نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا لكلوي كورنيش بعنوان “لا يوجد دليل على تورط قادة حزب الله وراء مقتل رفيق الحريري”.
وتطرق التقرير إلى قرار المحكمة الدولية باتهام سليم عياش العضو في حزب الله باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخرين في 14 فبراير/ شباط 2005، والذي على إثره خرجت القوات السورية من لبنان.
وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي، وأسد صبرا. كما سحب اسم القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين، من لائحة الاتهام بعد مقتله في سوريا عام 2016.
وذكر التقرير نقلا عن مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط ومقره بيروت أنه “بالنسبة للعديد من الناس، سيكون هذا بمثابة تأخير للعدالة، وإنكار لها .. خلاصة القول، لن يحاسب أي شخص على جريمة كانت، على حد تعبير القضاة، تهدف إلى زعزعة استقرار لبنان”.
وأضافت “ما زلنا نعيش اليوم مع التأثير السياسي المضاعف لاغتيال رفيق الحريري عام 2005″، مشيرة إلى إن الاحتجاجات الجماهيرية والضغوط الدولية التي أعقبت ذلك ” أخرجت السوريين” لكنها في النهاية فتحت المجال لحزب الله للانضمام إلى الحكومة اللبنانية.
كما ينقل التقرير عن رندا سليم، مديرة حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الحكم قد يضعف الدعوات لإجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت إن ذلك “يعزز الحجة التي يقدمها المعارضون، بمن فيهم الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن التحقيق ليس له ما يبرره”.
وتشير الصحيفة إلى أن الانهيار المالي، أضر بالنسبة للبعض، بسمعة رفيق الحريري، الذي كان هو وحلفائه السياسيين من مؤسسي النظام الاقتصادي المنهار.
واستقال نجله سعد الحريري من رئاسة الوزراء في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية ضد الفساد التي اندلعت في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي.
(بي بي سي)
