راي اليوم :
الأزواج المثليون في إسرائيل يسعون إلى إنهاء التمييز في الحمل لفائدة الغير
القدس-(أ ف ب) – يمنع القانون الإسرائيلي بصيغته الحالية الأزواج المثليين جنسيا من تكوين أسرة، وهي مشكلة يواجهها كل من الزوجين هاريل باراك وياكير كانيلي من مدينة تل أبيب الساحلية.
وكانت الدولة العبرية قد أقرت سلسلة من القوانين ينظر إليها على أنها تقدمية بشأن حقوق أوساط المثليين أو مجتمع “الميم” كما هو متعارف عليه، خصوصا وأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يضم نوابا مثليين.
لكن إسرائيل أبقت على منع الأزواج المثليين جنسيا من الاستفادة من خدمات الحمل لفائدة الغير، الأمر الذي يضطرهم للبحث عن حلول في الخارج.
ويقول باراك (38 عاما) الذي يعمل محاميا منددا إن “إسرائيل التي تعتبر دولة رائدة في مجال المساعدة على الإنجاب، تمنع عنا الاستفادة من هذه الرعاية الفعالة بينما يستفيد منها أزواج يأتون من جميع أنحاء العالم”.
لكن لعل حل هذا المشكلة بات وشيكا بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شباط/فبراير الماضي الذي أمر الكنيست بإنهاء ملف التمييز في الاستفادة من الإنجاب لفائدة الغير.
وشرعت إسرائيل الانجاب لفائدة الغير للمرة الأولى في العام 1996، لكنها حصرته بالأزواج من جنسين مختلفين فقط.
وفي العام 2018، شرع الكنيست الإنجاب لفائدة الغير للنساء غير المتزوجات مبقيا المنع على الأزواج المثليين جنسيا أو الرجال غير المتزوجين.
حينها، أثار القرار احتجاجات كبيرة لا سيما في تل أبيب، وهي المدينة التي ينطلق فيها أكبر موكب فخر سنوي للمثليين في الشرق الأوسط.
ويؤكد باراك أن ذلك “أمر محبط للغاية (…) خصوصا أننا ندفع الضرائب مثلنا مثل أي شخص آخر”.
– تكلفة مضاعفة –
ويبحث باراك وزوجه كانيلي عن البديل في كندا.
يقول باراك لوكالة فرانس برس “كنا نفضل أن نقوم بذلك في ديارنا، في إسرائيل ومحاطين بأسرتنا”.
وتقول جمعية الآباء المثليين الإسرائيليين إن الأزواج المثليين في إسرائيل ينفقون مبلغا قد يصل إلى مئة ألف دولار للاستفادة من الانجاب لفائدة الغير في الولايات المتحدة وكندا.
ويشير المتحدث باسم الجمعية جوليان بحلول إلى أن التكلفة في إسرائيل “تبلغ النصف”.
ويضطر الأزواج المثليون إلى الاستحصال على قروض للإستفادة من خدمة الانجاب لفائدة الغير في الخارج، كما حصل مع الزوجين باراك وكانيلي.
وتنشط في مدينة تورنتو الكندية شركة تدعى “بيبيز كام ترو” وتقدم لهؤلاء الأزواج إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة.
وتسبب تفشي فيروس كورونا بتأخر سفر الزوجين الإسرائيليين، لكنهما يقولان إنهما ما زالا عازمين على الخطوة.
ويقضي أمر المحكمة العليا الإسرائيلية بإنهاء التمييز على صعيد الانجاب لفائدة الغير خلال 12 شهرا.
ورفض الكنيست في الأول من تموز/يوليو المنصرم مشروع قانون لتوسيع دائرة هذه الخدمة قدمه النائب عيدان روول من حزب “يش عتيد” المعارض، إذ أن ائتلاف الأغلبية من يمين الوسط يضم نائبين من المتدينين.
ودفع ذلك النائب روول إلى اتهام حزب “أزرق أبيض” الذي امتنع عن التصويت لصالح القانون “باللعب والوقوف خلف ظهور الأزواج المثليين الذي فقط يرغبون بأن يصبحوا آباء”.
لكن وزير العدل آفي نيسسنكورن أشار إلى عزم الحكومة الامتثال لقرار المحكمة مع نهاية العام.
-أقصى ما نريد-
ويشير بحلول إلى الفجوة “الكبيرة بين عقلية المواطنين الإسرائيليين وممثليهم السياسيين” مع أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين “يؤيدون زواج المثليين والإنجاب لفائدة الغير”وفق استطلاعات الرأي.
ويرد بحلول هذا الدعم إلى أولوية الأسرة في التقاليد اليهودية.
يقول باراك “سنصل إلى ما نريد في النهاية لأن إنجاب طفل هو أقصى ما نريده من هذا العالم”.
