البلاد.
وتعيش البلاد تحت وطأة الخوف من حدوث انقلاب منذ أيام مع تصاعد التوترات بين الجيش وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، حيث رفض الجيش استبعاد توليه السلطة، وأشار إلى أنه قد يلغي الدستور.
وقال واي واي نو، ناشط من أقلية الروهينجا في ميانمار، عبر تويتر إن وزراء إقليميين ونشطاء طلابيين كانوا أيضا من بين المحتجزين.
وجاءت المداهمات قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثا في نايبيتاو.
وكان الجيش قد دعا إلى تأجيل انعقاد جلسة البرلمان بعد أن زعم أنه كشف النقاب عن احتمالية حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات العامة التي اجريت في تشرين ثان/نوفمبر، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي دليل مباشر.
ورفضت سو تشي الدعوة للتأجيل وطلبات أخرى خلال اجتماع رفيع المستوى مع الجيش الأسبوع الماضي، بحسب موقع “إيراوادي” الإخباري، الذي نقل عن مصدر لم يذكر اسمه.
وقال مراقبو الانتخابات المحليون في بيان الأسبوع الماضي إنهم لم يجدوا مخالفات كبيرة خلال انتخابات تشرين ثان/نوفمبر الماضي، التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وأكد “ميو نيونت” المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اعتقال سو تشي ومسؤولين آخرين بالحزب، متوقعا أحتجازه هو الآخر من قبل أفراد الأمن قريبًا.
وأضاف: “أنا أنتظر وصولهم الآن. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه تخمين ما سيحدث بعد ذلك”.
وقضت ميانمار قرابة خمسة عقود تحت الحكم العسكري قبل أن تبدأ عملية انتقال سياسي في عام 2010 شهدت إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين وإعلان حكم مدني جزئي.
وكانت سو تشي ، التي أمضت 15 عامًا رهن الإقامة الجبرية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ، من بين المفرج عنهم.
ووصلت سو تشي إلى السلطة في أكثر انتخابات حرية في البلاد منذ عقود في عام 2015 وسط موجة من التفاؤل الشديد أثارت آمالًا واسعة النطاق لعصر ديمقراطي جديد في البلاد.
ووسط الانقلاب وادعاءات الجيش غير المؤكدة بشأن تزوير أصوات الناخبين، دعت الأمم المتحدة وجهات أخرى الجيش إلى احترام نتيجة انتخابات تشرين ثان/نوفمبر في البلاد.
وأعربت الولايات المتحدة في بيان صادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن “قلقها البالغ”.
وقالت “ندعو القادة العسكريين البورميين إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني واحترام إرادة شعب بورما كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 تشرين ثان/نوفمبر”.
وتابعت “تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. يجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن كانبيرا “قلقة للغاية”.
وأضافت “أستراليا داعم طويل الأمد لميانمار وانتقالها الديمقراطي. ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون، وحل النزاعات من خلال آليات قانونية، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني.
وقالت باين: “نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية، بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين ثان/نوفمبر 2020”.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باحتجاز سو تشي والرئيس وين مينت وغيرهما من القادة السياسيين معربا عن “قلقه البالغ” إزاء نقل السلطات إلى الجيش.
وجاء في بيان للمتحدث باسم جوتيريش أن “هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار”.
وأضاف البيان أن انتخابات تشرين ثان/نوفمبر قدمت تفويضا قويا لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
وتابع البيان “يحث الأمين العام القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية، مع تسوية أي خلافات من خلال الحوار السلمي.
وأضاف “يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة الأكبر للإصلاح الديمقراطي في ميانمار ، والانخراط في حوار هادف ، والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.”
واعتبر البيت الأبيض أن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار فجر الإثنين محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة، مهددا بعقوبات حال لم يتم الإفراج الفوري عن القادة المعتقلين.
وطالب البيت الأبيض بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين في ميانمار، محذرا من عواقب الانقلاب العسكري.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.
وقالت ساكي في بيان صحفي إن واشنطن “تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة”.
وهددت بأن الولايات المتحدة “ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه ولم يطلقوا سراح المعتقلين”.
وأضافت أنه تمت إحاطة الرئيس جو بايدن بالانقلاب الذي وقع في ميانمار وآخر التطورات هناك.
من جهتها، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال قادة ميانمار وحثت قادة الجيش علو إطلاق سراح المعتقلين فورا.
