إرم :
قال السياسي الإصلاحي ناصر قوامي إن ”المحاكم الخاصة بمكافحة قضايا الفساد الاقتصادي غير ذات جدوى وإنه ليست هناك إرادة لمحاربة الفساد الكبير، ولو كانت هناك إرادة لتمت محاكمة ومحاسبة محمد باقر قاليباف خلال توليه منصب عمدة طهران“.
وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قد أمر بتشكيل محاكم خاصة في منتصف أغسطس 2018، لمحاربة الفساد الاقتصادي.
ونقل موقع ”سحام نيوز“ عن قوامي قوله إن ”محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان حالياً)، ومحمود أحمدي نجاد (الرئيس السابق) هما الوحيدان اللذان توليا منصب العمدة في طهران ولم يذهبا إلى المحكمة“، مقللاً من أهمية المحاكم التي أمر خامنئي بإنشائها.
وفي منتصف آب/أغسطس الجاري، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، عن اعتقال نائب سابق في البرلمان لأسباب مرتبطة بقضية فساد ضخمة.
كما اعتقلت السلطات الأمنية الأحد الماضي شخصاً مقرباً من قاليباف يدعى حميد رضا حيدريان، بسبب تورطه بقضايا فساد كبيرة عرفت في إيران باسم ”العقارات الفلكية“.
وتشير تقارير إيرانية إلى أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، منخرط بالقضية، وأنه دفع 650 مليار ريال (25 مليون دولار آنذاك) على شكل رشاوى.
وتؤكد التقارير أن حجم تفاصيل قضية فساد كبيرة تعرف باسم ”العقارات الفلكية“ أعلى بثلاث مرات مما تم الإبلاغ عنه سابقا، ومتورط بها رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف.
وتعود أولى قضايا الفساد الكبرى المرتبطة بقاليباف، إلى ما قبل 15 عاماً، وكانت تدور حول العلاقات ما بين فريق حملته الانتخابية، في انتخابات عام 2005 الرئاسية، وعصابة كبيرة تعمل في المخدرات وتهريب الوقود.
