القدس العربي :
وبينما ينتاب الذعر الأثرياء، يواجه الفقراء القلق نفسه، وإن كانت أمنياتهم تراجعت لمستوى الأمل في العثور على أنبوبة أوكسجين لمرضاهم، حسب ما أوضحت الصحف، التي اهتمت على نحو خاص وبالتحديد “الوطن” شديدة القرب من السلطة، بواقعة وفاة 4 مصابين بكورونا في مستشفى في الشرقية، نتيجة عدم وجود أوكسجين داخل غرف العناية المركزة.. وفي السياق ذاته، استدعت نيابة مركز الحسينية في محافظة الشرقية، مدير مستشفى الحسينية المركزي، وعددا من الأطباء، للاستماع لأقوالهم بشأن واقعة وفاة أربع حالات مرضى فيروس كورونا محتجزين، في العناية المركزة، بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأوكسجين.. ومن حصاد المصابين أمس الأحد، أعلن أربعة مذيعين إصابتهم في يوم واحد، وهم أحمد سالم، ونانسي نور، وياسمين سعيد ونرمين الشريف. فيما كشف الدكتور أحمد كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، عن تفاصيل الحالة الصحية لعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، لافتا إلى أنه يقضى اليوم السادس له في أحد مستشفيات العزل، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا لـ”اليوم السابع”، أن الأعراض ظهرت على وزير الخارجية الأسبق منذ 6 أيام، حيث فقد حاستي الشم والتذوق، ما دفعه لإجراء المسحة الطبية مساء الخميس الماضي، التي تبين منها إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأضاف أنه عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا، نصحه الأطباء بالذهاب إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية من إشاعات وتحاليل لمتابعة حالته الصحية، وبناءً عليها رأى الأطباء أن يظل موسى تحت رعاية الأطباء داخل مستشفى العزل.
ومن أبرز تقارير الصحف أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن موافقة المستشار وزير العدل عمر مروان، على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية، في ما يخص كل الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية في المحافظات والجهات المعنية في ما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد. وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على غير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. وما زال الفيروس يجتاح الوسط الإعلامي.. ومن أخبار الصحف: وصل إلى أرض الوطن، قادمًا من الرياض في المملكة العربية السعودية، جثمان المدرس المصري هاني محمد عبدالتواب عرندس، الذي لقي حتفه إثر إصابته بعيار ناري، على يد الطالب محمد مهدي الدوسري البالغ من العمر 13 عامًا، ليدفن في مسقط رأسه في محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق في قرية الروضة.
البحث عن هواء
أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن مستشفيات المحافظة فيها 81 ألف متر مكعب، من الأوكسجين، إلى جانب ألف و500 أسطوانة أوكسجين، تكفي لمدة 10 أيام، معقبا: “مخزون الأوكسجين لا توجد فيه أي مشكلات”. ونفى كما أشار أحمد عبد الرحيم في “بوابة أخبار اليوم”، وفاة 4 أشخاص في مستشفى الحسينية مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين في أحد المستشفيات، لافتا إلى أن المحافظة تقوم باجتماعات دورية، لبحث التطورات في مستشفيات المحافظة، وأن هناك حصرا يوميا بكميات الأوكسجين في المستشفيات. وكشف محافظ الشرقية أن سبب وفاة الأشخاص الأربعة، أنهم كانوا مصابين بفيروس كورونا، ويعانون من الأمراض المزمنة، وحالتهم كانت غير مستقرة، ولكن ليس كما تردد أنه بسبب نقص الأوكسجين. ولفت غراب إلى أن هناك بعض القنوات تتعمد نشر الشائعات، متابعا: “القنوات المعادية تعتمد إثارة المشهد، ولا بد من توخي الحذر في نقل الأخبار”. وأكد الدكتور ممدوح غراب، أن هناك متابعة دورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ناصحا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات.
مشكلة دستورية
ما زال صلاح منتصر في “الأهرام” مشغولاً بالعاصمة الإدارية: “بجانب الاسم الذي سيتم إطلاقه على ما اشتهر حاليا باسم العاصمة الإدارية الجديدة هناك إشكالية دستورية تمنع جعلها عاصمة. وفي اتصال تليفوني تفضل به المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية السابق قال لي، إن هناك ثلاث مواد في الدستور تتصل بمدينة القاهرة، هي المادة 220 التي تنص على أن مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، والمادة 114 التي تنص على أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، والمادة 191 الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ومقرها مدينة القاهرة. وبالتالي فهناك مانع دستوري من إعطاء صفة العاصمة للمدينة الجديدة. في الوقت نفسه ستكون هناك مشكلة دستورية أخرى للمدينة، التي تم إعداد مقر لمجلس النواب فيها بينما المادة 114 من الدستور تنص على أن تجري اجتماعات هذا المجلس في مقره في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وبالطبع ليس هناك السبب الاستثنائي الذي يقتضي عقد جلسات المجلس في المدينة الجديدة. وقال المستشار عدلي حسين، إنه سبق في إبريل/نيسان 2008 أن صدر قرار بإنشاء محافظة حلوان وفوجئت المحكمة الدستورية العليا بوقوعها في زمام المحافظة الجديدة، بينما ينص الدستور على أن مقرها القاهرة، ما يهدد أحكامها. وقد استعان رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف بالمستشار عدلي حسين الذي وجد ضرورة توسيع كردون مدينة القاهرة، بحيث يضم مكان مقر المحكمة الدستورية وهو ما حدث، وفي ما بعد 2011 ألغيت محافظة حلوان. وتأسيسا على هذه السابقة قال المستشار عدلي حسين إن الحل عنده ضرورة توسيع كردون مدينة القاهرة، بحيث تضم المدينة الإدارية الجديدة، وبالتالي تعتبر هذه المدينة الجديدة امتدادا للقاهرة، وفي هذه الحالة لا يقوم مانع دستوري بعقد اجتماعات مجلس النواب، وأي اجتماعات رسمية فيها. وهو ما لا يمنع إطلاق أي اسم عليها على أساس أنها جزء من القاهرة الكبرى”.
صداع ريجيني
قال الدكتور محمد بهاء أبوشقة المحامي في النقض وأستاذ القانون الجنائي، تعليقًا على بيان النائب العام بشأن قضية مقتل ريجيني: “إن النيابة العامة في مصر تعتبر سلطة قضائية تتمتع بكل ضمانات الاستقلال على عكس بعض البلدان التي تعتبر النيابة فيها سلطة تنفيذية.. وأكد وفقاً لـ”الشروق” أنه لا بد أن تكون النيابة العامة أمام دليل يقيني لا يتنافر مع حكم العقل والمنطق، وألا يكون هناك تعسف في استنتاج هذا الدليل، كي يُعتد بها لاتهام شخص ما، موضحًا، أن هذه القوانين ليست في مصر فقط، بل في بريطانيا نفسها كذلك. وعن عدم اقتناع النيابة الإيطالية بمجهودات النيابة المصرية في واقعة ريجيني، أوضح أن النيابة العامة تباشر التحقيق لتقنع ضميرها أمام الله قبل القانون، وقبل إقناع أي شخص بقراراتها التي تصدر. وذكر أن النيابة العامة المصرية اتخذت إجراءات غير مسبوقة في هذه القضية، لم تحدث في أي قضية في العالم، لافتًا إلى امتداد التحقيقات إلى محاولة الكشف عما خزنته وحدات التخزين بكاميرات المراقبة في كل المناطق التي تردد عليها المجني عليه، قبل اختفائه، وتواصلت من خلال الخارجية المصرية مع الشركة المصنعة لهذه الكاميرات في ألمانيا، لإعادة استدعاء المشاهد المسجلة كافة عن يوم واقعة اختفاء الشاب الإيطالي، وحين لم تستجب الشركة الألمانية للحضور إلى مصر، اتفقت النيابة المصرية مع النيابة في روما، وندبت خبيرًا أوكرانيا، واستلم وحدات التسجيل كافة في حضور وفد قضائي إيطالي، كي تكون الأمور شفافة وواضحة. وتابع: «تقرير الخبير الأوكراني المنتدب من إيطاليا جاء فيه: إنه بفحص جميع هذه الأجهزة، ووحدات التسجيل تبين أنه لم يثبت مطلقًا حدوث أي عبث أو تداخل بشري من أي نوع لإحداث محو فيها، أو فجوات غير طبيعية»، مؤكدًا أن النيابة العامة المصرية بذلت كل ما يمكن في سبيل بلوغ الحقيقة”.
تعليم بـ«العافية»
حقيقة مؤلمة انتهى إليها محمد سعد عبد الحفيظ في “الشروق”: “لا يمر يوم دون أن يشتكي أولادنا من بطء الإنترنت أو انقطاعه بالمرة، أو انقطاع الكهرباء، وفي كل تلك الأحوال تضيع على الطلاب الحصة أو المحاضرة، ولا يستطيع تعويضها إلا من يحصل على درس خصوصي، ومراكز الدروس الخصوصية تحولت منذ فترة إلى تجمع لتفشي فيروس كورونا، وفي حال قرر المدرسون الخصوصيون شرح المناهج «أونلاين» فإن أولادنا سيعانون من المشاكل سابقة الذكر نفسها. أما باقي وسائل التعليم عن بعد من قنوات تعليمية تلفزيونية أو إلكترونية، فهي تفتقد التفاعل المباشر، الذي هو جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، لذا نرجو أن تبحث الحكومة عن حلول أخرى منها، تخفيف المناهج بعد تنقيحها، وإرجاء بعض المقررات وتحميلها إلى العام الدراسي المقبل، بعد أن نكون وصلنا إلى محطة تلقيح المواطنين بالمصل المضاد للفيروس. أما ما يخص إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام حال استقرار الأوضاع داخليا، فعلينا أن نفكر من الآن في طريقة أخرى لتقويم الطلاب، فما نمر به الآن لا يبشر بانحسار الفيروس قبل دخول موسم الصيف، ومن ثم علينا دراسة ما اقترحه البعض بإجراء الامتحانات على كامل المنهج الدراسي بعد تخفيفه وتنقيحه، أو تحميل بعض المقررات إلى العام الدراسي المقبل في شهر يونيو/حزيران المقبل. كما قررت الحكومة تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، حرصا على صحة وسلامة أعضاء المنظومة التعليمية، يجب ألا تنسى باقي أفراد الشعب، فاستمرار التزاحم في المواصلات العامة، وتكدس الناس في المقاهي والمطاعم والنوادي، يحتاج من أصحاب القرار إلى إعادة النظر في خطة التعامل مع الفيروس في موجته الثانية. صار من المعلوم بالضرورة، أن اتخاذ قرار إغلاق كلي مُكلف على كل الأصعدة، وتجربة الموسم الماضي لا تزال عالقة في الأذهان، فاقتصاد الدولة لا يتحمل عملية تعطيل كامل مرة أخرى، فضلا عن أن ملايين المصريين ممن يعملون باليومية، بدون أي مظلة حماية اجتماعية لن تتحمل بيوتهم الإغلاق الكامل مجددا، ما يجعلنا جميعا محاصرين بالفيروس من جهة ولقمة العيش من جهة أخرى”.
حقيقة مؤلمة
نبقى مع محمد سعد عبد الحفيظ في “الشروق” الذي لفت الانتباه لحقائق تثير الكثير من الخوف: “قبل أيام صدر تقرير عن الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء، ليكشف للرأي العام زيادة معدل الوفيات في شهور مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الماضي لتصل إلى 60 ألف حالة وفاة إضافية، وهو معدل يتجاوز بكثير متوسط الوفيات في الأشهر نفسها خلال السنوات الخمس الماضية، وفي ظل ما نلحظه من تصاعد نسبة الوفيات والإصابات من خلال المتابعة اليومية لدوائرنا، على مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن الأرقام الحكومية التي اعترفت الجهات المعنية بأنها لا تعبر عن الواقع، على الحكومة أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة في ما يخص الحضور في الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة، حتى تخفف الزحام في المواصلات العامة، باعتبارها أحد أهم أسباب انتشار الفيروس. تصريحات المسؤولين عن منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن الأسوأ في فيروس كورونا لم يأت بعد، يدفع إلى أن تعيد الحكومة النظر في استمرار الأنشطة الرياضية والاجتماعية في الأندية، وتعليق الموسم الرياضي على الأقل لغير المحترفين في تلك الفترة، قبل أن تتعرض منظومتنا الصحية، التي هي في خطر بالفعل إلى انهيار كامل نتيجة تحميل أعداد كبيرة من إصابات كورونا إليها، وهي ليست جاهزة لذلك”.
المسرحية انتهت
إذا كانت إثيوبيا هي آخر دولة يحق لها التعليق على ملف حقوق الإنسان في مصر، بسبب سجلها المشين في هذا المجال، فما الذي يدفع المتحدث باسم وزارة خارجيتها دينا مفتي، لأن يتجرأ، ويعلن أن مصر تصعّد في ملف سد النهضة لكي تستعمله شماعة، تعلق عليه مشاكلها الداخلية ومنها، حقوق الإنسان؟ السؤال حاول الإجابة عليه عماد الدين حسين في “الشروق” مؤكداً أن الحكومة الإثيوبية تريد أن تضرب «كرسي في الكلوب»، وتبعث لمصر، ولكل من يهمه الأمر رسالة واضحة، بأنها لا تريد استمرار المفاوضات، وفرض أمر واقع على مصر. من يتابع الطريقة الإثيوبية في التعامل مع مصر يدرك أنها جربت كل الحيل وأساليب المكر والدهاء والمراوغة والاستكانة والتقية. لكن الرسالة الأخيرة هي مزيد من البلطجة والفتونة والاستهتار. قبل 2011 لم تجرؤ أديس أبابا على بناء السد لأن مصر كانت تظهر لها دائما «العين الحمرا»، وبعد أقل من شهرين على ثورة يناير/كانون الثاني من العام نفسه، أعلنت عن البدء في بناء سد الألفية أو النهضة، ثم أدخلتنا في متاهة تفاوضية لمدة زادت على تسع سنوات. كانت دائما تقول إنها لن تضر بمصر مطلقا، ولن تؤثر في حصتها في مياه النيل. وفي يوليو/تموز الماضي أنهت هذه المسرحية، حينما أعلنت عن الملء الأول لسد النهضة بصورة منفردة. إن إثيوبيا استهلكت كل الحيل والأكاذيب التفاوضية، وللأسف ساعدتها جنوب افريقيا في ذلك، من خلال ترؤسها للاتحاد الافريقى، وإجهاض تحويل الملف بالكامل لمجلس الأمن. جوهانسبرغ قالت لنا وقتها بعد أن ذهبنا لمجلس الأمن: «لماذا لا تجربون الحل الافريقى أولا؟». نحن استجبنا وذهبنا وللأمانة لم يكن لدينا بديل وقتها، حتى لا يبدو أننا ننسلخ من الانتماء الافريقي.
فلنتوقف الآن
وتابع عماد الدين حسين أن الكونغو الديمقراطية يفترض أنها سوف ترأس الاتحاد نهاية هذا الشهر، وموقفها سيكون أفضل كثيرا من جنوب افريقيا، حيث إنها تتفهم الموقف الكامل، ولن تكون منحازة لأي طرف، سبب آخر يدفع أديس أبابا للتصعيد مع مصر، أنها لم تحسم حتى الآن ملف الصراع مع إقليم التيغراي المتمرد، وقادة الإقليم لا يزالون يشنون حرب عصابات. مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بهدوء أعصاب منقطع النظير منذ عام 2011، وأثبتت حسن نية شديدا جدا حتى عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من حق مصر تفجير سد النهضة، بسبب التعنت الإثيوبي، لم تعلق مصر إلا بعبارات الود والأخوة مع إثيوبيا، مع تمسكها بحقها المتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن السد. علينا في مصر أن نتوقف قليلا ونعيد تقييم الموقف بالكامل، وألا نستمر في «هذه المفاوضات العبثية»، وأن نبحث في العديد من الخيارات المتاحة، بحيث تصل رسالة لأديس أبابا، بأنها ستدفع ثمنا فادحا ـ إن آجلا أو عاجلا ـ بسبب طريقتها الخبيثة، وإصرارها غير المبرر على تعطيش مصر، ما سيؤثر ليس فقط في اقتصادنا ومواردنا، بل في حياتنا ووجود مواطنينا.
بديل للعطش
من الواضح حسب رأي سليمان جودة في “المصري اليوم”: “أن الحكومة تضع قضية نظام الري الحديث بين أولوياتها، فلا يكاد أسبوع يمر إلا ويكون الرئيس قد دعا إلى اجتماع يحضره الدكتور مصطفى مدبولي، ومعه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، ويكون الموضوع هو هذا النوع من الري، والخطوات التي قطعناها في الطريق إلى نشره على أوسع نطاق ممكن. وحين أشرت إلى ذلك قبل أيام، استوقفني أن الحكومة تسعى إلى تطبيق هذا النظام في خمسة ملايين فدان، وأن العمل يجري في مليون منها، وأنها تسعى أيضًا إلى تبطين عشرين ألف كيلومتر من الترع، وأن العمل يجري في سبعة آلاف منها. وكان تقديري ولا يزال أن هذا عمل ممتاز لأن السعى إليه وراءه بالضرورة إدراك واجب لما يتعين أن يكون عليه سلوكنا، ونحن نستخدم كميات المياه المتاحة لنا.. ولكن المشكلة أن هذا الإدراك لم يكتمل بعد، وليس أَدَلَّ على ذلك إلا أننا لا نزال نسقي الحدائق والأشجار في الشوارع بالخراطيم، ولا تزال الغالبية من الناس تسيء التصرف مع الماء في كل مكان. الحكومة تريد من وراء الري الحديث، ومن وراء تبطين الترع، استخدام كل كمية من المياه استخدامًا لا يسمح بإهدار شيء منها.. وهذا ما كان يجب أن ننتبه إليه ونفعله من سنين، لأن عددنا في ازدياد، بينما حصتنا من النهر الخالد ثابتة لا تزيد، ولأن السماء تأمرنا في كل دين سماوي بألا نسيء استخدام الماء في أي وقت.. وكلنا يحفظ القول المأثور، الذي ينصحنا بألا نسرف في استخدام الماء، ولو كنا نقيم على نهر يجري. ولا أعرف ما إذا كان تبطين الترع هو النظام الأمثل في الحفاظ على الماء فيها؟ أم أن هناك بدائل أخرى أحسن في اتجاه تحقيق الهدف ذاته.. إنني أسأل الدكتور عبدالعاطي عما إذا كان مدّ مواسير ضخمة من الخرسانة في مكان كل ترعة أفضل؟ أم أن التبطين هو الأفضل والأوفر؟ أذكر أن مدّ المواسير الخرسانية كان هو الأسلوب المتبع في إنشاء شبكة الصرف الزراعي في سنوات مضت، وأن ذلك كان يتم بسرعة وسهولة.. فلماذا لا نجربه في الري، خصوصًا أنه سوف لا يحفظ الماء من التسرب في الأرض وفقط.. كما هو حال التبطين.. ولكنه سيحفظه من التبخر أيضًا؟ ودعا الكاتب الوزير إلى دراسة هذه الفكرة، ثم عرضها على رئيس الحكومة، ومن بعده على رئيس الدولة، لعلنا نوفر ما هو ممكن في الوقت، والجهد، والماء، والتكاليف”.
أمنيات مؤجلة
أعرب مجدي حلمي في “الوفد” في العام الجديد عن أمله في أن تنتهي ازمات الوطن العربي بداية من الأزمة الليبية والحرب في اليمن والقضاء على الإرهاب في سوريا. كما تمنى الكاتب أن يعود الاستقرار إلى السودان والصومال، وأن تخرج لبنان من كبوتها، وأن يرتقي قاداتها على مصالحهم الشخصية، وأن يعود العراق إلى قوته وتنتهي الطائفية البغيضة فيه، وتعود عافيته الاقتصادية. وتابع الكاتب: أتمنى أن يشهد العام الجديد إصلاحا شاملا في كل مناحي الحياة السياسية، وأن يؤدي البرلمان دوره الدستوري من تشريع ورقابة، وأن نفتح الأبواب لكل الآراء، وأن يكون حق النقد أساس العمل العام في مصر. أتمنى في العام الجديد على الصعيد المهني أن تعود للصحافة بأنواعها كافة ريادتها كأداة للمعرفة المستنيرة، وأن تعود لدورها لسان الشعب، حتى يلتف حولها مرة أخرى ويكون مصدرا لقوتها. هذه أمنياتي للعام الجديد، وأدعو الله العلي القدير أن يحققها، وأن نعبر الأيام السيئة التي عشناها. بدأت الترشيحات تخرج لانتخابات منصب النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، وهي مناسبة يلتقي فيها أبناء المهنة الواحدة، من خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، التي تسبق عملية التصويت، وبعد اكتمال النصاب القانوني للنقابة. وفوجئنا بقرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية لمده 6 أشهر، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، خصوصا لمتابعي كرة القدم. سؤال مهم هل ينطبق قرار مجلس الوزراء على انتخابات النقابات المهنية، ومنها نقابة الصحافيين وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم سريع، خاصة بعد أن أعلن عدد كبير من الزملاء نيتهم الترشح في الانتخابات؟
لا يليق بالكبار
رصد صابر حسين في “اليوم السابع” سلوكاً لا يليق بالرياضيين: “دخل بيج رامي والشحات مبروك صراعاً من نوع جديد داخل حلبة السوشيال ميديا، وعلى القنوات الفضائية، الفائز فيه لا يحقق لقباً دولياً أو بطولة أولمبية، وإنما يكتفي بحصد الترند، وركز كل منهما على توجيه لكمات ضد الآخر، تارة بالتقليل من حجم إنجاز الآخر، وأخرى بالاتهامات المباشرة. في البداية وجه بيج رامي اللكمة الأولى للشحات، مؤكداً على أنه كان هاوياً وليس محترفاً قائلا، “الشحات مبروك قدّم للعبة الكثير في مصر، لكنه كان من الهواة، يكفي أن وقته مكنش في حد عنده طموح يطلع باللعبة لبطولة العالم”. وعندما قرر الشحات مبروك الرد جاء رده قاسياً، لأنه حاول التقليل من إنجاز بيج رامي و”مستر أولمبيا”، معلناً أن تلك البطولة ليست اتحاداً دولياً، وتنظمها شركة خاصة لا تخضع للرقابة على المنشطات، كما أنها تركز أكثر على إظهار حجم العضلات، حتى لو كانت عن طريق المنشطات، بعكس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، على حد تعبيره. تصريحات الشحات مبروك خطيرة، وتمثل اتهاماً صريحاً يتطلب الرد العاجل والتوضيح، سواء من مسؤولي الاتحاد الدولي أو المصري، لأنها تمس تاريخ بطولة عريقة، وتخص أجيالا قادمة. وأكد الكاتب على أن الشحات مبروك بطل كبير، تاريخه حافل بالإنجازات، وأصبح قدوة للعديد من أبطال كمال الأجسام بنجاحاته وألقابه، كما أن بيج رامي حقق إنجازاً كبيراً ورفع اسم مصر في محفل دولي كبير، وأصبح حديث العالم ـ حتى لو صحت تصريحات البعض بأن “مستر أولمبيا” ليس بطولة دولية ـ ولكن التقليل من حجم إنجازه ظلم كبير، فما زال أمامه الكثير من الألقاب والبطولات التي يمكنه تحقيقها، لتضاف لسجل إنجازاته. ولكن لماذا نفكر بهذه الطريقة، هل تتويج أحدهما ببطولة يعني إقصاء لتاريخ الآخر، وهل يعنى تحقيق بيج رامي لقباً، تقليلاً من إنجازات الشحات مبروك، وماذا يضر أحدهما نجاحات الآخر، ولماذا لا نفخر بتلك الإنجازات التي تصب في صالح الوطن، ويرفع كلاهما اسم مصر في المحافل الدولية، لتفخر بأبنائها، ماذا نستفيد من تلك الصراعات والاتهامات المتبادلة، دعونا نفخر بأبطالنا وإنجازاتهم، ونعتبرهم قدوة للأجيال لتخريج أبطال يرفعون اسم مصر بدلا من تلك الصراعات الوهمية التي لا نجني من ورائها سوى الترافيك”.
انصتوا للمستشارة
لأول مرة والكلام للدكتورمحمود خليل في «الوطن» تخرج السيدة المتزنة الهادئة عن وقارها المعتاد لتتحدث إلى شعبها بنبرة عصبية عن أيام عصيبة مقبلة، ستعيشها ألمانيا بسبب فيروس كورونا.. العصبية التي بدت عليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مردها تفاقم حالات الإصابة والوفيات بالفيروس، التي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء الماضي، حيث سجلت ألمانيا ألف وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة، الأمر الذي دعا ميركل إلى مكاشفة شعبها بالحقيقة دون مواربة. عندما تخرج أكبر مسؤولة في ألمانيا متحدثة بمثل هذا الكلام، فعلينا أن نأخذ الأمور بمأخذ الجد. فألمانيا خلافاً لجميع دول العالم لها وضعية خاصة، إذا نظرنا إلى طبيعة النظام الصحي فيها. نظام التأمين الصحي في ألمانيا، يتم تمويله بسخاء عبر الاشتراكات القانونية والاشتراكات الخاصة بمئات المليارات من الدولارات، ويغطي كل أفراد الأسرة الألمانية، وهو إجباري بالنسبة للمواطنين والأجانب، كما أنه مشهور بكفاءته. سخاء التمويل وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة جعلا ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي يتمتع أهلها برعاية صحية متميزة، وبالتالي عندما تخرج سيدة ألمانيا الأولى متحدثة بهذه الطريقة، فعلينا أن نفهم أن هذا النظام الطبي العتيد أصبح يواجه مشكلات لا حصر لها، بسبب انفجار عدد الإصابات والحالات. فالنظام الصحي داخل أي دولة من دول العالم يتعامل مع الجائحة، ما دام قادراً على استيعاب الإصابات وتوفير الرعاية الطبية لأصحابها، ولكن عندما تخرج الأمور عن السيطرة، وتتضاعف الأعداد بشدة، فإن المسألة تبدأ في الاختلاف، حيث تأخذ القدرة على الاستيعاب في التآكل. في هذه اللحظة تلجأ الدول إلى الإجراءات الاستثنائية، وتحاول محاصرة انتشار الفيروس بالإغلاق وحظر التحرك وغير ذلك.
خطير جداً
كلام المستشارة الألمانية يدل كما اعترف الدكتورمحمود خليل، على أن النظام الصحي في ألمانيا يوشك على الانهيار، وإذا كان الوضع في ألمانيا يبدو على هذا النحو، فلك أن تتخيل الأوضاع داخل غيرها من الدول الأوروبية، ناهيك من دول العالم المختلفة. الوضع جد خطير، هناك من يشككون في خطورة الفيروس، ويرددون أن «حدوتة كورونا» مصنوعة في الأساس، بهدف خدمة مصالح شركات عالمية معينة، وهي الشركات الراعية لفكرة الأداء عن بعد. ليس هناك خلاف على أن شركات الاتصالات والمعلومات، التي توفر الأجهزة والبرامج والمنصات اللازمة للعمل أو التجارة أو التعليم عن بُعد، استفادت من الجائحة، لكن علينا ألا نغفل أن التحول لهذا النظام في الأداء يعود بجذوره إلى بدايات الألفية الثالثة، ولم يرتبط في ظهوره أو في تطوره بفيروس كورونا. وترتيباً على ذلك يصبح التشكيك في جدية الخطر الذي تواجهه البشرية مفتقراً إلى المنطق. وعلقت ميركل على الدعاوى التي يسوقها هؤلاء المشككون قائلة: «هذه الدعاوى ليست مزيفة وخطيرة فقط، بل إنها أيضاً مثيرة للسخرية ووحشية تجاه أولئك الذين عانوا من الوباء». الدنيا لا تسير على حال، وأيامها متقلبة، وظروفها متبدلة. والعقل والمنطق يقولان: عليك وأنت تتعامل مع ظرف استثنائي أو خطر غير عادي، أن تنحي الأساليب التقليدية جانباً، وتتخذ من الإجراءات ما يتناسب مع الظرف، وما يعينك على مواجهة الخطر حتى يزول أثره، وبعدها بإمكانك أن تعود إلى قواعدك سالماً.
«هرتاح منك»
من حوادث أول العام المؤلمة واقعة قاسية سجلها محمد سيف في “الوطن”: “لم تتردد سيدة ثلاثينية في التخلص من حياتها بالانتحار بمشنقة أعدتها لنفسها في منزل الزوجية في الحوامدية في الجيزة، بعد مشاجرة مع زوجها الذي وبخها لعدم غسل الصحون، وتراكمها داخل المطبخ، لكنها أصيبت بحالة اكتئاب، وانعزلت داخل غرفتها لمدة يوم كامل، حتى انتحرت خلال وجود زوجها في العمل، وعندما عاد في اليوم التالي فوجئ بباب غرفة زوجته مغلقًا من الداخل، وعندما كسره وجدها جثة هامدة معلقة في الحامل الحديدي المخصص لمروحة السقف. «هرتاح منك» هاتان الكلمتان هما رسالة الزوجة الأخيرة التي كتبتها على ورقة وتركتها داخل غرفتها، قبل أن تنتحر، بحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وبينت معاينة المباحث لمكان الحادث أن الوفاة ناتجة عن انتحار السيدة من تلقاء نفسها، بسبب استفزازات زوجها، وأن الوفاة خالية من أي شبهة جنائية. «كانت كل شوية تتخانق معايا على أي حاجة حتى لو اتأخرت برة البيت في الشغل»، بهذه الكلمات بدأ الزوج في شرح تفاصيل كواليس انتحار زوجته داخل منزل الزوجية بعد 6 أشهر من الزواج، بقوله «منذ أن انتهى شهر العسل وزوجتي لا تتوقف عن التشاجر معي على اتفه الأمور، وكلما طلبت منها الهدوء والتعامل مع الأمور بروية، كانت تصرخ في وجهي قائلة: أنت فاكرني مجنونة». وتابع الزوج بأنه قبل الانتحار بيوم «حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي عندما سألتها عن أسباب التأخير في غسل الصحون، ثم دخلت غرفتها وأغلقت الباب عليها من الداخل، وبعد عدة دقائق تركت المنزل وذهبت إلي عملي وعندما رجعت في اليوم التالي وجدتها منتحرة داخل غرفتها». قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفية لبيان أسباب وفاتها، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث.
