غزة – “القدس العربي” :
أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على أهمية اتخاذ “إجراءات عملية” لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، لانتهاكاته المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية، وذلك خلال المؤتمر الدولي السنوي السابع حول قضية القدس، الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال تلك الجلسة التي جاءت أيضا بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان “الضم عمليا- حياة الفلسطينيين في القدس”، تطرق منصور، في كلمته، إلى تاريخ نشوء قضية القدس التي بدأت مع نهاية الأربعينات.
وأكد في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن “إسرائيل تقوم بعمليات الضم في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة منذ اليوم الأول لاحتلالها للأرض الفلسطينية”.
وفيما يتعلق بحياة الفلسطينيين، نوه منصور إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة على وجه الخصوص.
كما تطرق إلى إجراءات تغيير معالم المدينة التاريخية التي تنفذها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، مشددا على أهمية “اتخاذ إجراءات عملية باتجاه المساءلة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية”.
جدير ذكره أن ممثل الأمم المتحدة، الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد الخياري، افتتح المؤتمر، برفقة مدير دائرة فلسطين وشؤون القدس بمنظمة التعاون الإسلامي السفير علي الغوتالي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور.
وتبعت الجلسة الافتتاحية جلسة نقاش بمشاركة كل من مها عبد الله من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في القدس، وحاجيت عفران من حركة “السلام الآن” في القدس، وأسامة خليل من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقام المشاركون بتسليط الضوء على تاريخ الضم الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشرقية منذ عقود، والواقع المعاصر للمقدسيين الفلسطينيين في ظل هذا النظام.
جدير ذكره أن هذه الجلسة عقدت في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال استعداداتها لتطبيق مخطط الضم ليكون واقعا على الأرض، وهو مخطط أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويشمل نهب 30% من أراضي الضفة الغربية، وهي الأراضي التي تقام عليها المستوطنات، إلى جانب منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.
يذكر أن اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تشكلت من قبل الأمم المتحدة في عام 1975، وأوكلت إليها مهام إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.
