إرم :
قالت صحيفة ”دنياي اقتصاد“ الإيرانية، يوم الأحد، إن روسيا والصين قامتا بتقييد علاقاتهما الاقتصادية مع إيران بسبب عدم قيام طهران بالانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروفة بـ “ FATF“.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والصين، مجيد رضا حريري، قوله إن ”البلدين الصديقين (روسيا والصين) اضطرا إلى التعامل مع إيران بما يتماشى مع اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية؛ ما أدى إلى تقييد العلاقات المصرفية والمالية بين روسيا والصين مع إيران”.
وأضاف رضا حريري أن ”روسيا والصين تتوخيان الحذر في التعامل مع الأشخاص (الأفراد) والكيانات الإيرانية والامتناع عن ذلك بعدما اضطرت موسكو وبكين إلى اتباع نهج جديد للوضع في إيران في مجموعة العمل المالي والحد من الأنشطة المصرفية والعلاقات المالية“.
وقال مجيد رضا حريري، ”في الوقت الحاضر، ليس لدينا -عمليا- أي معاملات مصرفية مع روسيا والصين، وإذا تقدم شخص يحمل جواز سفر إيرانيا في هذه الدول بطلب للحصول على خدمات مصرفية، فلن يتم التعامل معه“.
وفي وقت سابق أفادت تقارير صحافية أخيرا، بأن البنوك الصينية اضطرت إلى الخروج من نظام المراسلة في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT)، في أقرب وقت ممكن بسبب العقوبات الأمريكية.
وأوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية: ”تجدر الإشارة إلى أن المشكلة الرئيسة في التبادلات ليست في سويفت، ولكن لا يوجد بنك على استعداد للتعاون معنا؛ لأننا نشتبه في غسيل الأموال، وهذا هو خلاف العقوبات الأمريكية؛ ما يضع ضغطا مزدوجا على إيران“.
وبين ”لدينا الآن مشكلتان رئيستان في النظام المصرفي، إحداهما العقوبات الأمريكية، وهي أن أي دولة تتعاون معنا ستخضع للعقوبات، والمشكلة الثانية؛ هي FATF ، بسبب عدم قبولنا شروط هذه الاتفاقية، وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت المؤسسة المالية -مرارا- تعميما للنظم المصرفية العالمية تنص على أن إيران دولة عالية المخاطر وأن معاملاتها المالية يجب أن تخضع لرقابة صارمة.“
كما أكد عضو آخر في غرفة إيران تصريحات حريري، وقالت فريال مستوفي، عضو غرفة التجارة الإيرانية، فيما يتعلق بعدم قيام البنوك الصينية والروسية بتقديم الخدمات المصرفية، ”هذه ليست ظاهرة جديدة، إذ لم تعمل البنوك الصينية مع الإيرانيين منذ عام 2012، ولم يتعامل سوى بنك كونلون الصيني مع إيران“.
وأضافت مستوفي ”بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، اقتصرت أنشطة البنك على الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، وركزت فقط على السلع الإنسانية“، مشيرة إلى أن ”القيود الحالية على إيران لا يمكن أن تعزى فقط إلى عودة إيران إلى القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وحتى لو تم رفع العقوبات الأمريكية، فإن البنوك الصينية لن تكون مستعدة للتعاون مع إيران بسبب موقف إيران في فريق العمل المالي“.
وفي فبراير/ شباط الماضي، دخلت إيران رسميا في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، بسبب رفض النظام الإيراني تمرير قانون مجموعة العمل المالية الدولية.
