باماكو- (أ ف ب) – تشهد مالي حيث أطاح عسكريون الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ووعدوا بإجراء انتخابات، أزمة سياسية عميقة منذ الاقتراع التشريعي الذي جرى في آذار/مارس ونيسان/ابريل، يضاف إليها غياب الأمن خصوصا بسبب الهجمات الجهادية.
وكان تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين وشخصيات من المجتمع المدني يحمل اسم “حركة 05 يونيو-تجمع القوى الوطنية في مالي” يطالب برحيل الرئيس كيتا الذي انتخب في 2013 ثم أعيد انتخابه في 2018 خمس سنوات.
– انتخابات تشريعية مثيرة للجدل –
في 26 آذار/مارس خطف زعيم المعارضة صومايلا سيسي خلال حملة الانتخابات التشريعية في حادث غير مسبوق لشخصية من هذا المستوى.
في 29 منه رغم ظهور فيروس كورونا المستجد لم تلغ الدورة الأولى ونظمت الدورة الثانية في 19 نيسان/أبريل. وتخللت الاقتراع عمليات خطف مندوبين ونهب مكاتب اقتراع وانفجار لغم أسفر عن تسعة قتلى.
وفي 30 منه غيرت المحكمة الدستورية حوالى ثلاثين نتيجة عشر منها لصالح حزب الرئيس ما أدى إلى تنظيم تظاهرات مطلع أيار/مايو.
– تحالف يطالب باستقالة الرئيس –
في 30 أيار/مايو شكل الإمام النافذ محمود ديكو وأحزاب معارضة وحركة المجتمع المدني تحالفا غير مسبوق دعا إلى التظاهر للمطالبة باستقالة الرئيس. وقد دانوا عجز السلطة أمام انعدام الأمن والركود الاقتصادي وظروف إجراء الانتخابات التشريعية وقرار المحكمة الدستورية.
وفي الخامس من حزيران/يونيو نزل الماليون إلى الشوارع ضد الرئيس.
وفي منتصف حزيران/يونيو أعاد الرئيس رئيس الوزراء بوبو سيسي إلى منصبه وكلفه تشكيل حكومة جديدة. وفي 16 فتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية.
وفي 19 منه طالب سكان باماكو مجددا باستقالة الرئيس.
في السابع والثامن من تموز/يوليو أعلن الرئيس انه قد يعين في مجلس الشيوخ مرشحين للانتخابات التشريعية اعلن فوزهم أولا ثم قالت المحكمة الدستورية إنهم هزموا، وفتح الطريق لمراجعة قرار المحكمة الدستورية حول الانتخابات التشريعية.
رفض قادة الاحتجاج مبادرات الرئيس اتهموه بتجاهل مطالبهم ومنها حل البرلمان رغم موافقتهم على عدم جعل استقالة الرئيس شرطا مسبقا.
– نهاية أسبوع دامية –
وفي العاشر من تموز/يوليو شهدت باماكو تظاهرة جديدة بدعوة من تحالف 05 يونيو، تحت شعار “عصيان مدني”، تخللتها هجمات على البرلمان ومقر التلفزيون الوطني، وتلتها ثلاثة أيام من الاضطرابات الأهلية كانت الأخطر التي تشهدها باماكو منذ 2012.
تحدثت المعارضة عن سقوط 23 قتيلا وأكثر من 150 جريحا. من جهته، قال رئيس الوزراء ان عدد القتلى هو 11 بينما اشارت الأمم المتحدة إلى مقتل 14 متظاهرا.
– فشل الوساطات –
في 18 تموز/يوليو، رفضت حركة الاحتجاج تسوية اقترحتها وساطة من مجموعة دول غرب إفريقيا بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان وتقضي ببقاء رئيس الدولة في السلطة.
أعلنت الحركة في 21 تموز/ يوليو هدنة في “العصيان المدني” بمناسبة عيد الأضحى.
في 27 من الشهر نفسه، دعا قادة مجموعة دول غرب إفريقيا، الماليين إلى “الوحدة المقدسة”. وقد هددوا بفرض عقوبات على الذين يعارضون خطة المجموعة لإنهاء الأزمة،التي تنص على بقاء الرئيس كيتا في السلطة، لكنها تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات تشريعية جزئية.
لكن بعد يومين واجهت الخطة انتكاسة ثلاثية إذ طالبت المعارضة مرة أخرى برحيل الرئيس ورفضت اليد التي يمدها رئيس الوزراء، كما رفض نحو ثلاثين نائبا تم التشكيك في انتخابهم، الاستقالة بناء على طلب قادة غرب إفريقيا.
في 12 آب/أغسطس ، تجمع آلاف الأشخاص في باماكو للمطالبة باستقالة الرئيس. في اليوم التالي رفضت حركة الاحتجاج اقتراحا من غودلاك جوناثان لعقد اجتماع مع الرئيس كيتا.
– انقلاب –
في 17 آب/أغسطس ، أعلنت المعارضة عن تظاهرات جديدة خلال الأسبوع للمطالبة برحيل الرئيس. وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها باحتلال مكان رمزي في قلب باماكو.
ليل 18 إلى 19 آب/أغسطس، تحول تمرد للجنود إلى انقلاب.
دفع العسكريون الذين ساتولوا على السلطة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ووعدوا بتنظيم انتخابات عامة “خلال مهلة معقولة” من أجل “السماح لمالي بامتلاك مؤسسات قوية”.
