وقعت مجموعة من المثقفين والفنانين والجمعيات النسائية، والشخصيات السياسية والنقابية الفرنسية من مختلف التوجهات الفكرية والدينية، عريضة تدعو للتصدي لمشروع قانون ”الانعزالية الإسلامية “ الذي تقدم به الرئيس ايمانويل ماكرون.
ووصف الموقعون على العريضة الرئيس وحكومته بالعنصرية ضد المسلمين.
وتعتبر العريضة التي نشرها موقع ”ميديابار“ الفرنسي، قبل بضع ساعات من الخطاب الذي كشف فيه ماكرون اليوم الجمعة عن بعض مضامين المشروع، أول رد فعل مباشر حول الموضوع.
حيث أدان الموقعون ما تعرضت له المدونة والطالبة المحجبة ”إيمان بون“ خلال تقديمها عرضا حول ”تأثير كوفيد على الشباب“، أمام لجنة من الجمعية العمومية منتصف شهر أيلول سبتمبر المنصرم، عندما انسحب عدد من النواب احتجاجا على حجابها، واعتبر أصحاب العريضة الواقعة واحدة من سلسلة من الهجمات ”العنصرية ضد المسلمين“.
وفي هذا الإطار يندرج مشروع القانون ضد الانعزالية الذي ”يستهدف بالأساس المسلمين والمسلمات “ حسب العريضة، التي اعتبرت أن ”تفتتح الحكومة مرة أخرى الأعمال العدائية والحرب ضد المسلمين“.
وأشار الموقعون إلى أنه ”مرة أخرى، باسم العلمانية وحقوق المرأة، يبرر هؤلاء المحرضون الحقيقيون ويدعمون استبعاد ممثل نقابي من الجمعية الوطنية، واختزال المدونة بحجابها، واستبعاد النساء المسلمات من حمامات السباحة والشواطئ والمدارس“.
واستنكروا ذلك؛ لأن العلمانية التي ”من المفترض أن تحمي جميع الناس حتى يتمكنوا من ممارسة دينهم بحرية، تُستخدم لاستهداف المسلمين على وجه التحديد، ونحن نرفض السماح باستغلال النضال من أجل حقوق المرأة من قبل الحكومة وحلفائها؛ من أجل غايات عنصرية وقومية ومعادية للإسلام“.
وأضافت العريضة أنه ”من الضروري أن تتخذ النقابات العمالية والسياسية والحركات العمالية لليسار واليسار المتطرف موقفا واضحا ضد السياسات العنصرية للحكومة وحلفائها، وأن تعارض مشروع قانون مناهضة الانعزالية، الذي قد يستخدم في نهاية المطاف ضد أية نقابة أو منظمة سياسية تثير استياء الحكومة“.
وجاء عرض ايمانويل ماكرون لخطته ضد ما اصطلح عليه بـ ”الانعزالية الإسلامية ”، في ظرف حساس بالنسبة للمسلمين في فرنسا، بعد الهجوم على المقر السابق لصحيفة ”شارلي ايبدو“، وتزامنا مع محاكمة المتهمين في هجوم 2015 على الصحيفة.
ومن أبرز التدابير التي كشف عنها ماكرون في كلمته، إرغام أية جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية، والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.
