العين الإخبارية :
أعلن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي عن اتفاقه مع وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) على مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.
وقال بيان صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي الجمعة، إن الاتفاق جاء بعد لقاء عقده المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، تمسجن طرونة، مع المبعوث الخاص لرئيس الموساد الإسرائيلي في إثيوبيا وشرق أفريقيا، ليوسي كوهين.
وأوضح البيان أن الاتفاق شمل كذلك تعزيز التعاون المشترك في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال استخدام جميع أشكال الدعم الفني في التكنولوجيا وبناء القدرات التي يتمتع بها الموساد الإسرائيلي.
وقال إن جهاز الموساد الإسرائيلي، سيعمل مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي على ضمان السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.
ووفقا للبيان فقد أعرب المبعوث الخاص لرئيس الموساد الإسرائيلي عن تقديره لموقف إثيوبيا الحازم في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره بالمنطقة، وأكد التزام الموساد بالعمل مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتعزيز دعمه في مختلف المجالات.
ومطلع الشهر الحالي اتفقت إثيوبيا وإسرائيل على العمل معا في قطاع المعلومات والأمن ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، ضمن أهدافهما لتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الأمن الإسرائيلي، غادي يفيركان، إلى إثيوبيا حيث التقى حينها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دمقي مكونن.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإسرائيل عام 1992، ولأديس أبابا سفارة في تل أبيب، كما افتتحت الأخيرة سفارة في أديس أبابا.
إثيوبيا تطالب المجتمع الدولي باحترام مبدأ عدم التدخل
دعت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتفهم الوضع واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تلقت العين الإخبارية نسخة منه، إن أديس أبابا تطالب المجتمع الدولي بتفهم الوضع الحالي والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضاف أن “التزام إثيوبيا بتعاون متعدد الأطراف وبنظام عالمي يقوم على مبادئ وقواعد القانون الدولي هو التزام ثابت”.
وأشار إلى أن “مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدولية للدول ذات السيادة، هو مبدأ مكرس في المادة 2 (7) من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك محكمة العدل الدولية التي تؤكد أن مبدأ عدم التدخل ينطوي على حق كل دولة ذات سيادة في إدارة شؤونها دون تدخل خارجي”.
وأوضح البيان أن إثيوبيا تقدر وتتفهم اهتمام المجتمع الدولي بالمساعدة في عمليات إنفاذ القانون الجارية بإقليم تجراي، مشددا على أنه “ينبغي للمجتمع الدولي التدخل فقط بعد طلب حكومة إثيوبيا المساعدة”.
وشدد على أن إثيوبيا ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية وتحث المجتمع الدولي بكل احترام على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرحب بها وغير قانونية واحترام المبادئ الأساسية بموجب القانون الدولي.
وتطرق البيان إلى التحديات والعقبات التي واجهتها إثيوبيا من قبل جبهة تحرير تجراي بعد عملية التحول وتولي آبي أحمد رئاسة الحكومة، لافتا إلى محاولات التخريب وخلق الأزمات الدينية والإثنية من قبل جبهة تحرير تجراي.
وأوضح أن “آخر هذه المؤامرات التخريبية كان عملية الخيانة التي قامت بها الجبهة وضرب قوات الدفاع الوطني في الـ4 من نوفمبر الحالي من خلال هجوم شنته على القيادة الشمالية للبلاد باستخدام ما سماهم الخونة المجندين من داخل الجيش وأطلقوا عليه اسم “هجوم استباقي صاعق”، فضلا عن ارتكابهم مذبحة لجنود عزل في منتصف الليل”.
وعقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تجراي الإثيوبية لكنه لم يتمكن من الاتفاق على بيان بشأن هذا النزاع.
وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو، قال دبلوماسي أفريقي إن “جنوب أفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي، وإصدار بيان قد يؤدي إلى تعقيد الموقف”.
وكان مجلس الأمن قرر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصر أعضاؤه الأوروبيون على هذا الموقف، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة أفريقية مزيداً من الوقت.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها “جبهة تحرير تجراي” التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.
حصيلة.. إثيوبيا تعتقل نحو 800 مشتبه بهم خططوا لهجمات
اعتقلت السلطات الإثيوبية أكثر من 796 مشتبها بهم، خلال الأسبوعين الماضيين، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية بالعاصمة أديس أبابا.
وذكرت مفوضية الشرطة بالعاصمة أديس أبابا، في بيان لها اليوم الإثنين، أن أكثر من 796 مشتبها بهم من جبهة تحرير تجراي، كانوا يخططون لشن هجمات بعدة مناطق في أديس أبابا.
وأوضح مدير التحقيقات في الجرائم بشرطة أديس أبابا، جيرما تسيما، أنه تم اعتقال 796 مشتبهًا كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية بالعاصمة أديس أبابا، بالتزامن مع تحركات التجراي من خلال السيطرة على أديس أبابا وتنفيذ هجمات وأعمال تخريبية بمختلف المناطق في أديس أبابا.
وأضاف أنهم ضبطوا مع المشتبهين وثائق ومستندات تثبت أنهم كانوا يخططون لزعزعة الأمن من خلال خلق الصراعات العرقية والدينية.
وأشار إلى أنه تم حجز 202 هيئة ومؤسسات أمنية، وقال إن الهجمات والصراعات العرقية التي تحدث في مناطق مختلفة من البلاد من وقت لآخر كانت تتم بترتيب من جبهة تحرير تجراي.
وذكر المسؤول الإثيوبي أن السلطات تمكنت من ضبط أسلحة وقنابل وملابس عسكرية وشرطية مع العناصر المتورطة، فضلا عن عملات أجنبية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية عن تجميد أرصدة 34 مؤسسة مالية تابعة لجبهة تحرير تجراي كانت تنشط بمختلف أنحاء البلاد.
وقال المدعي العام الإثيوبي، غيديون طيمتيوس، إنه تم تجميد أرصدة 34 مؤسسة مالية تابعة لجبهة تحرير تحرير تجراي تمثل مصدرا لتمويلها.
وأوضح المدعي العام الإثيوبي، في بيان ، أن من بين المؤسسات التي تم تجميدها شركة سلام للنقل العام وسور للإنشاءات وغونا للتجارة.
والـ12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الشرطة الإثيوبية، إحباط مخطط تخريبي تقف وراءه “جبهة تحرير تجراي” التي يخوض الجيش الإثيوبي حربا معها لفرض سيادة الدولة.
وقال مفوض شرطة العاصمة الإثيوبية، غيتو أرغاو، حينها إن قوات الأمن تمكنت من إحباط مخطط تخريبي تقف وراءه “جبهة تحرير تجراي”، بهدف إحداث فوضى في العاصمة أديس أبابا، مشيرا إلى توقيف جميع المتورطين من الجبهة وعددهم 242 عنصرا.
ويخوض الجيش الإثيوبي، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معارك في تجراي، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.
