القاهرة ـ “القدس العربي” :
قالت مصادر مقربة من المخرج المصري، والنائب البرلماني السابق خالد يوسف، إنه سيعود إلى مصر خلال الأيام المقبلة، بعد أن حصل على تعهد بعدم ملاحقته قضائيا أو توقيفه عقب وصوله من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.
وأوضحت لـ”القدس العربي” أن يوسف تعهد بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي والاكتفاء بعودته لعمله في مجال السينما.
ولفتت إلى أن يوسف لم يتخذ قرار العودة إلا بعد تأكده من عدم تعرضه لأي شيء، وأن حوارات على أعلى مستوى دارت خلال الأيام الماضية مع مسؤولين مصريين لإنهاء أزمته.
وأكدت أن يوسف سيتجه فور عودته لمسقط رأسه في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة ليقضي فيها بعض الوقت، قبل أن يعود لممارسة عمله في القاهرة.
وبالتزامن نشرت مواقع مقربة من أجهزة الأمن المصرية، أن يوسف ليست عليه أي قضايا، وأن موقفه القانوني سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة إلى أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.
وكتب يوسف في تدوينة له على موقع الفيسبوك بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011: “اختلفت مع النظام القادم بفعل 25 يناير، واختلفت مع النظام القادم بفعل 30 يونيو، وفي المرتين لم تكن لي أي أهداف غير الانتصار لإرادة شعب أنتمي له، وأن ولائي المطلق لأحلامه في الحرية والعدالة والكرامة، وفي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة” .
وأضاف: “اختلافي مع النظام السياسي الحالي لا يعني اختلافي في القضايا المصيرية للبلاد، مثل حقنا في مياه النيل، أو حقنا في حماية أمننا القومي من أعداء الوطن، ومن الإرهابيين، فهذه قضايا محسومة أقف فيها دوماً في صف الدولة المصرية، والذي يقف ضد أي جهد تبذله الدولة وقيادتها السياسية في هذه القضايا متذرعاً بأي سبب ليس إلا خائناً لوطنه” .
وتابع: “لن تتوه بوصلتي، ولن أنشد انتصاراً يحرس الخراب القادم، إذا انهزمنا في أي من هذه القضايا، أما اختلافي فهو دائماً ـ وما زال – في السياسات والتوجهات وأساليب التنفيذ، ومدى ما أؤمن به من انحيازات، وفق الأولويات (من وجهة نظري التي تصيب أو تخطئ)، فالوطن سيظل هو الجانب الذي أسكنه، وأدافع عنه، رغماً عن المحاولات التي يسعى إليها أولئك الذين ظنوا إثماً أن هناك معركة أخرى قد أخوضها غير معركة الوطن” .
وأكد يوسف أنه “لن يقبل أي عروض أو دعوات قد تعرض عليه للمعارضة من الخارج”، وأنه “لن يكون إلا معارضاً من الداخل المصري، ومستعدا دائماً لدفع أي ثمن لهذه المعارضة” .
وتابع: “أرفض مطلقاً التعاون مع من خرج على إرادة المصريين في 30 يونيو (حزيران) 2013، سواء من جماعات سياسية أو من دول مؤيدة لها”.
وخرج يوسف من مصر في فبراير/ شباط 2019، إثر تسريب الأجهزة الأمنية “فيديو إباحيا” له رفقة ممثلتين شابتين في “أوضاع مخلة”، واتهام الممثلتين له في تحقيقات النيابة العامة بتصويرهما خلال مواقعتهما جنسياً بقصد “ابتزازهما”، رداً على إعلان رفضه التعديلات الدستورية الهادفة إلى تمديد حكم السيسي حتى عام 2030، وتصريح يوسف بأن هذه التعديلات “تمثل خطيئة في حق الوطن”.
وفي 3 يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، المتهمتين بـ”التحريض على الفسق والفجور” عبر الظهور في “فيديو إباحي” مع يوسف، بكفالة مالية قدرها مائة ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لوجود عنوان ثابت لهما، وعدم الخشية من هربهما.
