واشنطن-القدس العربي :
نيويورك تايمز : سجن الصحافي خالد درارني لـ3 سنوات مؤشر آخر على أن النظام الجزائري لا يريد الإصلاح
أدانت محكمة جزائرية بالسجن 3 سنوات الصحافي خالد درارني بسبب تغطيته لـ “الحراك” الشعبي الذي تمكن من الإطاحة بالرئيس السابق للبلاد عبد العزيز بوتفليقة في العام الماضي.
وقد اعتبر الحكم، الذي اثار إدانة حقوقية عالمية بأنه مؤشر على حملة قمع متشددة على الصحافة في الجزائر.
وقد أدانت محكمة في الجزائر العاصمة، الصحافي خالد درارني (40 عاماً)، المسجون منذ مارس/ آذار بسسب تغطيته للحركة الاحتجاجية الشعبية المعروفة باسم “الحراك”، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”تعريض الوحدة الوطنية للخطر”، علماً بأن مظاهرات الحراك اجتاحت البلاد في عام 2019 للمطالبة بالإصلاح وإزاحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقد سلطت صجيفة “نيويورك تايمز” الضوء على قصة درارني كمؤشر ودليل على استنتاجات خرج بها العديد من المحللين الأمريكيين فيما يتعلق بالنظام الجزئري والحراك وحرية الصحافة والإصلاح.
واشارت الصحيفة إلى أن درارني قد قال إنه سُجن ولم يُدان بأي شيء سوى القيام بعمله، ونقلت عن محاميه عبد الغنى بادي قوله إن “التهم فارغة تماماً وأن كل ما فعله موكله هو نشر معلومات بالكلمات والصور، وأنه لم يفعل أكثر من عمله كصحافي”.
وأضاف باي أن ” العدالة” في الجزائر تخدم السلطة الحاكمة والنظام وليس الشعب والدولة”، في إشارة للسلطة القضائية.
الحكومة الجزائرية الجديدة غير متسامحة مع الحراك وحرية الصحافة .. و”العدالة” في خدمة السلطة والنظام وليس الشعب
وقال محللون إن الحكومة الجزائرية الجديدة التي حلت محل بوتفليقة أظهرت نفسها على نحو متزايد بأنها غير متسامحة مع كل من حركة الاحتجاج المستمرة والصحافيين الذين يكتبون عنها،.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه تم إدانة ما لا يقل عن خمسة من الصحافيين الآخرين إلى جانب درارني في الأشهر الأخيرة أو سجنوا في انتظار المحكمة.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن “الحراك” لم يقبل أبداً بشرعية عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء السابق خلل حكم بوتفليقة، وأن الانتخابات التي قاطعها الحراك الشعبي في ديسمبر من العام الماضي، شابتها عيوب، وشددت الصحيفة على أن الحراك واصل الدعوة إلى الإصلاح السياسي ووضع حد لتدخل الجيش في سياسة البلاد.
وذكرت “نيويورك تايمز” أنه كانت هناك آمال في أن تكون حكومة تبون منفتحة على الإصلاح اكثر من نظام بوتفليقه الاستبدادي، ولكن منظمة العفو الدولية قالت في بيان في يونيو/ حزيران إن “وعود السلطة، التي اعتقلت ما يزيد عن 500 من المتظاهرين، بالاستماع إلى حركة الاحتجاج لم تُترجم إلى واقع”.
واكدت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حديث أن تشديد القيضة الأمنية في الجزائر أصبح “ملموساً”، مشيرة إلى أن الاعتقالات جاءت وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد بسبب هبوط أسعار النفط والغاز، التي تعتمد عليها السلطة.
