العين الإخبارية :
فتح إعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تفكير مليشيا حزب الله في العودة من سوريا، الباب واسعاً لأسئلة ترتبط بالضغوط الدولية التي أدت لانكفائه على الداخل اللبناني.
وقبل أيام، بلغت موجة التصعيد الدولي ضد حزب الله اللبناني أوجها، وتحديداً مع العقوبات الأمريكية التي طالت حلفاء المليشيا.
وفرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات على وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل، وهو نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس المحسوب على تيار المردة، بتهمة ضلوعهما في “الفساد” ودعمهما لحزب الله.
وعَكَس “إعلان باسيل” القلق الذي بات يعانيه الحزب نتيجة الضغوط الدولية، وأهمها الأمريكية التي تمثلت في حزمة العقوبات الأخيرة، ثم الفرنسية التي ضغطت باتجاه تشكيل حكومة جديدة، وتحركات بالداخل وأهمها من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي طرح ملف “حياد لبنان” عن أزمات المنطقة.
وقالت مصادر سياسية معارضة، لمليشيا حزب الله لـ”العين الإخبارية”، إن الحزب “بات قلقاً من تراكم الضغوطات الداخلية والخارجية عليه”، مؤكداً أنه “بات مجبراً على الانصياع لها، أو على أقل تقدير الترويج لعودته للبنان في محاولة لطمأنة اللبنانيين والمجتمع الدولي من أنه عاد إلى الساحة الداخلية فقط”.
جبران باسيل، قال خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد،: “حزب الله بدأ يفكر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار”.
وكانت تحدثت تقارير في السابق عن سحب “حزب الله” المئات من مسلحيه من سوريا إلى الداخل اللبناني، إلا أن معلومات سورية معارضة تحدثت لـ”العين الاخبارية” عن إعادة تموضعه في الداخل السوري، وتقليص مساحة انتشاره بشكل كبير وخصوصاً في الجبهات التقليدية التي كانت ينتشر فيها في الجنوب وحلب وحمص وحول دمشق.
وأعلن باسيل أن المبادرة التي طرحها تياره على الرئيسين اللبناني ميشال عون والفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن في شقها السياسي موضوع تحييد لبنان لمناقشته على طاولة الحوار.
وقالت المصادر لـ”العين الإخبارية” إن ما قاله باسيل “ينطوي على واقع لجهة ضغوط فرنسية على حليف الحزب المسيحي الأبرز (التيار الوطني الحر) للالتزام بالأجندة اللبنانية”، وتالياً “التخلي عن مغامرات الايرانية في المنطقة”.
وتابعت المصادر: “لم يعد بإمكان عون وباسيل تغطية حزب الله بعد تصاعد الضغوط الدولية، ولم يعد بإمكانهما الوقوف إلى جانب الحزب على حساب موقف البطريرك الراعي بسبب حسابات داخلية مرتبطة بالشارع المسيحي الذي بات يعتبر أنه معرقل لمسيرة نهوض الدولة”.
وجدد الراعي الأحد التأكيد على أن “الحياد الناشط ضروري في هذه البيئة العربية والمشرقية لكي يكون لبنان مكان التلاقي والحوار للجميع”.
وبحسب المصادر فإن الشارعين المسيحيين، المعارض للعهد والموالي له، يتفقان على ههذ الرؤية بعدما طرح الراعي الملف.
وقالت: “الطرف الموالي للتيار العوني بات ينظر إلى أن الحزب وملف سلاحه وانخراطه في أزمات المنطقة يؤدي إلى فشل العهد لأنه يمنع المساعدات الدولية عن لبنان ويحاصر العهد اقتصادياً ومعيشياً”.
أما الطرف المعارض للعهد، فتضيف المصادر: “بات على قناعة بأن عدم الالتزام بالحياد بات يهدد الكيان اللبناني ويعمق عزلته، ولا بد من معالجة هذا الأمر بالنأي بالنفس عن أزمات وملفات المنطقة”.
بالفعل، بدا واضحاً من انتقاد باسيل لزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية إسماعيل هنية إلى لبنان، يعبر عن هذا التوجه، وهو انتقاد نادر لحلفاء “حزب الله” وخياراته.
باسيل أشار إلى أن لبنان “في هذه الفترة لا يتحمل أمورا على مثال ما جرى وقيل” في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها هنية من لبنان لإسرائيل.
وأضاف: “تصريحات هنية تؤذي لبنان ولا تخدم القضية الفلسطينية ولا لعودة إخوتنا اللاجئين لأرضهم”، معتبراً أن تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس “تزيد المخاطر على سيادة لبنان ووحدته ولن نقبل بأن يخلق أحد أي أمر واقع مهدد له”.
وتوقفت المصادر المسيحية المعارضة لحزب الله عند حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة على لبنان والتي طالت حليفين للحزب هما “حركة أمل” التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري بإدراج معاونه السياسي على قائمة العقوبات، والوزير السابق يوسف فنيانوس الذي ينتمي لتيار “المردة” الذي يتزعمه النائب السابق سليمان فرنجية.
ومضت، في حديثها،: “بات باسيل متوتراً من حزمة العقوبات، ولا يريد الحزب خسارة حلفاء اضافيين وتدفيعهم ثمن التعامل معهم، لذلك بدأ الحزب بالاستجابة للنأي بالنفس كما صرح باسيل، لابعاد شبح العقوبات عن حلفائه”.
والثلاثاء قالت الخزانة الأمريكية الثلاثاء إن خليل الذي تولى وزارة المالية بين العامين 2014 و2020، “ساعد على تحويل أموال من وزارات إلى مؤسسات مرتبطة بحزب الله للالتفاف على العقوبات المفروضة على الحزب”، وكذلك “استخدم نفوذه للحصول على استثناءات لأحد الأشخاص المرتبطين بحزب الله لعدم دفع ضرائب على بضائع إلكترونية مستوردة”.
