عربي21 :
قال كاتب إسرائيلي إن “دعوات متزايدة صدرت لوقف تصدير الأسلحة الإسرائيلية؛ خشية أن تصل للمنظمات المسلحة المعادية، لكن حل الكنيست أدى لمنع تعديل قانون مراقبة الصادرات العسكرية، الذي يهدف لتقييد صادرات الأسلحة الإسرائيلية، لكن مبادرة عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي جاءت لمنع بيع هذه الأسلحة لعناصر قد تستخدمها لارتكاب جرائم مختلفة، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الدعوات في المستقبل”.
وأضاف موشيه فيستوش في تقريره في صحيفة “إسرائيل اليوم”، ترجمته “عربي21″، أن “هذه الدعوات الإسرائيلية مثيرة للجدل بالفعل، بما في ذلك بين كبار الجنرالات، بمن فيهم الجنرال وعضو الكنيست السابق آيال بن رؤوفين، الذي كشف أن إسرائيل باتت اليوم مُصدّرا كبيرا للأسلحة، لكنها مطالبة في الوقت ذاته بالتأكد من أن الأسلحة التي تنتجها وتبيعها ستصل للأيدي المناسبة”.
وأوضح أن “مبرر هذه الدعوات الإسرائيلية يعود إلى أن المقاولين الإسرائيليين من الباطن يبيعون الصادرات العسكرية الإسرائيلية لأطراف مشكوك فيها، وأحيانا تصل الأسلحة إلى المنظمات المسلحة المعادية، التي يمكنها بعد ذلك تحويل الأسلحة التي بعناها ضدنا”.
الجنرال غيرشون هاكوهين قال إنه “لا يوافق على هذه الدعوات، لأن الصناعات الدفاعية بحاجة للبقاء، والاقتصاد الإسرائيلي بحاجة لها، والادعاء بأن السيطرة المتزايدة على هذه الصفقات العسكرية ستمنع استخدام الأسلحة الإسرائيلية ضدنا أمر مرفوض، لأنه مثل إخبار أحدهم بعدم بيع السكاكين لأن أحدهم قد يطعن شخصا آخر، في النهاية يحتاج الأمن الإسرائيلي إلى تصدير أسلحته للخارج”.
وأشار إلى أنه “تمت محاولة تغيير القانون الحالي الذي سُن في 2007، بإضافة قيود إضافية إلى آلية تصدير الأسلحة، لكن جميع المبادرات فشلت، رغم أن مبادرة توبوروفسكي أكدت ضرورة زيادة إسرائيل لنظام الرقابة والشفافية لتصدير وتسويق الأسلحة، بدلا من أن تقودها المصالح الاقتصادية والأمنية فقط، وتجنب قدر الإمكان مساهمة الأسلحة الإسرائيلية في إثارة النزاعات وقتل الأبرياء وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”.
نيعما رينغل، المهندسة المعمارية المنخرطة في هذه الحملة، قالت إن “هذه الدعوات تكتسب مصداقية؛ لأن الأمر بات أكثر وضوحا بالنسبة لي عندما عملت لفترة في أنغولا، وسمعت عن تورط إسرائيل في تجارة الأسلحة التي أشعلت الحرب الأهلية التي دارت هناك، ما يؤكد أن أهداف توجيه الأسلحة لا يمكن السيطرة عليها دائما”.
وأكد الكاتب أن “العديد من الضباط والجنرالات الإسرائيليين لم يوافقوا على إجراء مقابلات حول هذا الموضوع، بعضهم رفض لأسباب سياسية، والبعض الآخر قال إنهم راضون عن القانون الحالي، وهناك بالطبع عدد غير قليل ممن امتنعوا من الحديث؛ بسبب مصالحهم الشخصية والتجارية في عالم الصادرات العسكرية، رغم أن الجنرال عميرام ليفين، القائد الأسبق للمنطقة الشمالية، اكتفى بالقول أنه غير مهتم بالتعليق على هذا “المجال المقرف”.
