الخليج الجديد :
أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة “عمر غباش”، السبت، أن بلاده لم تتلق أي ضمانات بشأن خطة الضم الإسرائيلية لأراض بالضفة الغربية المحتلة نظير إعلان اتفاق تطبيع علاقات أبوظبي وتل أبيب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ “تفاهمات” بنت قدرا من “الثقة” بين الطرفين.
وإزاء الانتقادات الشديدة من جانب القيادة والفصائل الفلسطينية للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، قال “غباش”، في تصريحات لصحيفة الإندبندنت البريطانية، إن الإمارات دولة ذات سيادة وليست “هدية” للفلسطينيين كي يقرروا شروط أي علاقة قد تطورها مع (إسرائيل).
وأضاف أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي “فرصة للتنفس” كي يقوم الإسرائيليون والفلسطينيون بإعادة الانخراط في محادثات السلام التي فشلت مرارا وتكرارا.
وتابع مساعد “عبدالله بن زايد”: “الاتفاق سيسمح للإمارات بدور أكبر في إقناع الإسرائيليين بمراعاة الحقوق الفلسطينية (..) السلطة الفلسطينية لم تتحدث مع الأمريكيين منذ عامين. وبينما لا نتحدث يمضي بقية العالم قدمًا، نعتقد أن المشاركة يجب أن تكون الطريق إلى الأمام”.
وجاءت تصريحات “غباش” رغم تبرير وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش” لقرار بلاده التطبيع مع (إسرائيل) بأنه جاء لـ”الحفاظ على فرص حل الدولتين”، عبر “تجميد” مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أكد أن خطته لتطبيق الضم “لم تتغير”، رغم التوصل إلى اتفاق التطبيع مع أبوظبي.
وإزاء ذلك، صرح “قرقاش” للإندبندنت بأن “الإسرائيليين يعرفون أن التطبيع لا يحدث بين عشية وضحاها وأن التزامنا به مرتبط بمسألة الضم”، زاعما أن الاتفاق الجديد بين أبوظبي وتل أبيب سيعزز حل الدولتين ويساعد على إعادة بدء عملية السلام الفاشلة.
وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع (إسرائيل) بعد مصر والأردن.
يذكر أن الفلسطينيين يرفضون بالإجماع الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”، والتي تنص – إلى جانب ضم (إسرائيل) لأراض بالضفة الغربية – على إنشاء دولة فلسطينية “مجزأة” دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.
